آیا باید همانند مکنزی به اقتصاد ایران خوش‌بین بود؟ (۲)

هفته نامه تجارت فردا - رضا طهماسبی:

گذار به سوی اقتصاد دانش‌بنیان

سبقه علمی و مهندسی قوی و جمعیت جوان آشنا با فناوری و مشتاق برای مشارکت در اقتصاد دیجیتال، ایران را قادر به توسعه بخش دانش‌بنیان خود می‌کند. نوآوری، کلید رشد در حوزه‌های مختلف از نرم‌افزار تا محصولات دارویی است و ایران این فرصت را دارد که نیروی کار ماهر و نسبتاً کم‌هزینه خود را در انجام کارهای با ارزش افزوده بالا به کار گیرد.

یک نقطه آغاز حیاتی برای اینکه ایران، اقتصادی با رشد بالا داشته باشد و تریلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را جذب کرده و به کار گیرد، تقویت بخش خدمات مالی است.

بانک‌های ایران که بسیاری از آنها دولتی یا نیمه‌دولتی هستند و اعضای هیات‌مدیره آنها را دولت تعیین می‌کند، سطحی از دسترسی‌های مالی اصلی را برای جمعیت وسیع فراهم می‌کنند که در میان کشورهای معیار، نسبتاً بالاست؛ به عنوان مثال در ایران در سال 2013 تعداد دستگاه‌های خودپرداز (ATM) به ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال، بیشتر از ایالات متحده آمریکا، فرانسه و آلمان بود. اما به طور کلی بخش بانکی به لحاظ جذابیت محصولات پیشنهادی، مدیریت ریسک، کفایت سرمایه و کارایی وام‌دهی، عقب است.

برای تایید پیش‌بینی‌های ما درباره پتانسیل رشد ایران در آینده، بخش خدمات مالی باید تا سال 2035 به طور میانگین سالانه 9 درصد رشد داشته باشد و 500 هزار شغل ایجاد کند. دستیابی به چنین نرخ رشدی مستلزم تجدید سرمایه بانک‌ها، به‌روزرسانی سیستم‌ها، زیرساخت و فرآیندهای فناوری اطلاعات بانکی و گسترش بازارهای بدهی است. بازار بیمه برای محصولات بیمه عمر و سایر انواع بیمه‌ها، از ضریب نفوذ بالایی برخوردار نیست و بازار سرمایه ایران نیز برای اقتصادی با این اندازه و ثروت، به اندازه کافی توسعه‌یافته نیست.

بانکداری سرمایه‌گذاری23 هنوز به خوبی جا نیفتاده است؛ سرمایه‌گذاری خطرپذیر24 و سرمایه‌گذاری خصوصی25 هم در حال ظهور هستند. تا حد زیادی به دلیل تحریم‌ها، بخش مالی از باقی دنیا جدا شده است؛ تنها یک درصد از سهام و اوراق قرضه به صورت بین‌المللی نگهداری می‌شوند، در حالی که میانگین جهانی آن 30 درصد است. اولویت دولت، توسعه بازار اوراق قرضه است و در سال 2016 نیز چهار ابزار بدهی جدید را برای تامین مالی مخارج خود معرفی کرد.

در خدمات حرفه‌ای، ایران دارای بنگاه‌های داخلی نسبتاً قوی حقوقی، بازاریابی و ارتباطات است که هم به شرکت‌های چندملیتی و هم شرکت‌های داخلی خدمات ارائه می‌کنند. اما باز هم فضای زیادی برای گسترش بنگاه‌های خدمات حرفه‌ای بین‌المللی از جمله حسابداری، حسابرسی و مشاوره مدیریت وجود دارد. خدمات حرفه‌ای در ایران بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ به دلیل تحریم‌های بین‌المللی کاهش یافته است؛ برای مثال سه موسسه از چهار موسسه بزرگ حسابداری و حسابرسی که تا قبل از سال ۲۰۱۰ در ایران بودند، از این کشور خارج شدند.

از زمان رفع تحریم‌ها، هر چهار موسسه برنامه‌های خود برای بازگشت به ایران را اعلام کرده‌اند. از آنجا که شرکت‌های چندملیتی به دنبال سرمایه‌گذاری و فرصت‌های مشارکت در ایران هستند، نیاز به اکوسیستم خدمات حرفه‌ای دارند که بتواند به آنها در شرکت‌آزمایی۲۶ و دیگر الزامات ورود به بازار از جمله بنگاه‌های مشاوره ادغام و تملک برای یکپارچه کردن صنایع غیرمتمرکز داخلی، کمک کند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از اولویت‌ها در برنامه ششم توسعه دولت شناخته شده است. در حال حاضر این بخش، نسبتاً کوچک است. به عنوان مثال بازار هشت میلیارددلاری ارتباطات تقریباً یک‌سوم اندازه این بازار در مکزیک و یک‌ششم برزیل است.

به‌رغم قیمت‌های پایین، میانگین سرانه مصرف داده تلفن همراه در ایران کمتر از کشورهای مشابه است و این می‌تواند تا اندازه‌ای به دلیل ضریب نفوذ پایین‌تر تلفن‌های هوشمند و سرعت پایین‌تر شبکه‌ها باشد. ما معتقدیم در آینده، ایران فرصتی را برای خیز در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد و آن، حرکت به سمت نسل جدید فناوری و ارائه خدمات بهتر به مشتریان اعم از افراد و کسب و کارهاست.

ایران همچنین می‌تواند صنعت نرم‌افزار خود را که عمدتاً به کاربران داخلی خدمات می‌دهند، رشد دهد. همچنین این کشور دارای پتانسیل برای تبدیل به مرکز برون‌سپاری فناوری اطلاعات از طریق به کارگیری استعداد مهندسی ارزان خود است. ما برآورد می‌کنیم که ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند تا سال 2035 بیش از چهار برابر شود و 250 هزار شغل ایجاد کند.

دستیابی به چنین رشدی مستلزم برخی اصلاحات از جمله اصلاحات تنظیم‌گری (رگولاتوری) برای تسهیل محدودیت‌ها بر شرکت‌های مخابراتی، سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌های فیزیکی و تمرکز بر کسب درآمد از خدمات ارزش افزوده است. ایران همچنین نیاز اساسی به بهبود محیط کسب و کار برای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق به کارگیری و اجرای قوانین حفاظت از داده‌ها و کپی‌رایت دارد.

حوزه دیگری که ایران می‌تواند توانمندی‌های علمی خود را در آن به کار گیرد، محصولات دارویی است. به پشتوانه هدف دولت در خودکفایی در محصولات دارویی، شرکت‌های ایرانی بیش از ۹۰ درصد از حجم مصرف محصولات دارویی داخلی را تامین می‌کنند و توسعه‌های چشمگیری در زیربخش‌های پیچیده متعدد داشته‌اند؛ به عنوان مثال ایران در تحقیقات سلول‌های بنیادی در سال ۲۰۱۵ رتبه چهارم را در دنیا داشت و در منطقه نیز رتبه اول استفاده از بیوتکنولوژی را دارد.

۲۷ دانش علمی می‌تواند به عنوان یک مبنای مهم برای توسعه این بخش باشد که ۳ /۰ درصد از ارزش افزوده ناخالص و اشتغال را تشکیل می‌دهد. الگوهای جمعیتی و بار بیماری۲۸ در ایران نیز نشان‌دهنده این است که بازار قابل توجهی برای محصولات دارویی وجود دارد.

به عنوان مثال، شیوع بیماری‌های مزمن که هزینه درمان دارویی آنها بالاست، افزایش یافته است و از سال ۲۰۰۰ میزان بروز دیابت ۵۶ درصد، عوارض عصبی ۲۸ درصد و بیماری‌های تنفسی مزمن ۳۲ درصد افزایش یافته است.۲۹ دولت اعلام کرده به دنبال تشویق سرمایه‌گذاری و رشد در بخش دارویی از طریق واگذاری سهم دولت در این بخش به بخش خصوصی است.۳۰ ما برآورد می‌کنیم تا سال ۲۰۳۵ ارزش افزوده ناخالص این بخش می‌تواند هفت برابر شده و به هفت میلیارد دلار برسد.

مراقبت بهداشتی نیز آماده دگرگونی است. یک نظام بیمه ملی وسیع حدود 90 درصد از جمعیت را پوشش می‌دهد و 49 دانشگاه پزشکی، پزشکان و متخصصان مراقبت بهداشتی و سلامت را آموزش می‌دهند. این سیستم به طور فزاینده‌ای تحت ‌فشار است؛ به‌رغم جمعیت جوان، ایران دارای بار بیماری بالایی است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2035، بیشترین سرعت رشد جمعیت مربوط به افراد بالای 50 سال باشد.

ایران به نسبت همتایان خود مانند برزیل و روسیه به صورت سرانه حدود 25 درصد کمتر روی مراقبت‌های بهداشتی خرج می‌کند. این منجر به پایین بودن نسبتی تعداد سرانه تخت‌های بیمارستانی، زیرساخت‌ها و تجهیزات قدیمی و منسوخ و افزایش فشار روی پزشکان شده است. دولت می‌خواهد با این چالش از طریق گسترش تعداد افراد تحت پوشش و کیفیت پوشش روبه‌رو شود، اما باید سرمایه‌گذاری‌های عظیمی برای نوین‌سازی و گسترش این تسهیلات صورت گیرد.

گسترش و نوسازی زیرساخت‌ها

زیرساخت‌های ایران نسبتاً وسیع و گسترده است اما به ارتباطات جاده‌ای و ریلی بیشتر و مدرن‌تر درون شهری و بین‌شهری نیاز دارد. بنادر و فرودگاه‌های این کشور نیز آمادگی گسترش را دارند. با رشد اقتصاد، ایران نیاز به ساخت کارخانجات و تسهیلات زندگی از قبیل تاسیسات تصفیه آب دارد. در حال حاضر نیاز به ده‌ها هزار تخت بیمارستان است و عرضه مسکن ارزان‌قیمت نیز با کمبود مواجه است. این نیازهای زیرساختی تنها بخشی از یک فهرست طولانی است.

این موارد به فرصت‌های قابل توجه بخش ساختمان ایران طی ۲۰ سال آینده -و همچنین احتمالاً برای شرکت‌های خارجی- اضافه می‌شوند. با توجه به رشد تقاضای زیرساخت، ایران باید با کارایی بیشتری به این تقاضا پاسخ دهد. ایران می‌تواند بیشتر روی جلوگیری از مصرف بی‌رویه انرژی و آب کار کند و همچنین باید کارایی عملیاتی و مدیریت را در بخش ساختمان خود جهت حذف تاخیرها بهبود بخشد.

زیرساخت‌های حمل و نقل دارای اهمیت به خصوصی خواهند شد زیرا ایران به دنبال افزایش تجارت بین‌قاره‌ای است. شبکه‌های جاده‌ای و ریلی ایران در حال حاضر به‌روز شده‌اند و بسیاری از بنادر نیز طرح توسعه دارند. اولین قطار از چین از طریق کمربند اقتصادی جاده ابریشم در تاریخ 15 فوریه 2016 وارد تهران شد که 32 کانتینر را حمل می‌کرد و 30 روز سریع‌تر از میانگین مسیر دریایی به مقصد رسید.

پیشرفت مشابهی در پروژه کریدور حمل و نقل شمال-جنوب صورت گرفته است که شمال اروپا را به جنوب آسیا از طریق ایران متصل می‌کند. دولت ایران، اتصال به اروپا و آسیا را به عنوان اولویت‌های راهبردی می‌نگرد.31 در داخل شهرها نیز فرصت بهبود حمل و نقل از جمله پروژه‌های بزرگ ساخت و توسعه مترو در هشت شهر پرجمعیت ایران وجود دارد. برآورد می‌کنیم که تا سال 2035، ارزش افزوده ناخالص بخش حمل و نقل بتواند از 22 میلیارد دلار سال 2014 به 87 میلیارد دلار برسد و 800 هزار شغل ایجاد کند.

خدمات عمومی هم برای برآوردن نیاز ایرانیان و هم تحقق بلندپروازی‌های کشور برای صادرات برق، باید توسعه پیدا کند. ضمناً باید تغییراتی برای کاهش مصرف بی‌رویه صورت پذیرد. مصرف داخلی گاز، برق و آب در ایران به طور قابل توجهی بیشتر از بسیاری از کشورهای دیگر است. مصرف سرانه گاز از سال ۲۰۰۶ سالانه ۸ /۵ درصد رشد کرده و در حال حاضر بیشتر از دو برابر کشورهای همتا شامل برزیل، مالزی، مکزیک و ترکیه است.۳۲ خانوارهای ایرانی نزدیک به سه برابر خانوارهای ترکیه، برق مصرف می‌کنند.

به طور مشابه، مصرف آب در ایران که حدود ۹۰ درصد آن مربوط به بخش کشاورزی است، بسیار بالاتر از محدوده‌های پایدار از لحاظ زیست‌محیطی است. دولت برنامه‌های سختگیرانه‌ای برای کاهش مصرف، به خصوص برای آب دارد و می‌خواهد طی پنج سال آینده، قیمت‌ها را افزایش دهد. دولت همچنین برنامه‌های متعددی را با هدف کارایی انرژی و آب آغاز کرده که از آن جمله، برنامه ملی اندازه‌گیری هوشمند آب کشاورزی است.

قیمت املاک به ویژه در تهران، طی 15 سال گذشته اوج گرفته و با نرخ قابل توجهی سریع‌تر از شهرهای مهم دنیا همچون پاریس، نیویورک و لندن افزایش یافته است. در همین حال، حتی رهن کردن مسکن نیز برای خانوارها دشوار است. این عوامل با هم به کمبود مسکن ارزان‌قیمت دامن زده است. در آینده ایران می‌تواند با آزادسازی زمین‌های بلااستفاده، کاهش مقررات دست و پاگیر برای سازندگان، ترویج استفاده از مصالح ساختمانی مقرون به صرفه و تعدیل نظام تسهیلات خود، تعداد بیشتری مسکن ارزان‌قیمت ارائه کند.

بخش ساختمان در سال ۲۰۱۴ و پس از تحلیل در دوره سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، دوباره رونق گرفت و از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ سالانه شش درصد رشد یافته است.۳۳ با توجه به تقاضای زیاد مسکن و دیگر ساختمان‌ها، ما شاهد تداوم این رشد هستیم به گونه‌ای که تا سال ۲۰۳۵، بخش ساختمان از نظر اندازه دو برابر شده و ارزش افزوده ناخالص آن از ۱۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به ۵۹ میلیارد دلار خواهد رسید و دو میلیون شغل جدید نیز اضافه خواهد کرد.

پروژه‌های ساختمان و زیرساخت، باید با چالش‌های متعدد در مسیر پیشرفت خود مواجه شوند. یکی از آنها، زمینه و گرایش کارهای پروژه‌ای بزرگ برای لغو یا تعلیق است. به عنوان مثال، پروژه‌های گازی به طور میانگین با تاخیر 60‌درصدی همراه هستند که منجر به افزایش به طور متوسط 20‌درصدی هزینه‌ها می‌شود. پروژه‌های صنایع فرآیندی34 همچون پروژه‌های پتروشیمی نیز همواره با تاخیر روبه‌رو هستند.

در نتیجه، زمان ساخت در ایران به طور قابل توجهی طولانی‌تر از این زمان در کشورهای همتراز از قبیل کشورهای منطقه است. به عنوان مثال، یک پروژه پایین‌دست نفت و گاز در ایران به طور میانگین 4 /5 سال به طول می‌انجامد در حالی که این رقم در عراق، قطر و امارات متحده عربی 3 /3 سال است.35 بهره‌وری نیز باید ارتقا یابد؛ در حال حاضر، بهره‌وری نیروی کار در بخش ساختمان در ایران حدود نصف بهره‌وری در ترکیه و بسیار کمتر از کشورهایی همچون لهستان است.36 کنترل کیفیت ساختمان نیز به نسبت بسیاری از کشورهای همتراز، پایین است.37

ایران برای تحقق بخشیدن به پتانسیل‌های خود باید بر چالش‌های عمده‌ای غلبه کند

برای انتفاع از مزایای کامل ارتباط مجدد با اقتصاد جهانی، ایران به اقتصادی نیاز دارد که بهتر بتواند سرمایه‌گذاری خارجی، تکنولوژی و تخصص را جلب و جذب کند. این مستلزم یک نیروی کار با انعطاف‌پذیری و مهارت‌های کاری بالاتر و محیط کسب و کاری است که ترغیب به رقابت پویاتر و نوآوری کند. شفافیت، حاکمیت قانون و حاکمیت شرکتی نیز باید بهبود یابند. به طور کلی ایران باید شاخص‌های بهره‌وری خود را ارتقا بخشد (شکل ب).

تمام این تغییرات باید در زمینه مساعدتر اقتصاد کلان با تورم قابل کنترل، نرخ‌های ثابت ارز و سیاست مالی پاسخگو و باثبات صورت پذیرد. برنامه‌ریزی و اجرای این اصلاحات و حرکت به سوی اقتصاد با بهره‌وری بالاتر، مستلزم زمان و مشارکت تکمیل‌کننده بین دولت و بخش خصوصی، اعم از شرکت‌های ایرانی و بین‌المللی است.

در سال‌های پیش، اقتصاد ایران از بی‌ثباتی رنج می‌برد. رشد تولید ناخالص داخلی دارای نوسانات شدید از منفی هفت درصد در سال ۲۰۱۲ تا مثبت چهار درصد در سال ۲۰۱۴ بود، گرچه بخش‌های دیگر غیر از نفت و گاز دارای ثبات بیشتری بودند. از سال ۱۹۹۷، بیکاری بالای ۱۰ درصد بوده است، پول متحمل کاهش شدید ارزش افت بها شده و تورم در اوج خود در ژوئن ۲۰۱۳ به ۴۵ درصد رسید.

ایجاد یک محیط اقتصاد کلان با‌ثبات به پشتوانه نهادهای معتبر، پیش‌شرط توانمند شدن ایران برای جذب سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات، مصرف داخلی، اشتغال و استانداردهای معیشت طی ۲۰ سال آینده است. رسیدن به این توازن مستلزم سیاست مالی با تمرکز بر رشد واقعی، سیاست پولی برای حفظ ثبات قیمت‌ها و موسسات شفاف و معتبر است.

ایران همچنین باید به محیطی سهل‌تر برای کسب و کار تبدیل شود. در حال حاضر، ایران در رتبه‌بندی جهانی از نظر مقصد سرمایه‌گذاری دارای امتیاز پایینی است؛ به عنوان مثال در شاخص‌های سهولت کسب و کار بانک جهانی در سال 2016 از میان 189 کشور رتبه 118 را کسب کرده و در گزارش رقابت‌پذیری جهانی سال 2016-2015 مجمع جهانی اقتصاد، رتبه 74 از میان 140 کشور را داشته است. برای ارتقای رتبه و جذب کسب و کار بین‌المللی، ایران باید یک چارچوب مقرراتی شفاف و درست را به کار گیرد که مشوق رقابت باشد، موانع کارایی و بهره‌وری را از بین ببرد و یک زمین بازی یکسان را برای همه ایجاد کند.

قیمت‌ها با یارانه‌های دولتی بر کالاهای اساسی از جمله انرژی، برخی مواد غذایی و محصولات دارویی از شکل اصلی خود خارج شده است. تعرفه‌های بالا و الزام استفاده از توان داخلی نیز می‌توانند انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و نوآوری را کاهش دهند. کاهش تدریجی این انحراف بازار، برداشتن حمایت‌های جاری حاکم بر بخش‌هایی نظیر صنایع خودروسازی و دارویی و تسهیل فرآیندهای اداری، گام‌های اولیه برای کاهش هزینه‌های انجام کسب و کار هستند.

به عنوان مثال، اخذ مجوز برای ساخت یک انبار در ایران مستلزم طی 15 رویه مجزا و 97 روز است و بر اساس همین گزارش بانک جهانی، این تشریفات بیش از دو درصد ارزش خود انبار هزینه به بار می‌آورد. ایران همچنین باید حمایت‌های قوی‌تری را از حقوق مالکیت فیزیکی و معنوی انجام دهد و مقررات ورشکستگی را بهبود بخشد.

ایران نیاز به یک نیروی کار مولد و منعطف با مهارت‌های لازم دارد که کارفرمایان داخلی و خارجی به دنبال آن هستند. بازار نیروی کار به طور کلی با نقاط ضعف قابل توجهی همچون سطح پایین مشارکت نیروی کار به خصوص برای زنان و جوانان، سطح بالای بیکاری و اشتغال ناقص و کمبود مهارت‌های مدیریتی و کسب و کار، مواجه است. عدم تناسب چشمگیری بین مهارت‌های نیروی کار و نیازهای کارفرمایان وجود دارد. مضاف بر این، باید اقداماتی صورت گیرد تا مانع افزایش بیکاری ناشی از تغییر الگوی جمعیتی شود.

تنها در چهار سال آینده، ۲ /۲ میلیون ایرانی به سن اشتغال می‌رسند و بسیاری از آنها به نیروی کار می‌پیوندند و احتمالاً نرخ بیکاری را افزایش خواهند داد؛ مگر اینکه شغل جدید به اندازه کافی ایجاد شود.

همچنین نظام مالی به یک بازبینی کامل نیاز دارد. بانک‌های ایرانی حجم زیادی از دارایی‌های کم‌بازده38 را در ترازنامه خود دارند و نیازمند تجدید سرمایه کلان هستند. سال‌ها دوری از بانکداری بین‌المللی باعث قدیمی شدن رویه‌های ریسک و انطباق شده است.

به عنوان مثال، بانک‌های ایرانی هنوز با قواعد بازل1 در ارتباط با کفایت سرمایه و قبول ریسک اداره می‌شوند و احتمالاً باید سریعاً به سمت استانداردهای بین‌المللی بازل2 و بازل3 برای ایفای الزامات ریسک شرکت‌های بین‌المللی حرکت کنند. به طور مشابه، باید شفافیت، حسابرسی و رویه‌های افشا را بهبود بخشیده و رتبه‌های اعتباری خود را قبل از انجام کسب و کار با بسیاری از بنگاه‌های خارجی ارتقا دهند.

لذا در حال حاضر، شرکت‌های چندملیتی که می‌خواهند از طریق بانک‌های ایرانی معاملات خود را انجام دهند، مردد هستند. مضاف بر این، در حالی که تحریم‌های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا رفع شده‌اند، اما تداوم تحریم‌های اولیه ایالات متحده آمریکا باعث پیچیده شدن تراکنش‌های بین‌المللی بلافاصله پس از توافق هسته‌ای شده است.

دستور کاری اجرایی برای دولت و کسب و کار

اصلاحاتی که در این گزارش طرح می‌کنیم در هر شرایطی دشوار هستند اما در محیطی مملو از ابهام که استقرار مجدد اقتصادی در آن الزامی است، حتی از این هم دشوارتر است. پرداختن به این نااطمینانی بستگی به زمان‌بندی، تداوم و کیفیت اصلاحات دولت و پاسخگویی شرکت‌های داخلی و بین‌المللی دارد.

دولت باید یک برنامه تغییر بلندپروازانه را در میان وزارتخانه‌ها و استان‌ها آغاز کند. توانایی دولت برای ارتباط با سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب و کارها و ایفای نقش به عنوان یک الگو برای تغییر اثربخش، خصوصاً به دلیل درهم تنیدگی بالای بخش عمومی و خصوصی در ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است.

برخی ابتکارات برای بهبود خدمات عمومی در آخرین برنامه پنج‌ساله دولت گنجانده شده است اما به بیشتر از این نیاز است. کاهش بوروکراسی مستلزم تغییر ساختار و مدل اجرایی دولت است. علاوه بر خصوصی‌سازی، دولت به دنبال اصلاح یارانه‌ها و تعرفه‌ها، تسهیل چارچوب‌های قانونی برای سرمایه‌گذاران خارجی و کاهش تعداد مجوزها و گواهی‌های مورد نیاز برای انجام کسب و کار در ایران است.

اگر این اصلاحات با سرعت و به طور کامل اجرا شود، می‌تواند ایران را به مقصدی جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاران تبدیل کند. لازم است اصلاحات پی در پی مبتنی بر یک استراتژی توسعه صنعتی شفاف و مشخص که تغییرات مورد نیاز برای توانمند ساختن هر یک از چهار موتور رشد و بخش‌های درون آنها را به منظور ایجاد رونق مشخص می‌کند، اعمال شود. اصلاحات پیچیده‌تر مستلزم برنامه‌ریزی سنگین و مکانیسم‌های پاسخگویی برای دستیابی به نتایج است.

ایران برای ایده گرفتن در خصوص چگونگی اجرای سریع و با موفقیت تغییرات، می‌تواند به بسیاری از کشورهای دیگر از استونی تا مالزی بنگرد. دولت باید با اقتباس از دگرگونی‌های اثربخش کسب و کار، اهداف شفاف و نقاط ارزیابی عملکرد را مشخص کرده و مسیر پیشرفت را به سمت آنها مدیریت کند. آهنگ سریع حرکت اصلاحات نیز منوط به این است که دولت، نیروی کار و ظرفیت‌های خود را به خصوص در ارتباط با مدیریت تغییر، تقویت کند.

شرکت‌های ایرانی و بنگاه‌های جهانی هم در رشد و نوسازی اقتصاد نقش دارند. شرکت‌های داخلی می‌توانند از تخصص و شبکه خود در بازار ایران استفاده کنند، اما با رقابت جدید از ناحیه شرکت‌های بین‌المللی مواجه خواهند شد که شروع به بررسی شرایط ایران هم به عنوان یک بازار و هم به عنوان یک جایگاه تولید، کرده‌اند. شرکت‌های ایرانی ممکن است پشت تعرفه‌ها و دیگر موانع حمایتی پنهان شوند. اما این موضوع تنها تلاش مورد نیاز برای افزایش کیفیت و کارایی را به تعویق می‌اندازد.

شرکت‌های ایرانی برای رقابت باید ساختارهای هزینه خود را مطابق با شرکت‌های بین‌المللی تنظیم کنند و بهره‌وری نیروی کار و سرمایه را بهبود ببخشند. بسیاری از شرکت‌ها برای سال‌ها به تخصص‌های سطح بالا دسترسی نداشته‌اند؛ آنها باید به تجهیزات و دانش جدید دست پیدا کنند. به عنوان مثال در بخش خودرو، شرکت‌ها به بهبود کیفیت محصولات از طریق سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌ها و امکانات جدید نیاز دارند در غیر این صورت با ریسک از دست دادن بازار مواجه خواهند شد.

برخی شرکت‌ها می‌توانند از طریق مشارکت با بنگاه‌های بین‌المللی وضعیت خود را بهبود بخشند و برای این کار باید خود را با شرایط این بنگاه‌ها انطباق دهند. با وجود رقابت بیشتر، حفظ استعدادها بسیار دشوارتر خواهد بود؛ تقاضا برای کارکنان دارای مهارت‌های مدیریتی قوی و تجربه بین‌المللی، نسبتاً بالا خواهد بود. شرکت‌های ایرانی برای رقابت در سطح بین‌المللی باید بهره‌وری نیروی انسانی و سرمایه خود را بالا ببرند برای شرکت‌های جهانی، ایران نمایانگر فرصت و چالش به صورت همزمان است.

شرکت‌هایی که تصمیم می‌گیرند وارد ایران شوند از بازار بزرگ و غیرمتمرکز با فرصت‌های رشد در بسیاری از بخش‌ها، بهره‌مند خواهند شد. اما آنها با کمبود توانایی مدیریت محلی مواجه خواهند شد و باید برای حل آن، چه از طریق آموزش و چه از طریق انتقال دانش، اقدام کنند. محیط عملیاتی در ایران، منحصربه‌فرد است. برای شرکت‌های بین‌المللی، نااطمینانی در خصوص تامین مالی، تحریم‌ها و دیگر محدودیت‌ها بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و کسب و کارشان وجود دارد.

آنها با بازاری روبه‌رو خواهند شد که در آن، کپی‌رایت و حفاظت از داده‌ها به اندازه‌ای که انتظار دارند، قوی نیست. دولت ایران، تمایل خود را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی نشان می‌دهد و در واقع اگر این کشور بخواهد پتانسیل‌های رشد خود را محقق کند، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، حیاتی خواهد بود. بنگاه‌های بین‌المللی می‌توانند از این تمایل به منظور فشار برای تغییراتی استفاده کنند که ایران را قادر به رشد سریع‌تر و تبدیل به مکانی آسان‌تر برای کسب و کار خواهد ساخت.

پی‌نوشت‌ها:

23- Investment Banking

24- Venture Capital
۲۵- Private Equity
26- Due Diligence
۲۷- «کسب رتبه چهارم جهانی ایران در تحقیقات سلول‌های بنیادی»، خبرگزاری مهر، ۱۷ می ۲۰۱۵؛ «رتبه ۲۱ ایران در تولیدات علمی بیوتک»، خبرگزاری مهر، ۷ جولای ۲۰۱۵.
28- Disease Burden
۲۹- برآوردهای سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ بار جهانی بیماری، سازمان بهداشت جهانی؛ سال‌های زندگی با ناتوانی تعدیل‌شده، تعداد سال‌های از دست‌رفته عمر به دلیل مرگ زودرس یا ناتوانی را در کل جمعیت می‌سنجد.
30- وبگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
www.behdasht.gov.ir
31- «اتصال نقاط»، اکونومیست، 2 آوریل 2016.
۳۲- بررسی آماری انرژی جهانی، بریتیش پترولیوم، ژوئن ۲۰۱۵.
33- آی‌اچ‌اس گلوبال اینسایت.
۳۴- Process Industries
35- ابزار تحلیلی پیش‌بینی‌های زیرساخت مکنزی (IPAT).
۳۶- آی‌اچ‌اس گلوبال اینسایت؛ آمارهای اشتغال سازمان جهانی کار ILOSTAT.
37- شاخص کسب و کار 2016: سنجش کیفیت و کارایی قانونگذاری، بانک جهانی، اکتبر 2015.
۳۸- Underperforming Assets