سخنان محمود صادقی در دانشگاه امیرکبیر

خبرگزاری ایسنا: محمود صادقی نماینده تهران طی سخنانی با بیان اینکه بنده برای تنویر افکار عمومی درباره حساب‌های قوه قضائیه سوال کردم گفت:‌ اگر اطلاعات شفاف منتشر شود افکار عمومی هم به طور کامل اطلاع حاصل می‌کند.

محمود صادقی که در میزگرد "جنبش دانشجویی و گره کور مفاسد اقتصادی" در دانشگاه امیرکبیر سخن می‌گفت، با بیان اینکه نباید گرایش‌های سیاسی را در بحث فساد دخالت داد گفت: سازمان‌های عریض و طویل تا اندازه‌ای زیاد شده‌اند که هرچه می‌دویم عمق فساد بیشتر می‌شود و این مسئله در دستگاه‌های نظارتی هم قابل مشاهده است.

صادقی در ادامه با اشاره به اصل ۵۳ قانون اساسی گفت: بر اساس این اصل تمامی دریافت‌های دولت باید در حساب خزانه‌داری کل متمرکز و تمامی پرداخت‌ها به موجب اعتبار مصوب انجام شود. بنده هم از وزیر اقتصاد سوال داشتم که موازین شرعی و قانونی چیست؟ کدام قانون شرع اجازه می‌دهد اموال مردم را مال مجهول‌المالک تلقی کنیم و اجازه دهیم به او دست‌اندازی کنند؟ بعضی‌ها کلا ملت را مجهول می‌دانند.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه اگر قدرت تحت نظارت باشد، از فساد جلوگیری می‌شود گفت:‌ همین قوانینی که وجود دارد کافی است به شرطی که از حالت سوال دربیاید.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد:‌ دغدغه مقام معظم رهبری هم در جهت مبارزه با فساد است. بنده هم قصد لاپوشانی و ریا ندارم و حاضرم تا آخرین قطره خونم در مبارزه با فساد قدم بردارم و از هیچ قدرتی جز خدا نمی‌ترسم.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: قوانین مصوب شده برای مبارزه با فساد داریم اما باید به درستی اجرا کنیم. التزام عملی به جمهوری اسلامی ایران همه مشکلات را حل می‌کند اما عدول از اصول مصرح در قانون اساسی، ما را دچار تباهی و فساد می‌کند.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی که آیا در این مدت ۳۸ سال دولتی نبوده که قوانین را اجرایی کند گفت: اتفاقا ما قوانین بسیاری داریم. یکی از آن‌ها انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که این قانون در زمان رییس جمهور اسبق در دستور کار قرار گرفت که این صحبت صادقی با تشویق دانشجویان روبه‌رو شد.

وی در ادامه اظهار کرد: اخیرا سوالی را از وزیر دادگستری در مورد مداخلات نهاد قضایی نسبت به نشریات دانشجویی مطرح کردم زیرا رسیدگی به تخلفات دانشجویی در مورد موضوع نشریات در کمیته‌های مربوطه و در داخل دانشگاه بررسی می‌شود. در حالی که این روزها مکرر مواجه هستیم با جلب تعدادی از دانشجویان از طریق دادسراها و نهادهای امنیتی بنابراین این مسئله در کمیسیون قضایی مطرح شد و پاسخی که دریافت کردیم این بود که در یکی از نشریات اسم سید محمد خاتمی ذکر شده بود و حتی وزیر دادگستری در توضیحات خود فقط می‌گفت رییس جمهور اسبق. چرا یک وزیر دادگستری در مجلس نباید جرات داشته باشد اسم یک شهروند را به کار ببرد.

وی در ادامه اظهار کرد: بنده همین روزها تماسی با دادستان دیوان محاسبات داشتم و درخواست کردم که تفریغ بودجه از سال ۹۰ تا ۹۴ را در اختیار ما قرار دهد ا ما این کار انجام نمی‌شود و حتی این سوال برایشان عجیب است.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره حساب سپرده قوه قضاییه گفت: حسابی است که پول‌ها به آن‌جا می‌رود و برگشت نمی‌خورد تا سودش را بگیرند. می‌گویند با اذن رهبری بوده، این دستگاه‌ها هم که عادت دارند از رهبری هزینه کنند؛ سوال اینست که اذن رهبری چه زمانی بوده؟ چه چیزی بوده؟ حد و حدود آن چیست؟ آیا مطلق است یا دائمی؟ آیا بدون قید بوده است؟ بسیار بعید است که چنین اذنی داده شده باشد.

صادقی با طرح این سوال که آیا یک نماینده مجلس حق سوال دارد یا خیر اظهار کرد: نماینده مجلس که سهل است شما هم به عنوان شهروند حق سوال دارید.

وی خاطرنشان کرد: حق دادنی نیست. ما برای احقاق حق انقلاب کردیم. تحقق آن آرمان‌ها با مبارزه به دست می‌آید و انقلاب یک فرآیند تکاملی را باید طی کند.

در این هنگام یکی از دانشجویان با صدای بلند مدعی شد: یکی می‌خواست حق بگیرد، ۶ سال است که در حبس است و صادقی هم پاسخ داد همین که دل‌هایی برای او می‌تپد کافی است.

وی تاکید کرد: متاسفانه هر کاری می‌کنیم می‌گویند تشویق اذهان عمومی است. بنده برای تنویر افکار عمومی سوال کردم. نگاه ما به قانون نباید یکسویه باشد. نمی‌توان از شهروندان انتظار رعایت قانون را داشت اما خود به آن عمل نکرد.

صادقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دیوان محاسبات پیش از این در زیرمجموعه وزارت اقتصاد بوده گفت: بعد از اینکه قانون اساسی نهایی شد، دیوان محاسبات ذیل مجلس قرار گرفته تا بعد نظارتی مجلس تقویت شود اما چند ماه است که از دادستان برای دیوان محاسبات درخواست کردم که در مورد تخلفات ۴۸ هزار میلیاردی دولت وقت که ۱۲ هزار میلیاردش مربوط به رییس دولت بوده، اطلاعات در اختیار ما قرار دهند اما هنوز این کار را نکرده‌اند و مدام به هم پاس می‌دهند.

وی با اشاره به اصل ۶ قانون اساسی که بر اساس آن در جمهوری اسلامی ایران همه امور به اتکای آرای عمومی است گفت: مشکل اینجاست که ساختارها و نهادهایی که پیش‌بینی شده به طرقی دور زده و عقیم شده‌اند و با انواع و اقسام فیلترها روبه‌رو می‌شویم، کاندیدایی در مجلس ثبت نام کرده که می‌گویند به او گفته شده برای تایید صلاحیتش باید دو میلیارد پول بدهد که بعد هم به ۵۰۰ میلیون تومان راضی شدند که البته بنده نمی‌گویم شورای نگهبان گفته آنچه می‌گویم نقل قول است.

نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا در قانون چیزی به نام شکایت از قوه قضاییه یا دادسراها پیش‌بینی نشده است گفت: اتفاقا پیش‌بینی شده ما دادسرای انتظامی قضات را داریم که شکایت مربوط به آن‌ها را رسیدگی می‌کند. دادسرای کارکنان را داریم. حتی بنده نسبت به مسئله پیش آمده برای خودم روز شنبه از بازپرس متخلف شکایت کرده و آن را ثبت کردم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر آزادی یک حق است آن را چگونه باید گرفت گفت: آزادی‌های یواشکی را توصیه نمی‌کنم راهش هم آن نیست. نسخه‌های غیر بومی هم راهش نیست. باید از راه درست کارها را به پیش ببریم.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا رییس قوه قضاییه مستقل از بقیه مقامات است گفت:‌بر اساس اصل ۱۹ همه مردم در برابر قانون مساوی هستند و هیچ کس مستثنی نیست.

این نماینده مجلس در مورد شکایت نماینده کاشان از خود نیز گفت: بنده برای همکارم احترام قائل هستم و بناست که ۴ سال به عنوان نماینده در کنار هم باشیم. در نامه‌ای هم که به لاریجانی، رییس مجلس نوشتم همه توضیحات را ارائه کردم.

وی تصریح کرد: این مسئله مربوط به خودکشی دانشگاه کاشان است که دانشجوی دوره دکترای مهندسی شیمی بوده است. وی مشکلاتی داشته و خانواده‌اش نمی‌خواستند که به هر دلیلی موضوع خودکشی او رسانه‌ای شود اما رییس کمیسیون آموزش مجلس مصاحبه‌ای کرده و این طور مطرح شد که چون بورسیه‌ی او را قطع کردند خودکشی کرده است.

وی با اشاره به کمیته منتخب کمیسیون آموزش برای پیگیری حادثه دانشگاه کاشان گفت: زمانی که اطلاعات جمع‌آوری شد بنده دیدم آنچه گزارش می‌دهند کاملا جهت‌گیرانه و در جهت محکومیت وزارت علوم است و نسبت به این مسائل انتقاد داشتم و در آن‌جا گفته شد که کسر معدل داشته اما به دستور وزیر به وی بورس داده‌اند. بعد تقاضای جایابی کرده بود که فقط گویا دانشگاه بروجرد به وی شفاها قول داده بودند در حالی که صدور حکم بورسیه قبل از جایابی ممنوع است. دولت جدید هم که روی کار آمد ابتدا بورس‌ها را لغو کردند اما به دلیل شرایطی که این دانشجو داشت حکم بورس او برقرار می‌شود. حتی یکی از بندهایی که در مورد استیضاح فرهادی مطرح است این است که چرا دانشجویان بورسیه را جایابی نکرده است.

صادقی افزود: بنابراین اطلاعات ناقص آورده بودند. اشتباه دیگری که وجود داشت این بود که روی گزارش نوشته شده بود، محرمانه اما بعد رسانه‌ای شد. سندش هم موجود است.