نقدی بر طرح جدید شفاف‌ سازی اطلاعات

در هر حال این اقدام اقدام مناسبی است ولی به نظر من کافی نیست و مسئله شفاف سازی را کامل نمی کند. اولا انجام چنین کاری بار مالی و نیروی انسانی جداگانه ای دارد و متقاضیان بر حسب نیازشان ممکن است اطلاعات خام و یا پرورده را طلب کنند و دستگاههای دولتی هم در ارائه اطلاعات ممکن است دچار چندگونگی شوند. البته دولت در صورت تحلیل می تواند اطلاعات را به متقاضیان بفروشد.

اما به نظر من منظور از شفافیت اطلاعاتی به این معنا است که آنچه انجام شده و یا می شود و روند کاری را سریعا در پایگاههای مشخصی و با فاصله زمانی کمی (حد اکثر ده روز) توسط روابط عمومی ادارات و سازمانها از طریق سایت ها در اختیار مردم قرار دهند تا اگر قصوری صورت گرفته مردم ببینند و به عنوان صاحبان اصلی کار گوشزد کنند و جلوی خسارت بیشتر را توسط مجریان بگیرند و اگر امتیاز و یا محاسنی هم دارد همه به طور مساوی متوجه آن باشند.

بدیهی است اسناد طبقه بندی شده از این مقوله مستثنی است. ما در زمینه تجارت و اقتصاد که ربط مستقیم به تولید واشتغال دارد مطالب بسیار زیادی برای عرضه داریم. عمده مطالبه مردم از دولت این است که چرا به طور مثال روند واردات به ضرر ااشتغال و اقتصاد داخلی تمام می شود و دولت مدعی است که نمی شود. و یا ظرفیت پذیری خارج برای کالاهای ایرانی باید یکی از موارد اطلاع رسانی دولتی باشد. نمونه آن قطر در همین ایام است و روسیه نمونه بزرگتر برای بازاریابی و یا بازار سازی و حضور قدرتمند بازرگانان و اقتصاد دانان است که متأسفانه حضور بسیار کمرنگ و اندکی داریم. عراق و سوریه اگر از جنگ خلاص شوند بازار مناسبی در حوزه های گوناگون علمی، فنی، ساختمانی، تجاری و فرهنگی برای حضور ایران اند و اگر ظرفیت سازی نکنیم قطعا همانهائیکه جنگ را بر آنها تحمیل کرده اند باز برنده مناقصات خواهند بود. توجه داشته باشیم که در کشور خودمان هم همین وضعیت کم و بیش حاکم است و حامیان دشمن ما هم اکنون آماده گرفتن بازار های ما بوده و هستند.

چه اطلاع رسانی هائی در زمینه نیاز های آنان و چه اطلاع رسانی هائی در زمینه آماده سازی و افزایش ظرفیت حضور ایرانی ها انجام می شود؟ آیا برنامه ای در دست اجرا است. بخش خصوصی باید بیشترین سهم را داشته باشد آیا اطلاع رسانی در این زمینه انجام شده و یا می شود؟ دست کم از مشاوران ترک برای آموزش بازار یابی استفاده کنیم که با چه سرعت همه بازار ها را قبضه می کنند!!

دولت دائما باید به تولیدکنندگان داخلی و توانمندان از حیث فناوری و عملی اطلاع رسانی و زمینه افزایش ظرفیت ها را فراهم کند تا مردم بتوانند در صحنه رقابت حضور پیدا کنند. دولت باید تسهیلات لازم را برایشان فراهم کند و نه اینکه خود رقیب بخش خصوصی شود.
همه چیز را به مسائل سیاسی و روابط برجام و امریکا وصل کردن کار درستی نیست و هر نهاد و سازمانی باید وظیفه خودش را فارغ از مسائل سیاسی انجام دهد.

شاید برخی از مسئولان مافوق نسبت به آنچه زیردستانشان انجام می دهند کاملا واقف نباشند و این اطلاع رسانی سبب هشدار می شود. ضمن اینکه اگر بنابر اطلاع رسانی باشد حتما مسئولان در عقد قرارداد با خارجی ها نفع داخل و ارزیابی توانائی های داخل را کرده اند. توانمندان و تولید کنندگان و کارآفرینان داخلی هم که چنین شفافیتی را ببینند خود را برای رقابت بهتر آماده می کنند.

گروههای کاری در هر مسئله کاملا روشن است و یا باید آنها را روشن کرد و می توان آنها را تعریف کرد و بر حسب میزان مراجعه مردم می توان آنها را به صورت عمودی و یا افقی دسته بندی و سبک و سنگین کرد.
آیا ادارات و سازمانها حساسیت و ولوله ای در زمینه شفاف سازی اطلاعات پس از انتخابات پیدا کرده اند؟ شفافیت اطلاعات یعنی قفل نشدن کار ها به دست دولتیان و جریان صاف و پاک اطلاعات به نفع مردم و کشور!
اطلاعات یا برای مسائل داخلی است که خوب مشکلی نیست مثلا یک وزارتخانه با وزارتخانه دیگر قرار دادی به منظور تسهیل کار مردم و یا افزایش بهره وری و تولید امضا کرده است.

یا مهم تر، قرار داد های خارجی است که مردم و به ویژه تصمیم گیرندگان می خواهند ببینند چه کرده اند: از دو حال خارج نیست یا می خواهند با کشوری قرار داد ببندند که نمی خواهند کشور های رقیب متوجه شوند خوب بعد از اتمام منتشر می کنند و یا خدای ناکرده ممکن است که در آن زیان و ضرر برای تولید داخلی باشد که حتما باید از همان آغاز منتشر شود تا کلاه سر تصمیم گیرندگان نرود. بیشترِ درخواست شفافیت در این جاست.
بنابراین دولت و هر وزارتخانه می تواند اطلاعات خود را دسته بندی و طبقه بندی کند و آنها را در سایت های خود ظرف مهلت مقرر بگذارد. نه اینکه مردم درخواست کنند. اگر چنین کاری توسط دستگاههای گوناگون انجام شود:

اولا دست اندر کاران سعی می کنند دقت لازم را در صحت اطلاعات به کار ببرند

ثانیا برای رفع تعارض بین اطلاعات داده شده، سازمانها با هم هماهنگی لازم را انجام خواهند داد. به طور مثال اگر در مسائل داخلی اطلاعاتی مربوط به دارائی و شهرداری و ثبت است تعارضی در اطلاعات و یا خواسته آنها برای حل مشکلات مردم نخواهد بود و یا در مبادلات خارجی آنچه گمرک می گوید با آنچه وزارت صمت می خواهد متفاوت نیست و قبل از اعلام، خود به هماهنگی می پردازند و نسبت به اختلاف و یا اجحاف رفع مشکل می کنند.

نکته دیگر در شفافیت اطلاعات این است که همانطور که مذاکرات مجلس به استثنای موارد امنیتی و خاص، علنی است مذاکرات هیئت دولت هم با همان استثناءات علنی باشد تا همه مردم از مذاکرات بالسویه برخوردار باشند. اجرا در پی قانون است ودولت که خلاف قانون نمی کند چرا مذاکراتش در حوزه اجرا در اختیار همه نباشد.
این اقدام دولت بخش خصوصی را هم به شفاف سازی اطلاعات ملزم خواهد کرد.
متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی می توانند در کنار دیگر فناوران به این امر مهم اطلاع رسانی شفاف کمک کنند.