تشکیل پرونده شخصیتی برای مجرمان جنسی

عبدالصمد خرمشاهی در شهروند نوشت: از قرن ١٩ میلادی قرار شد برای جلوگیری از ارتکاب جرم توسط مجرمان حرفه‌ای و تکرار جرم توسط آنها اقدامات پیشگیرانه معمول شود. به این صورت که افرادی که سابقه‌دار هستند و به‌کرات مرتکب جرم شدند، برای‌شان پرونده شخصیت درست شود و سوابق‌شان درج شود. نه به خاطر این‌که اینها مجازات شوند، بلکه به این خاطر که کنترل شوند که امکان جرم از ناحیه آنها کمتر شود و نهایتا بتوانند خودشان را با جامعه تطبیق و زندگی عادی خودشان را ادامه دهند.

به تبعیت از این قضیه در‌ سال ١٣٣٩ قانونی به نام قانون اقدامات تعلیمی و تربیتی تصویب شد که خلاصه و ماحصل این قانون این بود که محاکم و قضات اقداماتی به کار ببرند تا مجرمان حرفه‌ای امکان تکرار جرم نداشته باشند و با ابزار و تکنیک‌های مختلف نظارت شوند و آموزش ببینند و تحت‌نظر قرار گیرند تا آمار جرم و جنایت توسط این افراد و مجرمان حرفه‌ای تکرار نشود.

بنابراین بحث تشکیل پرونده شخصیت کیفری در مورد متهم و محکوم باسابقه در سیستم جزایی ایران هم مطرح شد تا این‌که مطابق ماده ٢٠٣ آیین‌دادرسی کیفری مصوب‌ سال ١٣٩٢ تبعیت از این امر و در چارچوب و هدفی که گفتم ماده قانونی تصویب شد. در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر کند. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌شود، حاوی مطالب زیر است:

الف- گزارش مددکار اجتماعی درخصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم

ب- گزارش پزشکی و روانپزشکی

این قانون بازپرس را مکلف کرده است در این جرایم پرونده شخصیتی تشکیل بدهد. بنابراین در همین راستا و در رابطه با اقدامات تامینی و پیشگیرانه که هدف آن پیشگیری از تکرار جرم توسط مجرمان حرفه‌ای و باسابقه است، این ماده قانونی تصویب شد و باید اجرا شود. اما متاسفانه مشاهده کردیم که در ارتباط با پرونده آتنا قاتل او سابقه کیفری داشته و به تعبیر حقوق جزا این فرد حالت خطرناک داشته و باید مراقبت و نظارت می‌شده است.

از نظر روانشناسی جنایی باید به نوعی رفتار این شخص اصلاح شود که متاسفانه می‌بینیم این قضیه باوجود این‌که هم در قانون پیش از انقلاب و هم در قانون ما پیش‌بینی شده است، جدی گرفته نشده است. ما می‌دانیم که قوه‌قضائیه علاوه بر وظایفی که برعهده دارد، ازجمله اجرای عدالت و مبارزه با مجرمان و احقاق حقوق ستمدیدگان، یک وظیفه اصلی هم دارد و آن اقدامات پیشگیرانه و تامینی و تربیتی است که این مقوله یک مقداری مغفول مانده است. بحث سر این است که مجازات‌ها فی‌نفس بازدارنده نیستند.

یعنی به‌صرف اعمال مجازات‌ها ولی شدیدترین مجازات‌ها که در مورد مجرمان به عمل‌ آید نمی‌تواند به تنهایی جلوی رشد جرایم را بگیرد یا ابزاری باشد که بخواهد با مجرمان برخورد شود و از رفتار مجرمانه آنها در آتیه جلوگیری شود. یک بحث اقدامات تامینی و تربیتی است. بحث دیگر که در حقوق جزا مطرح است، پیش‌بینی و تمهید مقدمات و از بین بردن علل و عوامل جرم‌زاست، یعنی دولت باید سعی کند علل و عواملی را که در بروز جرایم موثر هستند مانند بیکاری، عدم اشتغال و آنچه موجبات دغدغه جوانان را ایجاد می‌کند، به نحوی فراهم کند که با علل و عوامل جرم‌زا برخورد شود. اغلب می‌بینیم کسانی که مرتکب جرم می‌شوند از لحاظ روحی و روانی و مشکلاتی که در زندگی‌شان دارند دایما دچار تشویش هستند و زمینه بروز جرم در آنها زیاد است.

این افراد زمانی که اشتغال و سرگرمی و درکل رفاه نسبی داشته باشند و عواملی که موجب تحقق جرم می‌شود، ازبین‌برود، طبیعتا آمار جرایم کم خواهد شد. بنابراین زمانی که صرفا به مجازات دل خوش کنیم و در زمینه ازبین‌بردن علل و عوامل جرم کاری نکنیم، مسلما خیلی خوشبینانه خواهد بود که آمار جرایم کاهش پیدا خواهد کرد یا تکرار نخواهد شد.

همین چند وقت پیش دیدیم که پرونده ستایش هم در استان فارس و تهران انعکاس پیدا کرد و پیش از آن هم مجرمان دیگری به ارتکاب این جرایم پرداخته بودند.

تا زمانی که اقدامات مناسب صورت نگیرد، این جنایت‌ها آخرین جنایات نخواهد بود. من در دفعات بسیار زیاد در سال‌های گذشته در درگیری با پرونده‌های جنایی مهم مانند خفاش شب و بیجه این موضوع را تکرار کردم که بسیار خوشبینانه خواهد بود که تصور کنیم با اعمال مجازات شدید و برخورد فیزیکی صرف می‌توانیم جلوی رشد جرایم را بگیریم، درحالی‌که تجربه نشان داده است باید زمینه‌های وقوع جرم از بین برود و اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد وگرنه تا زمانی که آن جرایم در جامعه وجود داشته باشد، افراد دیگری آن را انجام می‌دهند و دیگران را قربانی خواهند کرد. در اصل دو طرف این افراد قربانی جامعه‌ای خواهند بود که نتوانسته است عوامل و زمینه‌های این جرایم را از بین ببرد. بنابراین آنچه مسلم است دولت مکلف خواهد بود سعی کند موجبات اشتغال و ایجاد رفاه نسبی در جوانان و خانواده را به وجود آورد. تا ابزار و امکانات فراهم نشود و جوانان مشکلات مالی و عقده‌های سرکوب‌شده داشته باشند به نوعی اینها را تخلیه خواهد کرد.