حبس سرمایه در مسکن توسط موسسات غیر مجاز
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی تلگرامی نوشت: دست اندرکاران موسسات غیرمجاز با سرمایه گذاری بی برنامه در بخش مسکن ، بیش از ۶۰ درصد پول سپرده گذاران را با سودای افزایش قیمت تورمی و کسب سودهای نجومی حبس کردند.
خبرگزاری ایرنا: رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی تلگرامی نوشت: دست اندرکاران موسسات غیرمجاز با سرمایه گذاری بی برنامه در بخش مسکن ، بیش از ۶۰ درصد پول سپرده گذاران را با سودای افزایش قیمت تورمی و کسب سودهای نجومی حبس کردند.
در این یادداشت ولی اله سیف که در کانال تلگرامی وی منتشر شد، آمده است:
بنا به اذعان همه کارشناسان و متخصصان امر، توفیق سیاستهای پولی و اعتباری در مهار تورم، کمک به رشد اقتصادی و سلامت و ثبات مالی در کشور، نیازمند بستر اجرایی مناسب، نظم و انضباط و عملکرد شفاف بانکها، مؤسسات اعتباری و فعالانِ بازار پول است.
«لیکن سالهاست نظام بانکی کشور با یک معضل اساسی و یک بیماری مزمن به نام نهادهای پولی غیر مجاز دست به گریبان است که بی انضباطی و اخلالِ ناشی از فعالیتِ آنها، منبع تهدید جدی و آسیب به نظام مالی، امنیت و ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور میباشد.»
سیف در یادداشت خود می افزاید: به رغم اینکه براساس ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه تنها مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بانک مرکزی است و ایجاد، ثبت و هرگونه تغییرات در نهادهای پولی و اعتباری صرفاً با مجوز این بانک میسر است، طی سه دهه اخیر تعداد زیادی از موسسات با اخذ مجوز از نهادهایی غیر از بانک مرکزی تشکیل و به موازات شبکه بانکی، مانند یک بانک تمام عیار برخلاف قوانین و مقررات و حتی خارج از مفاد اساسنامه خود به فعالیت گسترده پولی و بانکی مشغول شدند.
«این مؤسسات، در حالی که واجد کمترین صلاحیت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی بودند، به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود کرده و اقدامات اشتباهی را مرتکب شدند که گسترش بی رویه شعب در اقصی نقاط کشور یکی از آنها بود. تا جایی که شبکه شعب تعدادی از این مؤسسات حتی از برخی بانکهای مطرح کشور نیز گسترده تر شد.» به عقیده رئیس شورای پول و اعتبار، «مورد دیگر که به مشکلات ساختاری این موسسات دامن زد، بی توجهی در بکارگیری نیروی انسانی بود که از کمترین دانش، تخصص و تجربه در امور پولی و بانکی بی بهره بودند و غالباً بواسطه توصیه و سفارش به استخدام درآمدند و مهمترین مشکل، جذب سپردههای بیشتر از مردم با اتکا به پرداخت سودهای بالا، از طریق تبلیغات گسترده، پرهزینه و گمراه کننده و پرداخت این سودها از محل جذب سپردههای جدید بود که اضمحلال تدریجی این موسسات را سبب شد.»
این یادداشت می افزاید: بروز این شرایط و گسترش دامنه فعالیت این موسسات جذب نقدینگی قابل توجهی توسط آنها را باعث و رقابتی دیگر در بین شبکه بانکی برای جذب این منابع را سبب شد و عملاً پول مردم که قرار بود برای سرمایهگذاری در تولید و اشتغال استفاده شود، مبدل به وسیلهای برای سودجویی ناصواب آنها گردید. سرمایهگذاری بی برنامه در بخش مسکن و حبس بیش از 60 درصد سپردهگذاران در این بخش با سودای افزایش قیمت تورمی و کسب سودهای نجومی و بیزحمت، نمونهای دیگر از این دست اقدامات است که کاهش تورم و ثبات قیمتها در این بازار، سودجوییهای آنها را با مانع جدی مواجه و در نهایت بحران نقدینگی و ناتوانی موسسات را در پرداخت وجوه سپردهگذاران رقم زد.
سیف در ادامه می نویسد: علاوه بر آنچه شرح داده شد، ورود غیرتخصصی به بازارهای گوناگون نظیر طلا و ارز، اختفای اطلاعات مالی و عملکرد و سود ده نشان دادن غیرواقعی صورتهای مالی، ارزیابی بیش از واقع داراییها و ده ها تخلف ریز و درشت دیگر که از حوصله این مقال بیرون است نیز از دیگر اقدامات مخرب این موسسات به شمار می آید.
«در این میان بانک مرکزی باهدف شفافسازی و ایجاد فضای سالم رقابتی و باثبات در اقتصاد کشور، دستیابی به اهداف متعالی اقتصاد مقاومتی در مدیریت مخاطرات اقتصادی، سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و نیز بهمنظور نظارت مؤثر بر بانکها و مؤسسات اعتباری و صیانت از حقوق سپرده گذاران؛ براساس تکالیف و وظایف قانونی، از طریق اقداماتی مانند اطلاع‌رسانی به هنگام و کارآمد، پایش فعالیتها و بازرسی عملکرد، اِعمال محدودیت دریافت خدمات بانکی، ممانعت از بسط و توسعه شعب و جمع‌آوری سپرده، جلب همکاری نیروی انتظامی و نیز معرفی مؤسسات متخلف و فاقد مجوز به مراجع قضایی؛ ساماندهی شرایط نابسامان موجود را با جدیت پیگیری نمود و عزم آن کرد تا این معضل را به یکباره و یکبار برای همیشه حل و فصل نماید.»
«با عنایت به مواردی که ذکر شد و با وجود تمامی مشکلات ناشی از فعالیت موسسات غیرمجاز؛ امیدواریم با هماهنگی بوجود آمده بین مجموعه حاکمیتِ نظام و همیاری و همدلی مردم عزیز که نویدبخش حل و فصل اصولی و تام و تمام معضل موسسات غیرمجاز در نظام پولی و بانکی کشور میباشد؛ دغدغه مردم و سپرده گذاران محترم به زودی رفع شده و شاهد ثبات، شفافیت، سلامت و صحت عملکرد در بازار پولی کشور باشیم.»
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
دولت روحانی و جناب طیب نیا واقعا عالی تورم را کنترل کردند واقعا این کارشون بینظیر و جلوی سو استفاده گران را گرفت .
این مرد باعث گرفتاری میلیونها نفر است. انشالله که در دولت بعدی روحانی حضور نداشته باشد.
خوب پس بالاخره تکلیف پولهای بلوکه شده سپرده گذاران موسسه ثامن الائمه چه میشه؟؟!!! زحمت میکشین که دیگه الان بفکر سازماندهی و نظارت افتادین ! مردم رو گول میزنین که شایعه شده ؟! شما به تنها کسانیکه فکر نمی کنید ملت هستن و فقط منافع خودتون فکرمیکنید
واقعا دوره دوم ریاست جمهوری ایران همیشه بدترررر از دوره اولشون میشه.انگار رسم شده همه دوره هشت ساله رو ریاست کنن!!!
جناب آقای سیف لطف بفرمایید و اینم توضیح بدید که این موسسات چگونه بهشون مجوز تاسیس داده میشه در حالیکه واسه یه بقالی مجوز بگیری امضای صد تا سازمان و ارگان و میخواد؟ اگر کار خود بانک مرکزی نیست پس کار کیه ؟
این توجیهات برای گرو گرفتن سپرده مردم می بافند شما مدیر ناتوانی هستید
بیاییدبه جای این بهانه تراشیها بگویید چه برسر پول مردم آورده ایدو کی می خواهید پول مردم را پس بدهید طاقت مردم هم حدی دارد ای سیف