بمب تریاک در ایران؟!

فرارو: در روزهای گذشته خبری منتشر شد که حکم یک بمب را داشت. متن خبر از بازگشت "تریاک دولتی" حکایت داشت. انتشار آن با موجی از واکنش در شبکه های اجتماعی همراه بود. واکنش هایی که حاوی نکات طنز و انتقادی و حمایتی بودند.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اعلام کرد: «با موافقت تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده، پیشنهاد توزیع موادمخدر دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان در کمیسیون قضائی و مجلس تصویب شده است.»

او جدای از قطع دست قاچلاقچیان هدف دیگر این طرح را کمک به معتادان برای "ترک" مواد مخدر دانست.

نوروزی گفت: «درواقع این موادمخدر شامل‌‌ همان متادون و موادی رقیق‌تر از موادمخدر پیشین می‌شود و اختیار تصمیم‌گیری درباره آن هم برعهده آیین‌نامه‌ای است که قرار است، توسط وزارت دادگستری و سازمان مبارزه با موادمخدر به‌صورت مشترک تهیه شود و پس از تصویب هیأت وزیران امکان اجرایی‌شدن خواهد یافت.»

او در پاسخ به سوالی درباره تفاوت این مصوبه با آنچه پیش از انقلاب به‌صورت توزیع کوپنی موادمخدر انجام می‌شد، هم گفته است که آن طرح اشکالی نداشت و طرح جدید نیز تقریبا‌‌ همان چیزی است که پیش از انقلاب انجام می‌شد.

این طرح بخشی از طرح «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر» بود که هفته پیش در صحن علنی مجلس به تأیید نمایندگان رسید؛ ولی رئیس مجلس با استفاده از اختیارات قانونی بازگشت آن‌ به کمیسیون و بررسی مجدد جزییات را به رأی گذاشت که با موافقت نمایندگان همراه شد.

این اولین بار نیست که پس از انقلاب پیشنهاد دولتی کردن توزیع مواد مخدر مطرح می شود. تا کنون چند باری در مقاطع مختلف از سوی نمایندگان مجلس و یا حتی دولت این مسئله مطرح شده که هیچ وقت آنقدر به تحقق یافتن نزدیک نشده است.

اگر طرح تریاک دولتی در صحن علنی مجلس تصویب شود و شورای نگهبان نیز آن را تائید کند احتمالا شاهد انقلاب تازه ای در حوزه مواد مخدر در کشور خواهیم بود.

این خبر واکنش های مختلفی را در فضای مجازی در پی داشت. واکنش هایی ترکیبی از طنز و جدی، حمایت و انتقاد.

هشتگ "تریاک_ دولتی" در توئیتر برای تبادل نظر در این باره بارها مورد استفاده قرار گرفت. بیشتر اظهار نظرها به سابقه تاریخی این اقدام در دوران پهلوی باز می گشت. یکی از کاربران با اشاره به سابقه تاریخی موضوع نوشته است: «یادمه چندین سال پیش کارت توزیع دولتی مواد مخدر برای معتادا در زمان شاه رو مسخره میکردن.»

عده ای منتقدان دولت نیز در توئیت هایی از این طرح انتقاد کردند و آن را به دولت نسبت دادند در حالیکه این ایده و طرح از سوی مجلس مطرح شده است. حمید در این باره توئیت کرده است: «پس رفت و بازگشت به قبل، با ترياك ناب دولت دوازدهم!!!»

برخی کاربران نیز با نگاه طنز به آن پرداخته اند. عده ای خواستار آزاد سازی "گل" و "ماری جوانا"شده اند و عده ای با کنایه به سخنان رئیسی در مناظره های انتخاباتی گفته اند "تریاک را خدا آزاد کرد!"

یکی از کاربران در این باره نوشته است: «خوبی توزیع مواد مخدر دولتی اینه که اشتغال زایی میشه، شما تو داروخونه میشینی دوا دون میکنی هم بهت حقوق میدن هم بیمه میشی.»

اما تعدادی زیادی از کاربران نیز از این طرح دفاع کرده و آن را مفید می دانند. کاربری به نام لاک پشت نوشته است: «بعضی کشورها قانونی شدن فروش مخدر رو تجربه کردن ونتایج خیلی خوبی داشته! چی میشه بعدسالها بگیر وببند، حالاچند سال هم فروش قانونی رو تجربه کنید؟»

یکی دیگر توئیت کرده است: «آزادی و کنترل مواد مخدر احتمالا مهمترین کاریه که دولت می‌تواند در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی انجام دهد بیایید به جای تحقیر این طرح تشویقش کنیم.»

فردی دیگر نوشته است: «بحث تریاک دولتی به نظرم واجد نکات مثبتی هم هست: حذف قاچاق، مقابله با مواد صنعتی، کاهش آسیب های مواد تقلبی، کنترل معتادین.»

سوال و جواب هایی درباره "تریاک دولتی"
در میانه انتقادات و حمایت های از طرح "تریاک دولتی" کارشناسان و ناظران سوال های مهم و جدی در مورد جزییات آن مطرح کرده اند. از مهمترین سوالات این است که عرضه مواد مخدر به صورت دولتی فقط به "تریاک" منحصر شده است و یا قرار است عرضه دیگر مواد مخدر نیز دولتی شود؟

سوال دیگر این است که چه سازوکاری برای مقابله با شکل گیری مافیا در این حوزه در نظر گرفته شده است. برخی منتقدان به تجربه عرضه "متادون" در کشور و نشت آن به بازار و در نتیجه افزایش آمار "مسمومیت با متادون" اشاره می کنند. آنها می گویند چه تضمینی وجود دارد که در این رابطه نیز ماجرای متادون تکرار نشود؟

عده ای دیگر از قدرت گیری باندهای مافیایی و رانتی در این مسئله نگران هستند. آنها معتقدند که چه تضمینی وجود دارد که تریاک دولتی خود به یک پاشنه آشیل اقتصادی و اجتماعی تبدیل نشود.

اما امروز رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به برخی شبهات و سوال ها درباره طرح "تریاک دولتی" پاسخ داد. او ضمن حمایت تمام قد از این طرح گفت: «پیش‌بینی می‌کنم از طریق این استراتژی حداقل مدیریت مصرف مواد مخدر به دست سیاستگذاران و کنترل کنندگان نظام خواهد افتاد و به این ترتیب پول کثیف در دست قاچاقچیان نیز کاهش خواهد یافت.»

علی هاشمی درباره اینکه کدام ماده مخدر مشمول این طرح می شود گفت: «براساس آخرین آمارها حدود 60 درصد از مصرف کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف می‌کنند و در این طرح نیز فقط بر آزادسازی "تریاک" اشاره شده است.»

او در پاسخ به این انتقاد که ممکن است تریاک نیز به وضعیت متادون دچار شود، گفت: «متادون درمانی هم در راستای مدیریت مصرف مواد مخدر اعمال می‌شود و دنیا نیز این روش را در پیش گرفته است اما متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم نظارت دقیق قسمتی از آن قاچاق می‌شود که اگر این موضوع از همین الان کنترل نشود سیستم شبه مافیایی به خود خواهد گرفت، به این ترتیب باید یک سیستم نظارتی قوی در کشور وجود داشته باشد تا بر اجرای سیاست‌ها نظارت کند.»

هاشمی از سیاست کشت خشخاش در قبل از انقلاب دفاع کرد و افزود "سیاست توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این مواد سالم و بدون آلودگی و با قیمت ارزانتر در اختیار افراد قرار خواهد گرفت که این مسئله باعث کاهش مرگ و میر افراد نیز خواهد شد."

هاشمی در پاسخ به آنکه این مواد مخدر دولتی در اختیار چه گروه از معتادان قرار می‌گیرد؟ گفت: «در حال حاضر این موارد مشخص نشده است زیرا باید پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی آئین نامه آن مبنی بر نحوه توزیع و گروه هدف به طور مشخص تنظیم شود.»

او با اشاره به تولید "پول کثیف" از طریق قاچاق مواد مخدر از ورود این پول های به سیاست سخن گفت. هاشمی با بیان اینکه این پول های به مجلس هم وارد شده است، اظهار کرد: «اجرای سیاست های مدیریت کاهش تقاضا در قالب توزیع مواد مخدر دولتی در نهایت به کاهش پول کثیفی که در حال حاضر در دست مافیاست کمک می‌کند؛ زیرا امروز می‌بینیم که این پول کثیفی که مافیا از طریق توزیع و قاچاق مواد مخدر به دست می‌آورند هزاران دستگاه دولتی را از جمله وکیل، قاضی، مبارزه کننده و ... را با پخش پول آلوده کرده است. این در حالیست که اجرای چنین سیاست‌هایی باعث می‌شود سالم سازی محیط خود را داشته باشیم زیرا در جریان اجرای این سیاست فضا شفاف خواهد شد.»

موافقت مشروط
در کنار این توضیحات تاکنون فقط چند مقام دولتی به این ماجرا واکنش نشان داده است. محمد علی اسدی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با احتیاط در این باره اظها نظر کرده است.

او گفت: «این اقدام گرچه در برخی کشورهای دنیا انجام می‌شود و پیش از انقلاب نیز اقدام مشابهی در این خصوص انجام می‌شد ولی اجرایی کردن آن نیازمند تصویب قانون و حساسیت و توجه ویژه‌ مجریان این قانون است.»

این مقام دولتی تاکید کرد "در صورت تصمیم‌گیری قانونگذاران، باید مراجع مسئول، ساز و کارهای نظارتی دقیق و ساختارهای ویژه‌ای را برای شبکه توزیع این مواد در نظر بگیرند چراکه انحراف از مسیرهای قانونی توزیع و نشت این مواد از این شبکه‌ها، می‌تواند به ایجاد بازارهای سیاه و زیرزمینی بیانجامد."

«پرویز افشار» سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر هر چند می‌گوید در زمان تصویب این پیشنهاد در ماموریت بوده و از جزییات آن خبر ندارد، ولی تاکید کرده است که "ستاد مبارزه با موادمخدر در صورتی که موادمخدر رقیق‌شده توسط مراکز درمانی اعتیاد به معتادان ارایه شود و نه داروخانه‌ها، با این موضوع موافق است. "

او می‌گوید باید دید کمیسیون قضایی با چه رویکردی می‌خواهد این موضوع را دنبال کند: « باید دید آیا مثلا منظور این است که ١٠٠ درصد معتادان را به سمت مواد نگهدارنده ببرند یا خیر. به هرحال یک عده از معتادان سم زدایی می‌خواهند و عده ای پرهیزمدار باید باشند، عده ای هم هستند که وابسته به تریاک و هروئین نیستند و موادمخدر صنعتی مانند آمفتامین ها و محرک مصرف می‌کنند که جایگزین ندارند.»

به اعتقاد سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر: «اینکه رابطه قاچاقچی و معتاد را کم کنیم خیلی حرف خوبی است ولی نوع کاری که باید انجام شود باید کاملا علمی باشد و مستند به شواهد علمی و پروتکل های منطقی باشد و در این صورت از آن استقبال می‌کنیم. به هرحال این را باید در نظر گرفت که نمی‌توان برای معتادان نسخه واحدی پیچید. درمانهای جایگزین برای تریاک و مشتقات آن مانند هروئین، ترامادول، استافینون کدئین و ترکیبات مورفین مختلف است و باید در این باره دقیق کار کرد.»