اولويت دولت، كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي باشد
شايد بتوان گفت كه مهم‌ترين هدف دولت‌ها و مهم‌ترين خواسته مردم از اداره‌كنندگان جوامع در ساختارهاي دموكراتيك و مردمي، ارتقاي كيفيت زندگي و بهبود سطح رفاه اجتماعي جوامع است.
محمدرضا واعظ مهدوي در روزنامه اعتماد نوشت: شايد بتوان گفت كه مهم‌ترين هدف دولت‌ها و مهم‌ترين خواسته مردم از اداره‌كنندگان جوامع در ساختارهاي دموكراتيك و مردمي، ارتقاي كيفيت زندگي و بهبود سطح رفاه اجتماعي جوامع است.
اين خواسته البته در جمهوري اسلامي ايران به عنوان مقدمه‌اي براي حركت جامعه به سمت كمال و ارتقاي معنوي و اخلاقي و ديني جامعه تلقي مي‌شود اما به هر حال در تمام جوامع اعم از جوامع توسعه يافته يا جامعه مبتني بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين خواسته، حداقل به عنوان مقدمه يا به عنوان يكي از مراحل مهم توسعه و پيشرفت اجتماعي مطرح بوده و هست.
بخش مهمي از شعارهاي انقلاب اسلامي به حوزه اجتماعي و ارتقاي اجتماعي اختصاص پيدا كرده بود و رفع فقر، كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي، بهبود سواد، بهبود بهداشت و درمان و رفع تبعيض‌ها و تامين حداقل‌هاي زندگي براي همه شهروندان، تامين مسكن و شغل، امكان تشكيل خانواده و توانمندسازي اجتماعي، در اصول متعددي از قانون اساسي، تصريح و تحقق آن در زمره اهداف دولت‌هاي جمهوري اسلامي قرار گرفته است.
به همين دليل، وجود برنامه جامع و شفاف براي تامين اين موارد، همواره جزو اركان و اصول بسيار مهم سياست‌هاي دولت‌ها تلقي شده و در دولت دوازدهم نيز، علي‌الاصول بايد از اهميت و اولويت ويژه‌اي برخوردار باشد. دولت يازدهم البته كاركرد نسبتا مناسبي در بهبود رفاه اجتماعي و تحقق اهداف اجتماعي داشته است و در ارزيابي اوليه از عملكرد دولت يازدهم، مي‌توان كارنامه دولت را به‌طور كلي از اين حيث موفق ارزيابي كرد.
مهم‌ترين شاخص اين موفقيت، كاهش تورم و مهار تورم و حفظ قدرت نسبي خريد خانوار است. بسيار مهم است به اين موضوع توجه داشته باشيم كه مهم‌ترين عامل آسيب زننده به رفاه اجتماعي خانوار، تورم است. اقتصاددانان، تورم را ماليات فقرا و عامل كاهش كيفيت زندگي دستمزدبگيران تلقي مي‌كنند و ما شاهد اين هستيم كه دولت يازدهم، موفق شد تورم ٤٠درصدي به ارث رسيده از دولت قبل را به كمتر از ١٠درصد كاهش دهد و به اين ترتيب، شرايط نسبتا با ثباتي را از جهت كيفيت زندگي خانوارها تامين و فراهم كند.
شاخص مهم ارزيابي اين موضوع، نسبت هزينه‌هاي غيرخوراكي به كل هزينه خانوار است كه نسبت متوسط هزينه غيرخوراكي به كل هزينه‌هاي خانوار شهري در سال ٨٩، ٧٧ درصد بوده كه در سال ٩٠ به ٣/٧٥ درصد و در سال ٩١ به ٩/٧٢ كاهش يافته است. اين نسبت در سال ٩٢ افزايش مختصري به ميزان ٣/٧٣ درصد داشته و در طول دولت يازدهم روند افزايشي خود را حفظ كرده تا به ٦/٧٦درصد در سال ٩٥ رسيده است.
خانوارهاي روستايي هم از سال ٨٩ روند كاهشي در هزينه‌هاي غيرخوراكي به كل هزينه‌ها را تجربه كرده به نحوي كه از ١/٦٨ درصد در سال ٨٩ به ٨/٦٠ در سال ٩٠ و ٧/٥٧ درصد در سال ٩١ و ٧/٥٦ در سال ٩٢ كاهش داشته، يعني كيفيت زندگي و رفاه اجتماعي خانوار روستايي، متاسفانه نزول پيدا كرده ولي از سال ٩٣ به ٨/٥٨ درصد و در سال ٩٤ به ٢/٦١ درصد و در سال ٩٥ به ٦٢ درصد افزايش پيدا كرده است و بنابراين، وضعيت رفاه اجتماعي خانوارهاي روستايي هم تقريبا رشد داشته اگرچه با اين ارقام، تازه به شرايط سال ٨٤ رسيده‌اند.
علاوه بر اين دولت يازدهم برنامه جامعي براي بهداشت و درمان و ارتقاي كيفيت بهداشت و درمان در كشور و به خصوص پوشش هزينه‌هاي خانوار در حوزه بهداشت و درمان به كار گرفت كه اثرات عمومي رضايت‌بخشي در بهبود و ارتقاي كيفيت خدمات و پوشش هزينه‌هاي بهداشت و درمان در جامعه ايجاد كرد. در دولت دوازدهم، بسيار مهم است كه دولت به برابري همگاني و تحقق فرصت‌هاي برابر براي رشد و پيشرفت شهروندان توجه كند و كاهش نابرابري در برخورداري از مواهب توسعه را در دستور كار خود قرار دهد.
گزارش‌هاي موجود، از وجود نابرابري غيرقابل توجيه در عرصه‌هاي سلامت، رفاه اجتماعي، برخورداري از بيمه‌هاي اجتماعي، اشتغال، مسكن، سواد و تسهيلات و ساير متغيرهاي مهم بخش اجتماعي در مناطق مختلف كشور، بين مناطق مختلف كشور، بين دهك‌هاي درآمدي، بين شهر و روستا، و تا حدي بين زن و مرد حكايت مي‌كند.
بنابراين، نخستين اولويت دولت بايد معطوف به شناسايي و احصاي اين نابرابري‌ها و تلاش براي كاهش نابرابري‌ها باشد به نحوي كه فرصت‌هاي رشد و پيشرفت اجتماعي براي همه شهروندان اعم از زن و مرد، كرد و لر و بلوچ و فارس و عرب، اقليت‌هاي ديني و دهك‌هاي مختلف درآمدي، به يكسان فراهم شود.
ابزار مهم دولت براي تحقق اين سياست در وهله اول، سياست‌هاي توازن منطقه‌اي و اولويت بخشيدن به سرمايه‌گذاري در مناطق محروم، اولويت‌دهي به مناطق محروم در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه، و همچنين اتخاذ سياست‌هاي جذب بخش خصوصي براي فعاليت در مناطق محروم، ايجاد اشتغال و ارتقاي ظرفيت‌هاي درآمدي گروه‌هاي كم درآمد و فقير در جامعه است. به اين منظور، سياست‌هايي بايد اتخاذ شود كه سرمايه‌گذاري در مناطق محروم و سرمايه‌گذاري‌هاي اشتغال‌زا براي گروه‌هاي فقير و كم درآمد را قابل رقابت با سرمايه‌گذاري در نقاط برخوردار و فعاليت‌هاي پر درآمد كرده باشد.
سياست‌هاي بانكي و سياست‌هاي پولي و مالي متناسب با اين هدف بايد در دستور كار دولت قرار داشته باشد. بسته سياست‌هاي تامين اجتماعي و گسترش چتر بيمه‌هاي اجتماعي، توانمندسازي و فقرزدايي متناسب با اقتضائات منطقه‌اي و نيازها و توانمندي‌هاي گروه‌هاي مختلف اجتماعي، در دستور كار قرار گيرد و تحقق اصول ٢٩، ٢٣، و ٤٦ قانون اساسي به‌طور جدي مورد توجه و پيگيري واقع شود. سومين راهكاري كه به تحقق اين سياست (سياست برابري فرصت‌ها و برخورداري همگاني از مواهب توسعه) كمك مي‌كند، سياست‌هاي مالياتي است.
ماليات، عبارت از مشاركت افراد برخوردار و داراي درآمدهاي بالا در هزينه‌هاي عمومي، تامين امنيت، و توانمندسازي گروه‌هاي نابرخوردار است. متاسفانه، نظام مالياتي در ايران، تا به حال از منظر توانمندسازي و تحقق برابري اجتماعي و ايجاد فرصت‌هاي برابر و تعادل بين بخشي، مورد توجه قرار نگرفته است و عمدتا، جهت تامين درآمدهاي دولت هدفگذاري شده است.
هدف تامين درآمدهاي دولت اگرچه بسيار مهم است، اما امروزه تنها بخشي از كاركرد نظام مالياتي تلقي مي‌شود و بايد دولت شرايطي را پيگيري كند كه بخش‌هايي كه از پرداخت ماليات استنكاف مي‌كنند، به وظايف شهروندي خود آشنا شوند و مشاركت در پرداخت هزينه‌هاي عمومي را وظيفه شهروندي خود تلقي كنند. بايد فرهنگ مالياتي رشد و ارتقا يابد و ماليات‌ها براي توانمندسازي اجتماعي و كاهش فقر و تحقق برابري فرصت‌ها در مناطق مختلف و دهك‌هاي كم درآمد جهت داده شود و ابزار مالياتي در راستاي سياست‌هاي اجتماعي به كار گرفته شود.
امروزه در كشورهاي توسعه‌يافته شاهد پيوند نظام تامين اجتماعي و نظام‌هاي مالياتي هستيم به نحوي كه پوشش‌هاي تامين اجتماعي، همراه و هماهنگ با نظام مالياتي و نظام شناسايي درآمدها و سطوح درآمدي شهروندان سازماندهي و اجرايي مي‌شود.
برنامه‌هاي مربوط به توانمندسازي اجتماعي و ارتقاي ظرفيت مشاركت‌هاي اجتماعي و آموزش و ايجاد توانمندي‌هاي كار جمعي، فعاليت اقتصادي و به‌خصوص، تاب‌آوري يا مقاوم‌سازي جمعيت در برابر آسيب‌هاي اجتماعي، اركان مهم برنامه‌ريزي اجتماعي در دنياي فعلي را تشكيل مي‌دهد كه طبيعتا در برنامه وزراي پيشنهادي بايد جايگاه ويژه و پررنگي پيدا كرده باشد.
در شرايطي كه طبق گزارش‌هاي رسمي، حدود دو ميليون نفر به دليل اعتياد، در معرض آسيب اعتياد قرار دارند، طبعا از چرخه توليد و بالندگي اجتماعي خارج هستند. افراد بي‌سواد يا بيمار، قهرا قادر به مشاركت در بالندگي و نشاط اجتماعي نيستند و لذا برنامه‌هاي توانمندسازي اجتماعي و تاب‌آوري و همچنين برنامه‌هاي اجتماع محور براي مناطق حاشيه شهر و گروه‌هاي فقير و همچنين خانواده‌هاي فاقد سرپرست، مي‌تواند سطح مشاركت اجتماعي اين گروه‌هاي مظلوم و ضعيف را افزايش دهد و عدالت اجتماعي را به مثابه سرلوحه برنامه‌ريزي‌هاي دولت متجلي سازد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر