معضلی به نام بیکاری در جامعه

خبرگزاری ایسنا: معضل بیکاری در جامعه سبب شده تا شمار جوانان تحصیل‌کرده و مستعد، اما بیکار افزایش یابد و تبعات منفی بیکاری گریبانگیر جامعه شود.

نداشتن تطابق خروجی دانشگاه‌ها با نیاز بازار کار از علل بیکاری فار التحصیلان و دارندگان مدارک دانشگاهی و تنظیم خروجی دانشگاه‌ها با نیاز بازار کار یکی از راهکارها برای پیشگیری از بیکاری فارغ‌التحصیلان است.

دولت از اشتغال به‌عنوان مهم‌ترین مسأله حال کشور نام می‌برد و وجود دو یا سه جوان بیکار در خانواده‌ها را نگران‌کننده می‌داند.

نرخ مشارکت یکی از شاخص‌هایی است که در بررسی‌های وضعیت بازار کار باید مورد توجه قرار گیرد و بر همین اساس، هم‌اکنون نرخ مشارکت در استان چهارمحال و بختیاری ۴۰ درصد است و این به‌معنای افزایش جمعیت فعال اقتصادی در این استان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به معضل بیکاری در استان از ایجاد ۲۱ هزار شغل در چهارمحال و بختیاری طی سال جاری خبر داد و اظهار کرد: امسال میزان تعهدات دستگاه‌های اجرایی در حوزه اشتغال افزایش یافته است.

«سیدعباس جزایری» افزود: این شغل‌ها بیشتر در زمینه کشاورزی، صنعت، خدمات و گردشگری خواهند بود.

وی از اقدامات کارساز در راستای اشتغال‌زایی طی سال جاری را طرح کارانه اشتغال جوانان(طرح کاج) دانست و گفت: هدف از اجرای طرح اشتغال فراگیر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به‌ویژه برای جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهار محال و بختیاری شمار شاغلین این استان را ۲۴۸ هزار نفر برشمرد و افزود: از این تعداد حدود ۵۰ هزار نفر در بخش دولتی و مابقی در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند.

جزایری خاطرنشان کرد: با مشارکت و وحدت دستگاه‌های اجرایی به سهولت می‌توان شعار سال(اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال) را عملیاتی و محقق کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: چنانچه کارگاه‌های تولیدی نیروی کار مورد نیازشان را از طریق کاریابی‌های مجاز جذب کنند از معافیت‌هایی برخوردار خواهند شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهار محال و بختیاری با اشاره به این‌که خرید وسایل و تجهیزات مورد نیاز دستگاه‌های استان از تولیدات داخلی موجب حمایت از اشتغال و تولیدکنندگان داخلی می‌شود، اظهار کرد: متأسفانه برخی دستگاه‌ها با خرید وسایل و تجهیزات مورد نیاز خود از بازار دیگر استان‌ها، به تولید داخل ضرر می‌رسانند.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی موظفند بر اساس واقعیت‌های موجود متضمن تعهدات خود شوند تا عملیاتی کردن برنامه‌ها و تعهدات خود را تسهیل کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهار محال و بختیاری تصریح کرد: اگر امسال تعهد دستگاه‌های اجرایی استان و بخش اشتغال‌زایی اقتصاد مقاومتی در خصوص ایجاد اشتغال محقق شود، میزان بیکاری کاهش چشمگیری خواهد یافت.

جزایری با اشاره به افزایش جمعیت متقاضیان شغل در استان، تصریح کرد: به‌علت ورود افراد دهه ۶۰ و ۷۰ به عرصه کار، جمعیت متقاضیان شغل افزایش یافته است که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته اشتغال مولد در استان ایجاد خواهد شد.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری نیز در این‌باره اظهار کرد: مشکل بیکاری در استان نیازمند چاره‌اندیشی اساسی است.

«علیرضا شجاعی» افزود: منابع مورد نیاز برای تحقق اشتغال‌زایی در استان از محل اعتباررات تملک دارایی، شرکت‌های دولتی، تسهیلات بانکی، آورده اشخاص و صندوق توسعه تعاون ملی تأمین می‌شود.

وی نرخ بیکاری در روستاهای استان را در حال حاضر ۸.۶ درصد اعلام کرد و گفت: براساس برنامه اشتغال‌زایی روستایی، پیش‌بینی می‌شود هر ساله به‌طور میانگین شش ۶۰۰۰ شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد شود.

شجاعی با اشاره به این‌که امسال ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی به استان اختصاص داده شده است و باعث ایجاد ۴۰۰۰ شغل در سطح استان خواهد شد، تصریح کرد: قطعاً با توسعه مشاغل خانگی مشکل بیکاری در این استان را برطرف می‌شود.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: دولت مکلف است در سال پایانی برنامه ششم توسعه یعنی سال ۱۴۰۰ این نرخ را تک رقمی و به هشت درصد برساند.

در حالت کلی نمی‌توان معضل بیکاری را کاملاً متوجه دولت دانست به طوری‌که برای برطرف کردن معضل بیکاری باید ابتدا رغبت و انگیزه درونی برای کار و تلاش از سوی فرد فراهم باشد، فرد جویای کار دست‌کم دارای یک مهارت تجربی باشد، با علم به بازار کار وارد بازار شود، برای فعالیت‌های مستقل باید آورده شخصی داشت، کار تیمی را فراموش نکند و همیشه جایگزینی برای کار فعلی خود داشته باشد، ریسک‌پذیر و کارآفرین باشد.

از طرفی انتظار می‌رود با توجه به شرایط کنونی جامعه و اهمیت جدی مشکل بیکاری و تبعات آن، توجه ویژه‌ای به بحث اشتغالزایی شود هم‌چنین قوانین برنامه و بودجه به عنوان اسناد راهبردی می‌توانند در برنامه‌ریزی‌ها برای اختصاص منابع و سیاست‌گذاری‌ها فرصت مناسبی را در راستای پیشبرد اهداف اشتغال‌ فراهم کنند.

توجه به صنایع کوچک و متوسط، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، جلوگیری از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند یا مورد نیاز کشور نیستند، که می‌تواند سبب تحرک اقتصادی و ایجاد اشتغال شود، باید مورد توجه جدی دولت و مسؤولان قرار گیرد.