مولاوردی: مردم مطالبه‌گر حقوق خویش هستند

روزنامه ایران: پاسخگویی مسئولان به مردم و حق پرسش و پیگیری مطالبات و حقوق مصرح شهروندان شاید مهم‌ترین پیام منشور حقوق شهروندی به مردم در این یک سالی باشد که از ابلاغ آن گذشته است. از همین روست که پس از گذشت یکسال رئیس جمهوری اعضای کابینه خود را در نشستی فراخواند تا تحت عنوان گزارش ملی منشور حقوق شهروندی به مردم بگویند که در جهت انجام و اجرای مطالبات و حقوق آنان چه کرده‌اند.

شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران از گام‌های برداشته شده و برنامه‌های دولت برای اجرای ۱۲۰ ماده حقوق شهروندی می‌گوید. مولاوردی در عین حال تعامل با قوه قضائیه را امری تعیین‌کننده در سرنوشت این منشور می‌داند. در عین حال دستیار ویژه رئیس جمهوری امیدوار است با به سرانجام رسیدن و تصویب لوایح چهارگانه دولت که شفافیت اقتصادی، پاسخگو کردن مؤسسات عمومی و قرار دادن منشور حقوق شهروندی را در جایگاه نهاد ملی دنبال می‌کنند گام مهمی در اجرای منشور برداشته شود.

طبق نص صریح منشور حقوق شهروندی باید هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهوری به ملت ایران ارائه شود.

بر همین اساس در یک سالی که از اعلام و ابلاغ منشور حقوق شهروندی گذشت، ما پیگیری‌های خود را برای تدوین این گزارش شروع کرده و مکاتبات لازم را با دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها انجام دادیم. البته این اقدام‌ها پیرو مکاتباتی بود که در دولت یازدهم انجام شد چرا که در 30 دی 95 نامه‌ای با امضای رئیس جمهوری برای تمام اعضای هیأت دولت ارسال شده بود و بند بند مواد منشور که مرتبط با مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی است به آنها ابلاغ و خواسته شده بود که راهکارهای خود را برای تحقق آن مواد پیشنهاد بدهند و حتی اگر لازم است لایحه‌ای برای تحقق مواد خاص ارائه دهند. البته جمع‌بندی پاسخ دستگاه‌ها از سوی دستیار وقت رئیس‌جمهوری در حقوق شهروندی انجام و به رئیس جمهوری ارائه شده بود در واقع از 25 دستگاه مورد مکاتبه، 18دستگاه به این نامه جواب داده و گزارش خود را ارسال کرده بودند. اقدامی که ما انجام دادیم این بود که این گزارش‌ها را دوباره به دستگاه‌ها ارائه کردیم و از آنها خواستیم آن را اصلاح، تکمیل و به روز‌رسانی کنند و اولویت‌ها و چالش‌ها را نیز برای ما مشخص کنند. در آستانه همایش نخستین اجلاس گزارش ملی حقوق شهروندی ما از بیشتر دستگاه‌ها این گزارش عملکرد را دریافت کردیم و از میان آنها حدود 10 دستگاه انتخاب شدند تا در آن همایش گزارش خود را ارائه دهند. البته بقیه گزارش‌ها هم یا دریافت شده یا در حال دریافت است که در یک گزارش ملی کتبی آنها را نهایی و منتشر خواهیم کرد.

در یک سال گذشته اتفاقات زیادی در حوزه حقوق شهروندی رخ داد از یک طرف تصویب‌نامه شورای عالی اداری بود که 28اسفند 95 از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد. این مصوبه درباره حقوق شهروندی در نظام اداری است که راهبری آن را سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر عهده دارد و برنامه‌های متعددی برای تحقق این تصویب نامه در حال پیگیری است. از جمله آموزش و تربیت مربیان حقوق شهروندی و برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت همراه با ارائه گواهینامه که البته از این 14 ساعت آموزش 8 ساعت آموزش حقوق شهروندی و 6 ساعت تصویب نامه شورای عالی اداری است. همچنین مقدمات سازو کارهای اجرایی که در خود منشور برای اجرایی کردن و نظارت بر حسن اجرا پیش‌بینی شده فراهم شده است مانند تدوین شاخص‌های کمی و کیفی که برای پایش و ارزیابی منشور باید در دسترس باشد تا اندازه‌گیری دقیقی از عملکردها صورت بگیرد. یک بند دیگر سازوکارهای اجرایی نیز به تدوین آیین‌ها و روش‌های غیر قضایی اشاره دارد تا مردم بتوانند با توسل به این روش‌ها در کمترین زمان ممکن احقاق حقوق شهروندی داشته باشند.

در مورد روش‌های غیر قضایی بیشتر توضیح دهید آیا منظورتان این است که پرونده‌هایی با طرفیت شهروندان - دستگاه‌های دولتی تا جایی که ممکن است از طریق مصالحه و بدون اقدام قضایی حل شود؟

طبق منشور نباید تنها گزینه مردم برای احقاق حقوقشان مراجعه به دستگاه قضایی باشد. به عبارتی دیگر باید به‌دنبال ارائه آیین‌ها و روش‌های متعددی باشیم که مردم را از طرق غیر قضایی هم به حقشان می‌رساند که الزاما به معنای مراجعه به مرجع خاصی نیست. یکی از لوایحی که در دستور کار داریم نیز تأسیس نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی است که شاید این نهاد بتواند چنین نقشی را بازی کند و در واقع افراد با مراجعه به آن نهاد و اعلام موارد نقض حقوق شهروندی با پیگیری‌هایی که در آن نهاد ملی مستقل انجام خواهد شد دیگر نیازی برای مراجعه به دستگاه قضایی نداشته باشند.

جایگاه سازمانی این نهاد در سازوکار اداری کشور کجاست؟

در حال حاضر نیز پیش‌نویس این لایحه از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری آماده و به کمیسیون لوایح ارائه شده است. البته هر چند که دولت هم عضو این نهاد خواهد بود اما این نهاد به طور کامل دولتی نیست و در واقع سازوکاری است که برای سرعت بخشیدن و بالا بردن دقت لازم در پیگیری موارد نقض حقوق شهروندی باید وجود داشته باشد. امیدواریم کمیسیون لوایح هر چه زودتر آن را در دستور کار خود قرار دهد.

در مورد محتوای این لوایح کمی بیشتر توضیح دهید.

در حال حاضر کمیسیون لوایح، لایحه نهاد ملی و مسئولیت مدنی را برای اعلام نظر به دستگاه‌ها ارسال کرده‌اند.اما لایحه شفافیت اقتصادی و تعارض منافع را هنوز ارسال نکرده‌اند. بعد از جمع‌بندی این نظرات در کمیسیون اصلی لوایح مطرح می‌شود و اگر لازم باشد کمیسیون فرعی هم تشکیل می‌شود این فرایند بررسی لوایح در کمیسیون‌هاست. ترجیح‌مان این بود کار تصویب این لوایح ۴ گانه قبل از سالگرد رونمایی منشور در دولت تمام شود، اما فعلاً در این مرحله است و منتظریم هر چه زودتر تکلیف‌شان روشن شود.

لایحه مسئولیت مدنی نهادهای عمومی شامل چه نهادهایی می‌شود؟

مؤسسات عمومی غیر دولتی مؤسساتی هستند که بخشی از بودجه آنها را دولت تأمین می‌کند که در رابطه با مسئولیت آنها تا به حال فقط ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی را داشتیم که به جبران خسارات مادی اشاره داشت، اما این یک ابتکار جدید در قانون‌گذاری ایران است که به حادثه پلاسکو برمی‌گردد و خلأهایی که در رابطه با مسئولیت مدنی وجود داشت. در لایحه شفافیت اقتصادی نیز در چارچوب مبارزه با فساد اداری و اقتصادی که سالهاست سازوکارهای مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است به جزئیات و نیاز‌هایی که در این رابطه وجود داشته، پرداخته است.

تدوین و ابلاغ منشور حقوق شهروندی یک مبحث است و باورمندی و اراده جدی مسئولان و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به اجرای آن یک موضوع دیگر؛ با توجه به پیگیری‌هایی که در این مدت به‌عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری داشتید این باورمندی به اجرای مفاد منشور شهروندی را تاچه اندازه در مسئولان دیده‌اید؟

منشور حقوق شهروندی از ۲۲ حق و ۱۲۰ ماده تشکیل شده و به‌طور کامل برگرفته از حقوق و آزادی‌های مشروعی است که هم در قانون اساسی ما در فصل سوم حقوق ملت از اصل ۱۹ تا ۴۲ تصریح شده است و هم در سایر قوانین و مقررات عادی و موضوعه آمده است که به نوعی مجمع القوانین است. این واقعیتی است که تا زمانی که مجریان قانون یا به قول شما مسئولان به این حقوق شهروندی باور نداشته باشند اراده لازم را برای پیگیری و تحقق آن نخواهند داشت به عبارتی تا زمانی که این باور و اعتقاد در فکر و اندیشه انسان نهادینه نشود این تأثیر را در زبان و گفتار و عمل و رفتار انسان نخواهیم دید. یکی از برنامه‌هایی که سازمان امور اداری و استخدامی دنبال می‌کند آموزش مدیران در رابطه با تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری است که مفاد قابل توجهی دارد و تصورم این است که با توجه به رابطه دوسویه دولت و ملت اگر این تصویب نامه محقق شود و شاهد تحول در نظام اداری باشیم بالای ۵۰ درصد حقوق شهروندی در کشور محقق شده است. از آنجا که بسیاری از شکایت‌ها مربوط به تشکیلات اداری و نقض‌های نظام‌مندی است که رخ می‌دهد اگر زمینه‌های این نقض‌ها از میان برداشته شود می‌توانیم امیدوار باشیم به مرور شرایط برای تحقق سایر حقوق شهروندی نیز فراهم شود.

تا کنون نیز حدود ۲۰۰ مربی در این زمینه آموزش دیده و در حال آموزش به دیگران هستند. دوره‌های آموزشی نیز در حال برگزاری است هر چند ما نگرانیم که این دوره‌ها فقط برای دریافت گواهی‌های ضمن خدمت باشد. با این حال من هم معتقدم باید این باور در خود مدیران و مسئولان وجود داشته باشد تا بتوانند پیگیر تحقق این امور برای مردم باشند وگرنه حداقل در کوتاه مدت نباید شاهد تغییر چندانی در وضعیت‌مان باشیم.

نکته دیگر این است که محدوده نظارت بر اجرای منشور فقط در حیطه دستگاه‌های دولتی است. این در حالی است که بخش مهمی از مسئولیت‌های حقوق شهروندی در حوزه دستگاه‌ها یا قوایی است که خارج از حوزه دولت است. به‌عنوان مثال اگر نقض حقوق شهروندی از جانب قوه قضائیه و نهادی نظامی و... انجام شود دادرس حقوق شهروندی کیست آیا شما این اختیار رادارید که پیگیری کنید؟

من قبلاً هم گفتم که ۵۰ درصد مطالبات مربوط به تشکیلات دستگاه‌های دولتی است و ۵۰ درصد دیگر و بخش مهمی از این حقوق به سایر قوا مربوط می‌شود و نیاز به هماهنگی و همگرایی بین سه قوه داریم تا شاهد تحقق کامل این منشور باشیم. در حال حاضر دولت اجرای این منشور را از خانواده خودش شروع کرده و نظر رئیس جمهوری هم بر ادامه این راه است و در واقع منشور سر لوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم قرار دارد. با اینکه لزوم این تعامل هم در مقدمه منشور و هم در چند بند آن اشاره شده است اما هنوز سازوکار خاصی که بتواند این هماهنگی و تعامل را ایجاد کند شکل نگرفته است و حوزه ما با مشارکت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و معاونت حقوقی در حال بررسی این سازوکار هستیم و امیدواریم با شکل‌گیری نهاد ملی که بخشی از اعضای آن را قوای دیگر تشکیل خواهند داد بتوانیم به این هماهنگی برسیم. یکی از فصول مهم منشور، حق دسترسی به دادرسی عادلانه و منصفانه است و موادی که ذیل این فصل قرار گرفته‌اند بیشترین مواد منشور را تشکیل می‌دهند و مسلم است که تأمین این حق از حیطه اختیارات دولت خارج است و برای تحقق آن باید با قوه قضائیه هماهنگی و تعامل داشته باشیم.

جایگاه دستیاری ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در ساختار دولت چیست و از نظر اختیارات اجرایی چگونه است؟ آیا در این جایگاه در مقایسه با دولت یازدهم تغییراتی هم رخ داده است؟

تفاوتی که دستیاری ویژه در دولت دوازدهم با دولت قبل پیدا کرده این است که در این دوره دستیار ویژه در هیأت دولت حضور دارد و عضو کابینه محسوب می‌شود و این فرصت بسیار مغتنمی برای هماهنگی و پیگیری امور و برنامه‌هاست. اما باید بگویم که هم معاونت امور زنان و هم دستیار ویژه،‌ شأن اجرایی ندارند بلکه ستادی هستند. آنچه به‌عنوان مأموریت دستیار ویژه در منشور ذکر شده هماهنگی، ارزیابی و نظارت برای اجرای منشور حقوق شهروندی است. در حوزه معاونت امور زنان نیز همین مأموریت را داشتیم و سازوکار اجرایی در اختیار ما نبود، بلکه برای پیشبرد برنامه‌های خودمان از بازوان اجرایی در وزارتخانه‌ها و استان‌ها استفاده می‌کردیم در اینجا هم با اینکه ساختار خاصی نداریم اما قرار است از همکارانمان در مجموعه نهاد ریاست جمهوری و از ابزارهایی که در اختیار رئیس جمهوری است استفاده کنیم تا بتوانیم برنامه‌های خود را به اجرا در بیاوریم. البته ما الان دستیاران ویژه وزیران و استانداران را نیز در امور حقوق شهروندی داریم که با توجه به تغییر برخی وزیران و استانداران قرار است برخی از این دستیاران نیز تغییر کنند و پس از نهایی شدن این فهرست آنها رابط ما با دستگاه‌های اجرایی و استانها خواهند بود تا از این راه هم وضعیت وهم برنامه‌های موجود را رصد کنیم.

آیا تبدیل پست دستیاری ویژه رئیس‌جمهوری به معاونت بر اعتبار منشور و‌ شأن اجرایی آن و همچنین تأثیر پیگیری اجرای منشور نمی‌افزاید؟

ما ابتدا به رئیس جمهوری پیشنهاد کردیم حکمی که صادر می‌شود با عنوان معاون رئیس جمهوری باشد اما ایشان نظرشان این بود که چون در منشور به‌عنوان دستیار ویژه اشاره شده است و وعده ایشان به مردم تعیین دستیار ویژه بود و در دو جای منشور هم آمده است ما هم دیگر پیگیری نکردیم. حکم صادره هم مبتنی بر همین عنوان بود. برای ما بحث مهم حضور در هیأت دولت بود و اگر این اتفاق نمی‌افتاد شاید از نظر پیگیری و هماهنگی مشکلات زیادی می‌داشتیم. البته فراکسیونی نیز در مجلس با عنوان حقوق شهروندی تشکیل شده که نظرشان بر تغییر ساختار از دستیاری به معاونت است اما هنوز پیگیری عملیاتی خاصی را از آنها شاهد نبوده‌ایم.

آیا شما هم با این موضوع موافق هستید که همه مصوبات دولت پیوست حقوق شهروندی هم داشته باشند؟

بله این هم یکی از برنامه‌های ماست. پیوست احکام وزیران یکی از ابتکارات جدید دولت دوازدهم بود که برای نخستین بار اتفاق افتاد و رئیس جمهوری در ابلاغ احکام وزرا، پیوستی را در نظر گرفتند شامل اولویت‌های عمومی و اختصاصی که در بند سوم اولویت‌های عمومی بر اجرای منشور حقوق شهروندی تأکید دارند و در بند آخر یا هفتم به‌ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت زنان، جوانان و اقوام در پست‌های مدیریتی اشاره شده است. البته هر ۷ بند به نوعی با حقوق شهروندی ارتباط دارد، اما تأکید رئیس جمهوری بر اجرای منشور حقوق شهروندی در این پیوست یکی از ملاحظات ماست بر اینکه بتوانیم با قدرت بیشتری ورود پیدا کنیم. طبق این پیوست باید گزارش‌های دوره‌ای از سوی وزیران ارائه شود و سازمان برنامه و بودجه این گزارش‌ها را بررسی کند و ما نیز مکلفیم هر ۶ ماه یک بار از دستگاه‌های اجرایی گزارش دریافت کنیم.

چنان که استحضار دارید، قوه قضائیه از آغاز نظرش این بود از آنجایی که قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در زمان مسئولیت آیت‌الله شاهرودی تدوین و مصوب شده است، نیاز به تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی قوه مجریه نیست. بر همین اساس هم تاکنون همراهی مؤثر را از سوی این قوه در خصوص منشور شاهد نبوده‌ایم. آیا نبود تعامل بین قوا در خصوص منشور حقوق شهروندی اثر بخشی آن را کمرنگ نمی‌کند؟ از سوی دیگر نوعی بلاتکلیفی بین شهروندان در خصوص پیگیری حقوق خود به استناد منشور به وجود می‌آید.

قانونی که قوه قضائیه خود را ملزم به رعایت آن می‌داند قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی است که بیشتر متوجه حقوق متهمان است و مواد محدودی دارد و در مجلس ششم به تصویب رسید، اما نمی‌تواند جامع حقوق شهروندی باشد و ادعا شود این همان منشور است بلکه یک بخش کوچکی از منشور را در برمی‌گیرد که ممکن است به همان حقوق یا آیین دادرسی مربوط شود. در سازوکار مشابه نهاد ملی هم قوه قضائیه ستاد ملی حقوق بشر را مطرح می‌کند که دبیرخانه‌اش در قوه قضائیه مستقر است و معتقدند که کارکرد و مأموریت نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی را همین ستاد انجام می‌دهد و نیازی به این نهاد نیست. اما دولت موافق تشکیل این نهاد است و لایحه‌اش را هم به کمیسیون لوایح ارائه داده است.

براساس ارزیابی گزارش یکساله موارد نقض حقوق شهروندی بیشتر در چه بخش‌ها یا دستگاه‌های اجرایی مشهود است؟

در حال حاضر خیلی از موارد و حقوق شهروندی نقض می‌شود، اما خیلی از ما به‌دلیل نداشتن آگاهی این را به‌عنوان نقض حقوق خود تلقی نمی‌کنیم بنابراین نه شکایتی می‌شود و نه در جایی مطرح و نه پیگیری صورت می‌گیرد. آگاهی مردم و جریان‌سازی در این زمینه می‌تواند در مطالبه گری مردم و پاسخگویی مسئولان تأثیر زیادی داشته باشد. اما طبق تلقی سنتی که از حقوق بشر و شهروندی در حال حاضر وجود دارد و بیشتر آن را به حقوق مدنی و سیاسی ربط می‌دهند بیشترین مراجعان ما از سوی اقلیت‌های دینی ، مذهبی و قومی است که درباره حق تحصیل و اشتغال خود مراجعه می‌کنند و سپس دانشجویان ستاره دار هستند، اما در مورد نقض‌های مکرری که روزمره اتفاق می‌افتد مانند آلودگی هوا و ترافیک و سایر نقض‌های نظام مند و مستمر که حقوق همه ما را پایمال می‌کند کسی مراجعه نمی‌کند. باید تلاش کنیم آگاهی‌ها را بالا ببریم.

با اینکه مأموریت ما بررسی موردی شکایت افراد نیست و در واقع ما موظفیم بر اجرای حقوق شهروندی نظارت و پیگیری و هماهنگی کنیم ولی طبق منش و روش خودم که از قبل داشتم و تقریباً در فضای مجازی آنلاین هستم یکی از کانال‌هایی که از طریق آن متوجه مشکلات مردم می‌شوم فضای مجازی است. راه دیگر سفرهای استانی است که مردم بلافاصله و بی‌واسطه حاضر می‌شوند و مشکلاتشان را می‌گویند و همچنین در ملاقات ها یا در برنامه‌هایی که من حضور دارم مردم می‌آیند و موارد را به شکل عمومی و خصوصی مطرح می‌کنند.

آیا برنامه‌ای هم برای راه‌اندازی سامانه‌ای برای مراجعه شهروندان و طرح مشکلات‌شان دارید؟

یکی از برنامه‌های ما راه‌اندازی سامانه است در این رابطه نیز بررسی‌ها تمام شده است. از نظر کارشناسی یک پرتال جامع می‌خواهیم تا بنابر نظر رئیس جمهوری تمام اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار دهد. قبل از همایش ملی گزارش سالانه نیز یک جلسه هیأت دولت تماماً به منشور حقوق شهروندی اختصاص داشت و در همان جلسه طبق هم اندیشی تمام دستگاه‌ها تصویب شد که سامانه‌ای راه‌اندازی شود، البته ما با کمک مرکز بررسی‌های استراتژیک این کار را شروع کرده بودیم اما در آن جلسه قرار شد وزیر ارتباطات و دستیار ویژه در حقوق شهروندی و معاون امور اداری استخدامی رئیس جمهوری جلسه‌ای برای طراحی این سامانه برگزار کنند و از طرفی لینکی را برای اطلاعات بین دستگاهی مشخص کنیم و از طرف دیگر باید همه اطلاعات مورد نیاز را در آنجا تجمیع کنیم و این سامانه شبانه روزی در دسترس خواهد بود و موارد نقض این حقوق را نیز مردم در آن منعکس خواهند کرد.

اگر خواسته باشیم به مصداقی از نقض حقوق شهروندی اشاره کنیم موضوع افزایش چند برابری عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه در فضای مجازی و بسیاری از رسانه‌ها به‌عنوان نقض حقوق شهروندی مطرح شد چراکه امکان برخورداری از حق سفر را از بسیاری از مردم به‌دلیل افزایش تعرفه خروج می‌گرفت. می‌خواهیم بدانیم وقتی این موضوع در هیأت دولت مطرح شد شما چقدر به این بحث ورود کردید و نظرتان چه بود آیا دولت در اینجا خودش حقوق شهروندی را نقض کرده است؟

اتفاقاً من بعد از این بحث‌هایی که در مورد افزایش عوارض خروج از کشور پیش آمد دو سه تا سفر داشتم که مردم به‌جای کلمه عوارض از لفظ جریمه استفاده می‌کردند! اما در واقع این سیاستی است که دولت در مجموعه سیاست‌هایی که برای مدیریت مصارف و درآمدهای بودجه در نظر گرفته است خیلی به چشم آمد در حالی که باید به شکل یک مجموعه به آن نگاه کرد یعنی با توجه به وضعیتی که دولت درگیر آن است از نظر درآمدها و منابع و مصارفی که باید داشته باشد. ما شاهد تحولات ساختاری زیادی در بودجه ۹۷ هستیم که کمتر مورد توجه قرار گرفت. تغییراتی که انتظار می‌رفت دولت یازدهم از ابتدای دوره انجام دهد و در واقع جراحی‌های بزرگ اقتصادی که هر سال به سال بعد موکول می‌شد بالاخره در این دولت انجام شد. مانند بحث اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها که با کاهش تعداد یارانه بگیران و اختصاص آن به توسعه زیرساخت‌ها و اشتغال و افزایش یارانه نیازمندان این هدف را دنبال می‌کند.

همچنین تشکیل صندوق رفاه اجتماعی به جای صندوق هدفمندی یارانه‌ها که به تصویب رسید و امیدواریم مجلس هم آنها را تصویب کند. اما اگر این امر به سال بعد موکول شود با توجه به اینکه انتخابات مجلس را داریم قطعاً مجلس چنین مصوبه‌ای را نخواهد داشت. در نهایت باید گفت دولت این حق را دارد وضعیت خودش را با آنچه مربوط به منابع و درآمد بودجه است تنظیم کند تا بتواند هزینه‌های لازم را داشته باشد و نمی‌دانم چرا باید این را نقض حقوق شهروندی نامید. البته مجلس می‌تواند در این زمینه اعمال نظر کند و اگر تشخیص دهد این موضوع نقض حق سفر و حقوق شهروندی است می‌تواند مخالفت کند.

در مورد بحث سپنتا نیکنام هم به نوعی شاهد نقض حقوق شهروندی بودیم البته منظور ما این است که ورود بموقع دستیار ویژه حقوق شهروندی در بحث‌هایی که چالش انگیز است خیلی مهم است.

در خصوص موضوع سپنتا نیکنام ما گزارشی برای رئیس جمهوری تنظیم کردیم، چرا که رئیس جمهوری هم از ما و هم از معاونت حقوقی و هم از دستیار امور اقلیت‌ها و اقوام درخواست گزارش کرده بودند مبتنی بر آن در جلسه سران سه قوه هم مطالبی مطرح شد و مکاتبه‌ای صورت گرفت و فقط در حد اظهارنظر نبود اتفاقاً این از مواردی است که همگرایی و تعامل بین نهادها باید بدرستی شکل بگیرد تا اثربخش باشد. در این موضوع ما از هیچ فرصتی برای حمایت و اعلام قاطع موضع دریغ نکردیم و نهایتاً شورای نگهبان با مصوبه اخیر مجلس هم مخالفت کرد و امیدواریم که این ماجرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه برسد. البته من معتقدم مجلس نباید و نیازی نداشت به سراغ مصوبه جدیدی برود و خود را در شرایطی قرار می‌داد که مطمئن بودیم شورای نگهبان مخالفت می‌کند.

در حال حاضر شهروندان در مراجعه به دستگاه‌ها چنانچه با مشکلی رو به رو شدند باید چه کار کنند؟