اقتصاد ایران زیر سایه آمارهای فریبنده است!

ضریب جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. هرچقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و برعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.

طبق گزارش‌های مرکز آمار، از سال ۸۶ تا ۹۰، روند ضریب جینی در جهت کاهش (بهبود) نابرابری درآمدی بود؛ البته باید به این نکته توجه کرد که ضریب جینی، یک شاخص رفاهی است که دارای تاثیرپذیری ناگهانی نیست و تاثیر هرگونه اقدامات سیاسی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی با تاخیر روی توزیع درآمدی اثر می‌گذارد. یعنی برخی سیاست‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت به ایجاد رونق و رفاه موقتی در اقتصاد منجر می‌شوند اما زمانی که آثار کامل این سیاست‌ها تخلیه شد، نتیجه آن درنهایت تضعیف وضعیت رفاهی خواهد بود. به‌طور مثال، در ۱۰ سال اخیر ضریب جینی روند کاهش داشته اما به یکباره در سال‌های ۹۲ و ۹۳ این شاخص رفاهی افزایش یافت که به‌خاطر تخلیه اثر هدفمندی یارانه‌ها بود.

نهادهای اقتصادی از مهم‌ترین عوامل موثر بر اندازه کیک اقتصادی است زیرا انگیزه فعالان اقتصادی را شکل می‌دهد. هر چه نهادها قانونمندتر و در اختیار منافع ملی باشد، انگیزه‌های اقتصادی در جامعه در محیطی قانونمند شکل می‌گیرند و نابرابری‌ها کمتر می‌شود.

نکته دیگر، مقایسه ایران با بعضی اقتصادهای توسعه یافته است. برخی نقطه ‌نظرات از بهبود رتبه ایران نسبت به سایر کشورها حکایت دارد و معتقدند اقتصاد کشور در زمینه رفع فاصله طبقاتی خوب عمل کرده است. لازم است مبحثی مطرح شود. مقایسه ایران و برخی کشورهای توسعه یافته به مثابه این است که بگوییم یک فرد سالمی،‌ دچار سرماخوردگی شده، چون فرد سالم بوده با یک نشانه بیماری، سریعا متوجه بیماری می‌شود و در ظاهر شخص هم نمود پیدا می‌کند. از طرف دیگر فردی را در نظر بگیریم که چند بیماری را هم‌زمان دارد و سرما می‌خورد، بیماری وی نمود ظاهری نخواهد داشت و کسی نمی‌فهمد که فرد بیمار است. کشورهای توسعه یافته، اقتصاد سالمی دارند و هرگونه خروج از وضعیت ثبات اقتصادی، روی ضریب جینی‌شان تاثیر می‌گذارد. ولی ایران دچار معضلات فراوان است و هر چقدر هم تلاش کنیم که فاصله طبقاتی را کم کنیم، باز هم نمودی در زندگی افراد جامعه ندارد.

در پایان برای بهبود ضریب جینی و کاهش نابرابری،‌ نباید از نقش نهادها غافل شد؛‌ اصلاح نهادهای عمومی نظیر اصلاح قوانین اداری، تمرکززدایی، مشارکت شهروندی وسیع‌تر و بهبود چارچوب قانونی می‌تواند بر کاهش فاصله طبقاتی موثر باشد.