منع استخدام ژن‌های خوب در وزارت کار

تضاد یا تعارض منافع به حالتی گفته می‌شود که فردی در مقامی قرار می‌گیرد که مسوولیتی دارد و نیاز به تصمیم‌گیری برای مجموعه دارد و از طرفی خود نیز دارای منافع شخصی یا گروهی است که در تقابل با مسوولیت اصلی او قرار می‌گیرد. به زبان ساده‌تر در این حالت، مقام و مسوول تصمیم‌گیر بر سر دوراهی انتخاب بین منافع عمومی و منافع خصوصی قرار می‌گیرد. این دوراهی از آن ‌جهت پیدا می‌شود که اختیار تصمیم‌گیری در حوزه‌ای به او سپرده شده است که خود وی در همان حوزه منفعت دارد. این تعارض، معمولا با ترجیح یافتن منافع خصوصی، منشأ فساد می‌شود.

هر چه مسوولیت و تصمیم‌گیری در سطح کلان‌تر باشد، موضوع حساس‌تر خواهد شد. چرا که اگر فرد در چنین حالتی مصالح خود را در نظر بگیرد و به آن ارجحیت دهد، در واقع در مقابل منافع ملی یک کشور قرار گرفته است. در نتیجه باید سعی شود تا فرد در چنین موقعیتی هیچ گاه قرار نگیرد و سازوکارهای اجرایی و قانونی، مسیر را برای به وجود آوردن حالت تضاد منافع، مسدود کنند. تعارض منافع در عرصه مدیریت دولتی تبلور زیادی دارد. وظیفه مدیر دولتی لحاظ کردن منافع بیت‌المال است، اما مدیر دولتی دغدغه منافع شخصی و خانوادگی خود را هم دارد و هر گاه این دو در تقابل با یکدیگر قرار گیرند، تصمیم‌گیری به مراتب سخت‌تر خواهد شد. مثلا هیچ‌گاه نباید کسانی که در بخش خصوصی ذی نفع هستند، در یک پست دولتی حساس به کار گرفته شوند.

تعارض منافع مساله‌ای است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته حل شده است، اما در کشورهای در حال توسعه همچنان به چشم می‌خورد. این مساله بیشتر به آن سبب ایجاد می‌شود که افراد یا وابستگان آنها که در پست‌های دولتی نقش‌های مهمی دارند، در بخش خصوصی نیز دست به فعالیت می‌زنند و از رانتی که در حوزه دولتی دارند، در جهت پیشبرد مقاصد خود استفاده می‌کنند. ایجاد قوانینی درخصوص ممنوعیت فعالیت افراد و وابستگان کسانی که سمت‌های سیاسی و اقتصادی دولتی مهمی در اختیار دارند، در مناصب دولتی یک اقدام فوری و ضروری است. در کنار این مساله، گسترش نظارت‌های نهادی و عمومی نیز باید به کمک بال اول آید تا به کاهش این تعارض و حتی از میان رفتن آن منجر شود. در این راه، آزاد بودن جریان اطلاعات در کشور به‌عنوان یک اصل باید پذیرفته شود.