مردم با گوشی ها، خودشان را تحمیل می‌کنند

حسین نورانی‌ نژاد در روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: از جمله نتایج تغییر ابزارهای رسانه‌ای و گسترش شبکه‌های اجتماعی، یکی هم تحمیل مسائل جامعه به حوزه سیاست به جای تحمیل اولویت‌های سیاسیون به جامعه، به‌عنوان مسئله است.

یعنی اگر در گذشته، انحصار مطبوعات و رسانه‌ها در حلقه‌ای از نیروهای سیاسی، الاهم فالاهم موضوعات روز را در جامعه تعیین و سپس بازنمایی می‌کرد، حالا این شهروندان هستند که با ابزار شبکه‌های اجتماعی، موضوعات اصلی خود را به حوزه قدرت و سیاست در معنای مرسوم آن تحمیل می‌کنند.

از جمله این موارد مباحث مربوط به سبک زندگی است. موضوعی که عمده فعالان سیاسی با نوعی لکنت در قبال آن مواجه‌اند. این قبیل موضوعات در محافل سیاسی مورد بحث است اما خروجی چندانی از زبان الکن سیاست رسمی برای این مباحث دیده نمی‌شود. چرا؟ چون سیاسیون، هرچقدر لیبرال‌منش باشند باز در بحث درباره آزادی‌های سیاسی با همه هزینه‌های محتمل آن، آسوده‌خاطرترند تا ورود به حوزه آزادی‌های اجتماعی.

نظام جمهوری‌اسلامی به‌عنوان یک نظام ایدئولوژیک مبتنی‌بر اسلام فقاهتی، ارزش‌هایی دارد که برخی از آنها از ابتدا به‌عنوان نظام ارزشی رسمی وجود داشته و برخی به مرور به آن افزوده یا از آن کاسته شده است. بر این اساس، ورود به حوزه رسمی سیاست در این نظام نیز مستلزم رعایت این ارزش‌ها بوده که عمدتا ریشه فقهی دارند. به‌همین‌دلیل است که اغلب فعالان سیاسی درون نظام، با همه تفاوت آرایی که دارند، دست‌کم تا زمانی که علاوه بر سیاست‌ورزی مسئولیتی هم دارند، رفتار، ظاهر و تظاهرات شبیه به هم زیادی دارند؛ البته برخی از این افراد واقعا قائل به این ظواهر و سبک زندگی هستند اما برخی هم پس از آن که از مسئولیت‌های رسمی کنار می‌روند با تغییر ظاهر و سبک زندگی‌شان نشان می‌دهند که پیش از آن ملاحظات خاص را برای بقا در حوزه سیاست رعایت می‌کرده‌اند.

ساختاری با این قواعد، طبیعی است که در بیان نقطه نظرات سیاسی و اقتصادی، شعاع گفتمانی و دیدگاهی وسیع‌تری داشته باشد تا بحث از آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی. اما شبکه‌های اجتماعی و شهروندان، قدرتمندتر از دیروز، توازن تازه‌ای را بین حوزه اجتماعی فرهنگی با حوزه‌های دیگر در حال رقم‌زدن هستند. توازنی که شاید تا مدتی با تجاهل و تغافل فعالان سیاسی مواجه باشد اما در نهایت «مسائل» واقعی جامعه آنها را ناچار به موضع‌گیری و پاسخگویی خواهد کرد. آینده‌نگری واقع‌گرا در این شرایط توصیه می‌کند که پیش از آن که مسائل و خواست جامعه مطالبه‌ای را بر حوزه رسمی سیاست تحمیل کند، تحمیلی که در صورت رسیدن به مرز مطالبه‌گری جنبشی شکل رادیکال‌تری پیدا خواهد کرد، با تساهل و دوراندیشی، نسبت به آنها پاسخ درخور داده شود.

پاسخی که دست‌کم می‌تواند از جنس مصلحت باشد. در گذشته در تعریف از «ناجنبش‌ها» به‌عنوان یک نظریه اجتماعی، از مثال‌هایی چون حجاب در ایران نام برده شده است. نظریه‌ای که آصف بیات در کتاب «زندگی به‌مثابه سیاست» خود آن را به‌عنوان عمل جمعی افراد غیر‌جمع مطرح کرده که در آن «آدم‌های عادی و غیراکتیویست چگونه در شرایط نامناسب سیاسی و اقتصادی زندگی خود را تغییر می‌دهند و با تغییر زندگی خود جامعه را تغییر می‌دهند.»

به نظر می‌رسد که با جدی‌تر شدن این مطالبات، گسترش ارزش فردیت، میل به آزادی‌خواهی بیشتر و ظهور ابزارهای رسانه‌ای جدید که مسائل اجتماعی را به راحتی بر حوزه سیاست تحمیل کرده و می‌توانند تا جنبش‌های نوین را حول آنها شکل دهند، وارد عصر تازه‌ای از مطالبات مبتنی‌بر سبک زندگی، نه‌فقط در شکل ناجنبش‌ها که حتی در قالب جنبشی باشیم. هرچند در نظریه بیات، همان ناجنبش‌ها می‌توانند خاورمیانه را دچار دگرگونی کنند.

راه مصلحت‌اندیشانه برای پرهیز از مواجهه با موج مطالبات سبک زندگی این است که اولا از تجاهل و تغافل نسبت به این موضوع در حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی و دولتی پرهیز شود و ثانیا با دیدی باز نسبت به آنها سیاست‌گذاری‌های تازه‌ای تدبیر شود. دیدی باز که از ناموسی کردن هر نوع تغییر و در نتیجه ایجاد توقع در بدنه حامی ارزش‌های رسمی که می‌تواند نوعی تقابل اجتماعی را باعث شود، پرهیز کند. اگرنه که جامعه راه‌های «خود بودن» را یاد گرفته است.

مهم این است که از افزایش این فاصله عمیق بین ارزش‌های رسمی و غیر‌رسمی به‌ویژه در حوزه سبک زندگی جلوگیری شود. اتفاقی که اگر رخ دهد، بازی برد-برد مردم و حکومت خواهد بود.