سه زیان تعیین سقف برای پاداش بازنشستگی

مهدی خاکی‌ فیروز در خبرآنلاین نوشت: یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق برای بودجه ۱۳۹۷، محدودیت سقف پاداش بازنشستگی برای کارکنان دولت است که به دلایل مختلف حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، این مصوبه مناسب نیست.

۱- ایراد عطف به ماسبق شدن. هرچند این مصوبه ناظر به پرداخت‌هایی است که در آینده صورت خواهد گرفت، ولی در واقع جزو حقوقی است که در طول خدمت کاری، برای کارکنان دولت به وجود آمده است. تا کنون هزاران نفر از کارکنان اداری در قالب بازخریدی اختیاری یا اجباری، سهمی از پاداش بازنشستگی خود را متناسب با سال‌های خدمت، به صورت زودهنگام دریافت کرده و در مواردی نیز این پاداش را با ضرایب تشویقی دریافت کرده‌اند. این مساله نشان می‌دهد که پاداش بازنشستگی حقی است که در پایان هر سال کاری به کارکنان تعلق می‌گیرد و اگر برای کارکنان دایمی، هنگام بازنشستگی پرداخت می‌شود، به معنای فقدان این حق پیش از آن نیست. بلکه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی صرفا در نقش صندوقدار، این حق را نگهداری و با جبران اثر کاهنده تورم، آن را هنگام بازنشستگی تقدیم می‌کند. همچنان که شرکت‌های خصوصی نیز مطابق مقررات، سنوات کاری را هنگام اخراج، استعفا یا بازنشستگی کارکنان خود جبران می‌کنند. تعیین سقف برای پاداش بازنشستگی، به معنای دست‌اندازی در حقی است که پیش از این به کارکنان تعلق گرفته است.

۲- سرمایه اجتماعی دولت به معنای عام آن، اکنون در وضعیت مناسبی قرار ندارد. این مساله دلایل مختلفی دارد که بررسی آن به فرصتی مفصل احتیاج دارد. ولی به طور مختصر می‌توان برای اثبات این نظریه، به مسایل همچون عدم انصراف بخش گسترده جامعه از دریافت یارانه‌های نقدی اشاره کرد. ایجاد نوسان‌های بزرگ در نظام پرداخت دستمزد و پرداخت‌های مرتبط با آن، به شکاف اجتماعی دولت- ملت می‌افزاید. به ویژه آن که این نوع محدودیت‌ها، همگانی نیست و این احساس را در قربانیان خود به وجود می‌آورد که قرار است صرفه‌جویی در هزینه‌ها، منافع متعارف آنها را نشانه‌گیری کند.

در شرایطی که دولت باید برای بازسازی عوارض دوره تحریم و نوسازی صنایع مادر به‌ویژه حوزه انرژی برنامه‌ریزی کرده و از استعداد جوانان تحصیل کرده و خلاق بهره‌مند شود، دست درازی به پاداش بازنشستگی برخی کارکنان پیشتاز دولت، چشم‌انداز خوبی را پیش روی جوانان نمی گذارد. گذشته چراغ راه آینده است و با احترام به حقوق کارکنان قدیم دولت می‌توانیم برای جذب نخبگان جدید به موفقیت دست پیدا کنیم.

۳- عمده‌ترین فشار این نوع مصوبات، بر کارکنان مناطق عملیاتی صنعت نفت و احیانا بخشی از صنایع هوایی وارد می‌شود. پیش از این در سال‌های ۸۴ و ۸۵ شاهد جریان‌سازی سیاسی و رسانه‌های بزرگ و درعین حال مخربی بودیم که به نام مقابله با مافیای نفت، شرایط رفاه نسبی متخصصان صنعت نفت را نشانه گرفت و با تاکید بر دیدگاه‌های کمونیستی، خواهان یکسان‌سازی پرداخت‌های مالی به کارکنان صنعت نفت شد. البته تجربه نشان داد که اهداف دیگری پشت این سر و صداها نهفته بود.

کار در مناطق عملیاتی صنعت نفت مانند سکوهای نفت و گاز، حفاری در دریا و خشکی، اسکله‌های بارگیری مواد سوختی، نفتکش‌ها، پالایشگاه‌ها و نظایر آن، به شدت دشوار است. با این حال، مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور نظیر بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه کاری بر این محیط‌ها حاکم نیست و بر اساس مقررات داخلی صنعت نفت، برخی افراد نزدیک به ۴۰ سال کار می‌کنند تا بازنشسته شوند. همچنین ریسک‌های کاری بالا، دوری از خانواده و شرایط آب و هوایی سخت، کار تا ۱۲ ساعت در روز را هم باید در تحلیل شرایط کاری متخصصان صنعت نفت دید. منطقی نیست که مجموعه این عوامل را نبینیم و صرف حقوق و مزایای شغلی آنها را با دیگر کارکنان دولتی مقایسه کنیم. آن هم در شرایطی که متوسط دستمزد کارکنان صنایع نفت و گاز ایران یک چهارم دستمزدهای منطقه‌ای و ۱۰ درصد دستمزدهای بین‌المللی است. پاداش بازنشستگی برای این افراد، پاداش نیست بلکه جبران عمر و سلامتی است که صرف رفاه دیگر هموطنان خود می‌کنند و منطقی نیست که یک عمر تلاش آنها را با یک مصوبه احساسی و غیرکارشناسی، نادیه بگیریم.