وجود ۹ میلیون نفر مستخدم خانگی در شرق آسیا

خبرگزاری ایرنا: بررسی های سازمان بین المللی کار حاکی است: سال ۲۰۱۷ بیش از ۹ میلیون نفرکارگر به عنوان مستخدم خانگی در منطقه جنوب شرق آسیا و پاسفیک به کار اشتغال داشتند که از این رقم ۲ میلیون نفر از آنها کارگران مهاجر محسوب می شوند.

گزارشهای این سازمان بین المللی حاکی از شرایط نامساعد زندگی کارگران خارجی در منطقه آسیا- پاسفیک است.
طبق داده هایی که در تارنمای این سازمان منتشر شده ، منطقه جنوب شرق آسیا یکی از مراکز مهم فعالیت برای کارگران خارجی به ویژه کارگران منطقه محسوب می شود.

'روری مونگاون' یکی از مسئولان سازمان بین المللی کار پیشتر در گزارشی اعلام کرد: اطلاعات موجود نشان می دهد 20 درصد از کارگران کشورهای جنوب شرق آسیا را زنان مهاجرتشکیل می دهند که به عنوان مستخدمان خانگی استخدام می شوند.

وی در نشست کارشناسی 2017 تحت عنوان ' به سوی دستیابی به حقوق و منافع کار برای کارگران در اتحادیه جنوب شرق آسیا'آسه آن' در'نای پی تاو' میانمار همچنین گفت: بیشتر کارگران مهاجر میانماری در کشورهای جنوب شرق آسیا درشرایط بسیار نامساعد کاری مشغول به کارند.

براین اساس، بیشتر این کارگران را مستخدمان خانگی تشکیل می دهند و در کشورهای تایلند، سنگاپور، اندونزی و مالزی به سر می برند و از حقوق برابر با کارگران بومی برخوردار نیستند ویا دستمزد ها پایه را نیز نمی گیرند.

همچنین کارگران مهاجر میانماری در دیگر کشورها بطور متوسط 12تا 15 ساعت کار می کنند.

براساس گزارش این سازمان بین المللی ، فقط 40 درصد از این کارگران در هفته یک روز تعطیل دارند.

مستخدمان خانگی و کارگران میانماری در کشورهای خارجی مشمول قوانین کار نمی شوند و به همین دلیل در صورت نقض حقوق آنها توسط کارفرما نمی توانند از این قوانین برای حمایت از حقوق خود اقدام کنند.

طبق قوانین سازمان بین المللی کار ، مستخدمان خانگی و کارگران خارجی باید مشمول حقوق و قوانین کار در کشوری شوند که کارفرمایان از آنها استفاده می کنند.

داده های این سازمان حاکی است : اکنون بیش از یک میلیون نفراز بانوان به دلیل فقر و حمایت از خانواده های خود در کشورهای آسیایی به عنوان خدمتکار اشتغال به کار دارند و چنانچه این افراد تحت پوشش قوانین کار قرار نگیرند، حقوق آنها توسط کارفرمایان نقض می شود.

کارشناسان سازمان بین المللی کار توصیه کردند: با توجه به اینکه این افراد خانواده های فقیری دارند، بنابراین نمی توان مانع از اشتغال آنها در دیگر کشورها شد و راه حل این است که کشورهای مختلف کارگران خارجی را تحت پوشش قانون کار قرار دهند.

براساس آمارهای این سازمان 'اکنون هزاران نفر از زنان میانماری به صورت قانونی و غیرقانونی در کشورهای همسایه میانمار مشغول به کارند و گفته می شود ، بیشتر آنها روهنگیایی هستند.'

'این زنان بیشتر بیسواد و یا از کمترین آموزش برخوردارند و به همین دلیل فرصت های کاری در سطوح پایین جوامع جنوب شرق آسیا از جمله خدمتکاری در خانه ها را به دست می آورند، اما برای تامین معاش خانواده خود مجبور به حفظ شغل خود هستند.'

این سازمان از تمام کشورهای جهان به ویژه جنوب شرق آسیا که تعداد کارگران زن و مرد خارجی در آنها زیاد است، خواسته تا حقوق کار در مورد آنها اعمال شود.

به گزارش رسانه های میانماری، شکایت برخی مستخدمان میانماری در سنگاپور و هنگ کنگ از کارفرمایانشان در سال 14-2013 سبب شد تا روند قانونی اعزام کارگران زن میانماری مدتی به تعویق افتد، اما دراین مدت گروه های سودجوی قاچاقچی انسان اقدام به اعزام زنان میانماری و حتی دختران زیرسن قانونی به دیگر کشورهای منطقه کردند.

برای کارگران فقیر میانماری، تایلند(همسایه) و مالزی به دلیل نزدیکی جغرافیایی ، به ترتیب نخستین و دومین مقصد کاری آنها درخارج از کشور است.

طبق گزارش سازمان بین المللی کار حداقل دستمزدها در کشورهای آسه آن برای کارگران مستخدم خانگی ازجمله سنگاپور(460 تا 500 دلار درماه) ، در تایلند 300 بات در روز(برای کارگران) و مالزی 900 رینگیت در ماه است.

میانمار تایمز نیز به نقل از وزارت کار، مهاجرت و جمعیت این کشور گزارش داد: تاپایان سال گذشته میلادی بیش از 2 میلیون و 345 هزار نفر کارگر میانماری در تایلند، حدود 423 هزار نفر در مالزی، قریب به 33 هزار نفر در کره جنوبی، بیش از 7 هزار نفر در ژاپن، افزون بر یک هزار نفر در امارات،481 نفر در قطر و 174 نفر در هنگ کنگ مشغول به کار هستند.