آموزش به زبان مادری مغایر قانون اساسی است؟!

محمدعلی بهمنی‌قاجار در روزنامه قانون نوشت: شاید هیچ ایرانی با آموزش آزادانه و داوطلبانه زبان‌های محلی اقوام ایرانی که هریک جزیی از فرهنگ غنی ملی ما هستند ، مخالفتی نداشته باشد اما آنچه به عنوان آموزش به زبان مادری مطرح می شود تفاوت های آشکاری با آموزش آزادانه زبان های قومی دارد. آنچه از آموزش به زبان مادری در ذهن متبادر می شود، آموزش کتب درسی به زبان های محلی هر قوم است.

به عبارت دیگر موضوع آموزش زبان مادری نیست بلکه آموزش به زبان مادری است. در آموزش زبان مادری ، هدف آموزش زبان یک گروه جمعیتی به اعضای آن گروه است اما در آموزش به زبان مادری ، هدف آموزش دروس عمومی مانند ریاضی، علوم، فیزیک و شیمی و ......به زبان های محلی است .این نوشتار ، موضوع آموزش به زبان مادری را از دیدگاهی حقوقی و انسانی بررسی می کند. در چارچوب حقوق داخلی ایران ، تکلیف مشخص است، طرح آموزش به زبان مادری‌به ‌صراحت برخلاف قانون اساسی است . اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع زبان آموزش را روشن ساخته و مقرر کرده است: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی وکتب درسی باید با این زبان و خط باشد. درست است در ادامه این اصل نیز تصریح شده است : ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است».

اصل۱۵ نص صریح و گویایی دارد. تنها زبان رسمی زبان فارسی است و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد. پس آموزش به زبان مادری تنها در صورت تغییر قانون اساسی امکان پذیر است و استحکام واقتدار قانون اساسی را به چالش می طلبد و البته روزنه ای را باز می کند که سایر اصول قانون اساسی را نیز تضعیف و متزلزل خواهد کرد. بنابراین آموزش به زبان مادری صرفا به موضوع زبان محدود نیست ، این موضوع به چالش کشیدن قانون اساسی است و چنین مساله ای بي شك هم برای حاکمیت و هم برای ملت هزینه آور است. قدرت و اقتدار قانونی حاکمیت در قانون اساسی تثبیت شده است.

وقتی حاکمیت به‌این سادگی اجازه دهد که مبنای اصلی مشروعیتش یعنی قانون اساسی و اصول آن بدون طی مراحل و تشریفات قانونی بدین گونه آشکارا زیر سوال برود ، فرض طرح تغییر و تزلزل در سایر اصول قانون اساسی و به زیر سوال بردن آنان نیز منتفی نیست؛ به عبارتی قبح تغییر قانون اساسی را از میان می برد. بنابراین بر ملت و دولت است که نسبت به میثاق خود حساس باشند و ازمتزلزل نمودن آن خودداری کنند . از سویی دیگر براساس حقوق بین الملل بشر نیز هیچ الزامی برای آموزش به زبان مادری وجود ندارد. ماده۲۷ میثاق بین المللی مدنی و سیاسی برای اقلیت‌ها حق حفظ فرهنگ محلی شان قائل شده است ولی این حفظ فرهنگ به هیچ‌روی به معنای آموزش به زبان مادری نیست و در هیچ تفسیری از ماده۲۷ ، آموزش به زبان مادری ملاک حفظ فرهنگ محلی نیست بلکه حفظ فرهنگ محلی و بومی اقلیت‌های زبانی با آموزش زبان قومی و نه آموزش به آن زبان تامین می‌شود. ماده ۲۷ میثاق نیز چنین تکلیفی سلبی و نه ایجابی بر عهده دولت‌ها می‌گذارد.

دولت‌ها مکلف هستند مانع آموزش زبان های قومی و محلی نشوند. ولی هیچ تکلیفی به آموزش این زبان ها ندارند؛ افزون براین ماده۲۷ یاد شده یک هنجار حقوق بین الملل عرفی نیست و مورد وثوق بین المللی قرار نگرفته است ،چنانچه کشور مهمی همچون فرانسه بر ماده یاد شده حق شرط گذاشته است و به این مقرره متعهد نشده است. همچنین آموزش به زبان مادری نوعی ترویج ناسیونالیسم و جمع گرایی و برخلاف ارزش‌های لیبرال است. در نگرشی کانتی به حقوق بشر ، انسان‌ها باید آزادانه مقدرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خویش را رقم بزنند؛ در نتیجه آموزش زبان نیز باید امری اختیاری و نه اجباری باشد. در اینجا برای نظم ملکداری بی تردید وجود یک زبان آموزشی لازم است و هیچ قرائت لیبرالی نیز با یک زبان آموزش رسمی مخالفتی ندارد اما تحمیل زبان دوم، صرفا به دلیل مصالح جمعی و قومی و منافع احتمالی و ادعایی یک گروه زبانی ، تحمیل اجباری آموزش زبان به فرد فرد انسان هایی است که چه بسا باوجود تعلق به یک گروه جمعیتی زبانی ، مایل به آموزش به این زبان در مدارس و نظام آموزشی خود نباشند.

انتخاب و حفظ زبان قومی یک گروه جمعیتی، صرفا و صرفا با اراده آزادانه و فردی عضو آن گروه میسر خواهد بود و نه با تحمیل یک هدف گروهی بر افرادی که شاید مایل نباشند به آن زبان آموزش ببینند . طرفداران آموزش به زبان مادری ، از دیدگاهی جمع گرایانه سخن می‌گویند؛ جمع گرایی زبانی که با جمع گرایی قومی و نژادی بسیار نزدیک است . بنابراین همان طور که اندیشمندان لیبرال همچون کانت و کیم لیکا اشاره کرده‌اند انتخاب مردمی که فرهنگ واحدی دارند ، فقط در صورتی ارزش دارد که ناشی از اراده و انتخاب واقعی یکایک شان باشد اما تحمیل آموزش زبان یک گروه به اعضای آن ، مقدمه یک جمع گرایی قومی و زبانی است که به شهادت تاریخ بارها عوارضی نامطلوب و غیر قابل کنترل داشته است. آموزش زبان مادری همان قدر که در صورتی که آزادانه و داوطلبانه باشد به معنای احترام به حقوق بشر است، در صورتی که دستوری و اجباری باشد مغایر حقوق بشر است. این موضوع در مورد آموزش به زبان مادری افزون بر اینکه با آزادی های شخصی در تضاد است با وحدت ملی و مصالح اقتصادی و توسعه کشور نیز مغایر است . بحث فقط قربانی کردن هزینه های لازم برای بهداشت و مسکن و امنیت و تغذیه و رفاه اجتماعی نیست ، بلکه دیدگاهی که مروج اولویت بخشیدن به ارزش های انتزاعی فرهنگی به توسعه انسانی است، خود می تواند ضد توسعه و مغایر منافع اقتصادی باشد.

آموزش به زبان مادری به چند پارگی فرهنگی ایران می‌انجامد و مقدمه موزاییکی و تکه تکه شدن وحدت ملی است وبدیهی بودن این موضوع تا حدی است که شاید نیازی به توضیح و تفسیر چندانی نباشد. در مجموع چنانچه در ابتدای این نوشتار اشاره شد، آموزش به زبان مادری مغایر قانون اساسی ایران است، مبنایی در حقوق بین الملل بشر ندارد، مخالف حق انتخاب آزادانه فردی و غیر اقتصادی بوده و سد و مانعی در برابر توسعه است.