عامل بی‌انضباطی اقتصادی در کشور چیست؟

تسنیم نوشت: محمد نهاوندیان در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهارداشت: باید درخصوص مسایل اقتصادی با مردم صحبت کنیم و دلیل تصمیمات را اعلام کنیم. در این صورت می توانیم پشتیبانی آگاهی عمومی از سیاستگذار را داشته باشیم. در شرایط فعلی که چالش‌هایی مانند مسائل ارزی و رشد نقدینگی را داریم باید به صورت مقطعی برای آنها برنامه‌ریزی کنیم اما چالش اصلی ما اصلاحات ساختاری و دستیابی به ثبات مالی است.

وی با بیان اینکه هرچه در سیستم بانکی و نظام پولی و اعتباری ثبات داشته باشیم به مقاوم سازی اقتصاد کمک می کند، افزود: اکنون چالش‌ها و تهدیداتی اقتصاد را هدف قرار داده که هرچه ثبات بیشتر باشد تاب‌آوری اقتصاد بیشتر خواهد بود و آسیب‌های برون‌زا کمتر بر اقتصاد اثر می گذارد، بنابراین مهم ترین اقدام این است که ثبات مالی را رشد دهیم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور در نظام بانکی است، گفت: بی انضباطی رخ داده در نظام بانکی و موسسات مالی در دو دهه اخیر موجب شده نقدینگی رشد بالایی داشته باشد که اقتصاد را دچار مشکل کرده است.

نهاوندیان یادآور شد: دولت در طول ۵ سال اخیر همت اصلی خود را برای ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهم سازی فضا برای جذب سرمایه‌گذاری قرار داده و به موفقیت هایی نیز دست یافته است.

وی با بیان اینکه تورم از ارقام بالای ۳۰ درصد به زیر ۲۰ درصد آمد و در ماه‌های گذشته نیز تک رقمی بوده است، تصریح کرد: توقع این بود که نرخ سود بانکی همگام با تورم پایین آید و تولید رقابتی شود تا زمینه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی با کمک دیپلماسی فعال اقتصادی فراهم شود اما این اتفاق نیفتاد که یکی از دلایل اصلی آن بی انضباطی های مالی بود که موسسات غیرمجاز به وجود آورده بودند.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: بی انضباطی مالی مانع حرکت منطقی هوشمندانه با هدف کاهش هزینه مالی در اقتصاد ایران شد که به دنبال خود منجر به تضعیف اقتصادی شد. از همین روی عزم دولت برای مبارزه با معضل موسسات غیر مجاز اتفاق افتاد و هر روندی با تبعات اقتصادی روبرو است.

معاون اقتصادی رییس جمهور اظهارداشت: مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری از جدیدترین مقاومت هاست و بانک مرکزی و سیستم اقتصادی کشور در مقابل این مقاومت ها ایستادگی کردند و در حال حاضر این غائله جمع شده و مشکل سه میلیون هموطن که اغلب از اقشار کم درآمد بودند با همکاری سه قوه به پایان رسید.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: اصلاحات ساختاری از مهم ترین اصلاحات در سیستم مالی کشور است که نیاز به عزم جدی و انسجام و هماهنگی مجموعه نظام دارد. وی افزود: از ۱۰ سال گذشته تاکنون مقام معظم رهبری عنوان های اقتصادی را برای نامگذاری هر سال مد نظر قرار داده که بیانگر توجه به اقتصاد است. از اینرو تمام مسئولان کشور باید عزم خود را برای حل مشکلات اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی جذب کنند.

وی ادامه داد: برای اصلاحات ساختاری و اجرایی سازی تصمیمات استراتژیک در اقتصاد باید تقسیم وظایف به دور از تعصب های بخشی صورت گیرد و برای هدف گذاری بروکراسی کشور باید تقسیم وظایف نیز مجددا شکل گیرد و هماهنگی قوه ها و نهادهای ذیربط در این بخش مد نظر قرار گیرد.

معاون اقتصادی رییس جمهور با تاکید بر اینکه دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند اهداف بلندمدت و انسجام اقتصادی است، گفت: بلندمدت نگری، انسجام در مدیریت و چابکی در تصمیم گیری از لازمه های توسعه اقتصادی است.

وی یادآور شد: آمریکا شرایط خاص اقتصادی را برای ایران ایجاد کرده و به دنبال ایجاد عدم ثبات در اقتصاد ایران است. از اینرو تمام مسئولان کشور با هوشمندی باید نسبت به ثبات سازی در اقتصاد ایران همت کنند.

نهاوندیان تصریح کرد: اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد نوظهور برای کشورهای خارجی مطرح شده بود، از اینرو آمریکا با خروج از برجام و تهدیدات پی در پی برای قطع ارتباط کشورهای دیگر با ایران سعی در بی ثبات سازی در اقتصاد ایران دارد.

معاون اقتصادی رییس جمهور ادامه داد: بهترین راهکار در این بخش پافشاری برای توسعه اقتصادی و ایجاد ارتباط های چندجانبه با کشورهای اروپایی است و این امر با نشان دادن ظرفیت های اقتصادی ایران و مذاکره با کشورهای اروپایی امکانپذیر است.

نهاوندیان با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات نفت و صادرات غیر نفتی از کشور خارج می‌شد که این رویه نیاز به اصلاح داشت، افزود: در سیاست جدید شفافیت در مبادلات ارزی و اعتمادسازی نسبت به تامین نیازهای ارزی واقعی کشور مورد توجه قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه لازمه آمادگی برای هرگونه سناریوی پیش رو آن است که از منابع ارزی حفاظت کنیم و حتی آن را رشد دهیم، افزود: تصمیمات ارزی نباید به صادرات، توان صادراتی کشور و انگیزه صادرکنندگان لطمه بزنند که این هدف به طور مرتب در تصمیم‌هایی که در حال تکمیل شدن است دنبال می‌شود.

معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه از سوی دیگر باید مدیریت مصارف داشته باشیم، اظهار داشت: دولت برنامه‌ای برای تغییر در سیاست تجاری کشور ندارد و هدف افزایش مبادلات تجاری است.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه هیچ کشوری نسبت به ارز و مبادلات ارزی بی‌ مبالاتی نمی‌کند، تصریح کرد: تصمیمات ارزی به معنای کاهش اختیارات فعالان اقتصادی نیست بلکه دولت به دنبال شفاف‌سازی است.

معاون اقتصادی رییس جمهور با تاکید بر اینکه دولت این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد، افزود: نکته مهم این است که در این مسیر مردم را به همراه خود داشته باشیم و افکار عمومی پشتیبان تصمیمات سیاستگذاران باشد.

نهاوندیان ادامه داد: نظام بانکی باید در صحنه افکار عمومی عملکرد بهتری داشته باشد و در مورد مسائلی مانند موسسات غیرمجاز همه جزییات به مردم گفته شود که چه مشکلاتی، در چه مواردی و چه زمان هایی به وجود آمده است.

معاون اقتصادی رییس جمهور افزود: کارشناسان اقتصادی باید روی اشتراکات تاکید کنند چرا که به ارتقای آگاهی عمومی در مسائل اقتصادی کمک می‌کند، همچنین باید دلایل تصمیمات را به مردم اعلام کنیم.