نوزادفروشی و افزایش کودکان بی‌هویت

روزنامه آرمان امروز: نوزادفروشی ناشی از برخی آسیب‌های اجتماعی نوپدید است. همچنین در بستر آن دیگر آسیب‌ها پدیدار می‌شود و هم آسیب‌های اجتماعی دیگر به‌دنبال دارد. انگیزه فروش نوزاد در اغلب موارد فقر اقتصادی است، فقر اقتصادی شاید برای نوزادفروشی، انگیزه لازم باشد، اما قطعا انگیزه کافی نیست. بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، ۳۳درصد جامعه ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و به‌نوعی با فقر اقتصادی دست به گریبان هستند، اما فقر اقتصادی دلیلی بر رواج فروش نوزاد نیست، بلکه انگیزه اصلی فروش نوزاد و عامل اصلی فروش نوزاد در آمیختن فقر اقتصادی با دیگر آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد است.

اعتیاد زنان و بروز معضلات دیگر

به گواه معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در مقوله نوزادفروشی اعتیاد والدین دلیل مهمتری از فقر اقتصادی آنها به حساب می‌آید و اعتیاد در صدر دلایل خرید و فروش نوزادان در سراسر کشور قرار گرفته است. اعتیاد والدین آنجا آسیب‌زاتر می‌شود که شاهد اعتیاد مادران باشیم، تصور اکثر افراد جامعه درباره اعتیاد این است که مصرف موادمخدر عمدتا پدیده‌ای مردانه است. در حالی که با بررسی در آمار مشاهده می‌کنیم، اگرچه اعتیاد مردان کمی‌تر است و تعداد معتادان مرد بیشتر از تعداد معتادان زن است، اما اعتیاد زنان کیفی‌‎تر است و اثرات مخرب‌تری بر جامعه می‌گذارد. زنان هم پردامنه‌تر درگیر اعتیاد می‌شوند، هم سریع‌تر و گسترده‌تر آن را در جامعه توزیع می‌کنند و هم اثرات مخرب‌تری بر بنیان‌های جامعه می‌گذارند. فاصله زمانی اولین تجربه مصرف موادمخدر تا تزریق در زنان بطور متوسط دو سال طول می‌کشد. در حالی که این زمان در مردان هشت سال است و این نشان می‌دهد آسیب اعتیاد در زنان پردامنه‌تر از مردان است و این نشان می‌دهد زنان آسیب اعتیاد را گسترده‌تر از مردان انتشار می‌دهند. به عبارت دیگر آن آسیب را اجتماعی‌تر می‌کنند. ضمن آنکه آسیب اجتماعی اعتیاد در زنان باعث فروپاشی نهاد خانواده می‌شود و نظام تربیتی خانواده را دستخوش آسیب می‌کند.

اعتیاد والدین و نوزادفروشی

بر اساس آمار منتشر شده از سوی مشاور امور زنان در ستاد مبارزه با موادمخدر هفت‌درصد از معتادان کشور را زنان تشکیل می‌دهند، آمار وزارت بهداشت نیز از وجود یک زن معتاد به ازای هشت مرد معتاد خبر می‌دهد. به‌گفته مسئولان سازمان زندان‌ها درحال حاضر ۵۰‌درصد زندانیان زن درباره موادمخدر و اعتیاد در زندان هستند، بنابراین همان‌گونه که می‌بینیم اعتیاد زنان به‌ویژه مادران بنیان برافکن است و نکته قابل تامل این است که اعتیاد همسران یکی از مهم‌ترین عوامل در دام اعتیاد انداختن زنان است. از همین‌رو در اغلب موارد اعتیاد مادران به معنای اعتیاد والدین است و اعتیاد والدین نیز یکی از مهمترین دلایل فروش‌نوزادان محسوب می‌‎شود. بر اساس گفته‌های مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی ۷۵درصد از کودکان معتاد در کشور از والدین معتاد متولد می‌شوند و در بسیاری از مواقع حتی در صورتی که این نوزادان فروخته نشوند، نیز سرنوشت دردناکی در انتظارشان است.

ازدواج سپید و افزایش نوزادفروشی

دلیل دیگر نوزادفروشی، شاید مسائل و آسیب‌های اجتماعی نوپدید همچون ازدواج سپید باشد. آسیب اجتماعی روسپی‌گری و تولد نوزادان نامشروع حاصل از آن نیز به نوزادفروشی دامن می‌زند. ضمن آنکه نوزادفروشی در برخی موارد از سر اضطرار نیست و برای برخی اساسا تبدیل به یک نهاد شغلی شده است. برای مثال زنان مصرف‌کننده شیشه هزینه‌های مصرف و دیگر هزینه‌های زندگی پرآسیب‌شان از طریق تولیدمثل و فروش نوزاد تامین می‌کنند. در حقیقت فروش‌نوزاد یک فرآیند در چرخه آسیب آنها است، آنها برای مصرف مداوم شیشه نیاز به تامین هزینه دارند و این هزینه را با فروش‌نوزاد تامین می‌کنند.

فرآیند فرزندخواندگی تسهیل شود

آنچه تا به حال گفته شد بیشتر درباره عرضه نوزاد و دلایل فروش نوزاد بود، اما اگر به تقاضا و دلایل خرید نوزاد توجه داشته باشیم، باید بگوییم یکی دیگر از دلایل نوزادفروشی نیز به فرآیند زمانبرفرزندخواندگی در بهزیستی برمی‌گردد؛ بر اساس اعلام معاون اجتماعی بهزیستی تعداد والدین دارای صلاحیت پشت نوبت فرزند خواندگی، ۹ برابر کودکانی است که در مراکز این سازمان، نگهداری می‌شوند. این امر حاکی از آن است که تقاضا برای دریافت کودک به‌ مراتب بیش از تعداد کودکان قابل واگذاری به خانواده‌هاست. از سوی دیگر فرآیند اجرای فرزند خواندگی مستلزم هماهنگی‌ها بین بخش سازمان بهزیستی، اداره سرپرستی قوه‌قضائیه، نیروی انتظامی، مراکز درمان ناباروری، سازمان پزشکی قانونی و... است که همه اینها به اضافه فهرست طولانی انتظار برای دریافت کودک، فرآیند فرزندپذیری را برای متقاضیان فرزندخواندگی به‌طور طبیعی طولانی و زمانبر ساخته است؛ در واقع همین امر منجر به شکلگیری بازار سیاه و نوزادفروشی بجای فرزندخواندگی شده است. براساس ماده۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و بکارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع است و مرتکب به شش ماه تا یکسال حبس، جبران خسارت یا جزای نقدی محکوم می‌شود و به موجب ماده هشت همین قانون اگر در قانون دیگری مجازات شدید‌تری برای اعمال موضوع این قانون باشد، مجازات اشد قابل اجراست.

قوانین اعمال‌شده درباره نوزادفروشی

به‌نظر می‌رسد برابر این ماده پدر و مادر نیز مشمول مجازات‌های موضوع قانون هستند و اعمال حبس درباره آنها میسر است. همچنین در ماده ۳۵ قانون الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک آمده است که کشورهای عضو تمام اقدامات ضروری را برای جلوگیری از ربوده شدن، فروش یا قاچاق کودکان به‌عمل می‌آورند. بررسی قوانین کیفری ایران نشان می‌دهد که تا آذر ۱۳۸۱، قانونی که خریدوفروش کودکان را جرم تلقی کنند، وجود نداشته است و فقط در مواد پراکنده قانون مجازات اسلامی نظیر ماده ۶۳۱ دزدیدن، مخفی کردن یا جابه‌جا کردن اطفال جرم تلقی و برای آن شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است، اما در ۲۵آذر ۱۳۸۱ در نتیجه تلاش‌های نهادهای مدنی فعال در حوزه کودکان، قانونی ۹ماده‌ای تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب مجلس رسید که بر اساس ماده سه آن هر گونه خرید و فروش افراد زیر ۱۸سال را جرم تلقی و برای مرتکب حبس از شش‌ماه تا یکسال زندان یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۲۰میلیون ریال تعیین می‌شود.

به‌نظر می‌رسد کاهش نوزادفروشی فارغ از کنترل آسیب‌های اجتماعی همچون فقر اقتصادی خانواده‌ها و اعتیاد زنان، نیازمند ساماندهی برخی پروتکل‌ها و تشریفات اداری به‌ویژه در سازمان بهزیستی است و جایگزینی الگوی فرزندخواندگی بجای نوزادفروشی است. بیم آن می‌رود نوزادفروشی منجر به افزایش کودکان بی‌هویت شود، کودکانی که در حال حاضر اغلب از پدران غیرایرانی و مادران ایرانی متولد می‌شوند، هم‌اکنون جمعیتی بالغ ‌بر ۸۰۰‌هزار تا یک‌میلیون و حتی مطابق برخی آمار تا ۵/۱میلیون را شامل می‌شوند.