نماینده مجلس: گرفتاری روحانی ثبات زیادی است

روزنامه اعتماد؛ با قاسم احمدي لاشكي، عضو شوراي مركزي فراكسيون مستقلين ولايي گفتگو کرده است.

اهم سخنان وی به شرح زیر است:

مقايسه دولت فعلي با دولت نهم و دهم مي‌تواند برخي مشكلات را نمايان ‌كند. شخصا ميان دولت احمدي‌نژاد و دولت روحاني تعارضي جدي مي‌بينم. در شرايطي كه در دولت احمدي‌نژاد شاهد تزلزل مديريت و عدم ثبات بوديم و بعضا وزيري كه براي ماموريت كاري به سنگال رفته بود، با يك تماس تلفني بركنار مي‌شد و به او مي‌گفتند ديگر وزير نيستي، امروز شاهد روندي كاملا متفاوت هستيم.

اين تندروي و بي‌ثباتي در مديريت و نحوه عزل و نصب وزرا و اعضاي كابينه، يكي از مشكلات بزرگ ما در دولت احمدي‌نژاد بود اما امروز شاهد عكس اين رويه در دولت روحاني هستيم و شاهديم ثبات بيش از حد مديريت‌ها در دولت فعلي به مشكلي اساسي تبديل شده است.

آنچنان كه مي‌بينيم آقاي رييس‌جمهور باوجود برخي اشكالات اساسي در كار بعضي وزرا همچنان بر ماندن آنها اصرار دارد كه اين رويه با آنچه در دولت احمدي‌نژاد شاهد بوديم، در تغاير اساسي است. متاسفانه امروز بسياري از حوزه‌ها و بخش‌هاي دولت، به‌ويژه حوزه‌هاي اقتصادي با مشكلات اساسي روبه‌رو است و وضعيت حاكم بر دولت، وضعيتي نرمال نيست.

تا آنجا كه عموم شهروندان و مردم عادي نيز متوجه اين مشكلات مديريتي شده‌اند و مي‌دانند نسخه‌اي كه دولت براي اقتصاد پيچيده است، درمانگر مشكلات و بيماري‌هاي اقتصاد ما نيست. با اين حال مي‌بينيم كه رييس‌جمهور بر تداوم همين وضعيت و حفظ مديران فعلي اصرار دارد.

اخيرا به‌همراه بيش از ١٨٠ نفر از نمايندگان به آقاي روحاني نامه نوشتيم كه خودش براي اعمال تغييرات در دولت به‌ويژه در تركيب تيم اقتصادي وارد عمل شود اما شك نكنيد اگر ببينيم كه رييس‌جمهور همچنان تعلل مي‌كند، دست به كار خواهيم شد و خودمان وزراي ناكارآمد را تغيير مي‌دهيم. هنوز مشخص نيست كه آقاي رييس‌جمهور براساس چه پشتوانه‌اي اصرار بر ماندن رييس‌كل بانك مركزي دارد.

آيا چون رييس فعلي بانك مركزي منجر به افزايش لجام‌گسيخته نقدينگي شده يا چون ثبات بازار سكه و ارز را از بين برده و هر روز شاهد بالا و پايين رفتن قيمت سكه و ارز هستيم، اين پافشاري صورت مي‌گيرد؟! متاسفانه عملكرد رييس كل بانك مركزي عملا منجر به برهم ريختن اوضاع بازار پولي و بانكي ما شده و اين مشكلات به حوزه‌هاي ديگر هم تسري يافته است.

سوال يكي از نمايندگان از وزير جهاد كشاورزي در دستور كار صحن قرار گرفت. فكر مي‌كنم اگر سوال از آقاي حجتي مثلا حدود يك ماه قبل به صحن مي‌آمد، وزير جهاد كشاورزي كارت زرد نمي‌گرفت و مجلس با سوالي كه مطرح شد، همراهي نمي‌كرد و شك ندارم كه مجلس به وزير جهاد كشاورزي كارت زرد نمي‌داد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و به‌طوركلي وزارتخانه‌هاي اقتصادي كه بيشترين ارتباط را با مردم دارند، در اولويت براي اين تغيير قرار دارند. طبيعتا مردم چندان كاري به وزارت دادگستري يا دفاع و حتي امور خارجه ندارند كه بخواهيم تغيير كنند يا نكنند.

وزارتخانه‌هايي كه زندگي مردم به عملكردشان وابسته است، در اولويت هستند و البته تغيير رييس كل بانك مركزي شايد حتي بيش از اين وزرا در اولويت باشد. همچنين سازمان برنامه و بودجه نيز نياز به تحولاتي دارد. البته آقاي نوبخت عملكرد نسبتا قابل‌قبولي داشته و شايد بد نباشد، از اين حوزه به وزارتخانه اقتصادي ديگري برود.