طرح مجلس برای مجازات مدیران شفافیت‌گریز

خبرگزاری ایسنا: یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه طرحی در مجلس برای مجازات مدیران نهادهای شفافیت گریز خبر داد.

سید فرید موسوی گفت: یکی از دلایل وضعیت نامناسب اقتصادی کشور عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی است که این موضوع ضمن ایجاد چالش در تحقق برنامه‌های اقتصادی، در جریان تولید و توزیع ثروت ملی نیز اخلال ایجاد کرده است. شرکت‌های تابعه نهادهای عمومی غیردولتی هم بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور هستند که ساماندهی وضعیت آن‌ها می‌تواند شفافیت در اقتصاد کشور را به صورت چشمگیری بالا ببرد که در همین راستا مجلس نهم بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴قانون اساسی را تصویب کرد اما این قانون به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی به نوعی با شکست روبه رو شد.

وی اضافه کرد: در همین راستا چندی پیش طرحی را با عنوان "تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی" برای تکمیل و اثرگذاری بند ۵ ماده ۶ ارائه کردم که با استقبال همکارانم در کمیسیون حمایت از تولید ملی به تصویب رسید.

نماینده مردم تهران در مجلس در تشریح طرح تشدید مجازات عدم شفافیت صورت‌های مالی گفت: طبق این طرح، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت شود. این نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند و همچنین تمامی این نهادها ملزم به انتشار عمومی صورت‌های مالی هستند که در صورت تخطی و عدم ارائه، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت‌ها و موسسات به پنج سال محرومیت از عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها (اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی) محکوم خواهند شد.

موسوی ادامه داد: همچنین طبق این قانون مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (۴۰%) برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است که در صورت عدم اجرای این مورد هم ، مدیران آن موسسات مشمول جریمه فوق الاشاره خواهند شد.

به گفته وی شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ، هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد ۱۵ خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری مشمول این قانون هستند.