حوادث شورای شهر اول تهران تکرار می‌شود؟
روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: آنچه در ماه‌های گذشته در شورای شهر تهران کمابیش دیده شده است، بی‌توجهی حتی به منافع و آرمان مشترک جناحی بوده چه برسد به منافع ملی. دلیل آن این است که برخی شایستگان که سابقه مدیریت اجرائی قابل‌توجهی داشتند، خیلی راحت توسط به‌قدرت‌رسیدگان در شهرداری، به اشکال مختلف از گردونه خارج شدند تا شهر تهران در زمینه برنامه‌ریزی نظری هم دچار خلأ و کمبود شود.
روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: آنچه در ماه‌های گذشته در شورای شهر تهران کمابیش دیده شده است، بی‌توجهی حتی به منافع و آرمان مشترک جناحی بوده چه برسد به منافع ملی. دلیل آن این است که برخی شایستگان که سابقه مدیریت اجرائی قابل‌توجهی داشتند، خیلی راحت توسط به‌قدرت‌رسیدگان در شهرداری، به اشکال مختلف از گردونه خارج شدند تا شهر تهران در زمینه برنامه‌ریزی نظری هم دچار خلأ و کمبود شود.
در آخرین مورد هم در آخرین روزهای کاری شهردار فعلی که مشمول بازنشستگی است، یکی از چهره‌های دانشگاهی و باسابقه اجرائی مناسب که می‌توانست مثمرثمر باشد، توسط بخش دیگری از جریان اصلاحات و با حکم شهردار، از گردونه حذف شد. بنابراین بايد بیش از گذشته به این مقوله توجه کرد تا دچار سرزنش و ملامت در آینده نشد.
باید از تجربه شورای اول که بین سال‌هاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ بود عبرت گرفت. در آن زمان هم قطب‌بندی‌های داخل شورا و همچنین ترجیح منافع فردی بر منافع تشکیلاتی و ملی، سبب شد که در سال‌های پایانی عمر آن شورا، به دليل اختلافات پیش‌آمده و همچنین اجماع‌نداشتن روی گزینه‌اي واحد، سخن از انحلال اولین پارلمان شهری به‌عنوان یکی از دستاوردهای دولت به ميان آيد که همین بی‌توجهی به آینده‌نگری سبب شد تا مردم در شهر بزرگ و ملی تهران در اسفند ۱۳۸۱، رغبتی به شرکت در انتخابات نداشته باشند و در نهایت، کمترین میزان شرکت‌کننده در انتخابات‌های تهران در تمامی ادوار شورا، مجلس و ریاست‌جمهوری در آن سال رقم بخورد.
سرانجام این رویداد، به‌قدرت‌رسیدن جریان آبادگران آن هم با کمترین آرای واجدان شرایط بود که به‌جز دو نفر اول یعنی آقایان چمران و شیبانی، از نفر سوم به بعد رأی زیر صد هزار نفر داشتند. آن هم در انتخاباتی که همه فعالان سیاسی حتی نیروهای موسوم به ملی-مذهبی تأیید صلاحیت شده بودند و کسی نمی‌توانست فیلترهای قانونی را بهانه کند. اگر شورای اول بهتر عمل می‌کرد و اختلافات فردی و قطب‌بندی‌های داخلی را ترجیح نمی‌داد، نه شورای دوم شکل می‌گرفت نه محمود احمدی‌نژاد منتخب انتخابات نهم ریاست‌جمهوری می‌شد. پس به قول معروف چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟
پیشنهاد می‌شود تا دیر نشده کلیت جریان اصلاحات فراسوی خط‌کشی‌های درون‌گفتمانی، به تصمیمی عاجل برسد که اولا سهم‌خواهی‌های داخلی و ناکارآمدی در تشکیلات سیاسی پشت شورا را تصحیح کند. ثانیا با اجماع بر شخصیتی جوان و دارای انگیزه، پشتوانه ملی و دارای تجربه مدیریت شهری، کار را تمام کند وگرنه آنچه مشهود است این است که اختلافات فکری درون‌گفتمانی می‌تواند کارآمدی اصلاحات به‌عنوان یکی از استدلال‌های اصلاح‌طلبان برای حضور در ساختار اجرائی را در عمل خدشه‌دار كند و آینده این جریان را در عرصه سیاسی جامعه در هاله‌ای از ابهام فرو ببرد.
ارسال نظر