آدرس غلط مسئولان درباره افزایش آمار خط فقر

روزنامه صبح نو نوشت: افزایش تورم، کاهش سرسام‌آور ارزش ریال مقابل ارزهای خارجی و نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی اگرچه نشانه ناکارآمدی تصمیم‌های دولت در این بخش است اما مدتی است که دولتی‌ها به‌جای پذیرش آن و توجه به توصیه کارشناسان با فرافکنی قصد دارند بخش‌های دیگر حاکمیت را مقصر مشکلات و ناتوانی خود معرفی کنند.

در تازه‌ترین اظهارات، آقای احمد میدری، معاون وزارت رفاه گفته است: «در دوره‌های گذشته بین ۱۴‌تا‌۱۸‌درصد مردم زیر خط فقر بودند که این میزان امروزه به ۱۸‌تا‌۳۵‌درصد رسیده است، زمانی که رابطه دولت و حاکمیت تغییر نکند شاهد تغییری در سیاست‌گذاری‌ها نخواهیم بود و نباید انتظار داشته باشیم نرخ فقر کاهش یابد.»

چه کسی خط فقر را جابه‌جا می‌کند؟

اگرچه سال‌هاست خط فقر در کشور ما به‌طور رسمی اعلام نمی‌شود اما چندی پیش آقای رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در تیرماه‌۹۷ نرخ خط فقر از سه‌میلیون تومان به ۶‌میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. وی در گفت‌وگو با «خانه ملت» اعلام کرد که ۵۰‌درصد مردم در فقر مطلق به‌سر می‌برند.

آنچه به‌عنوان فقر مطلق تعریف می‌شود سبد مشخصی است که باید حداقل کالاهای اساسی را در‌بر داشته باشد؛ به‌نحوی که اگر فردی به آن‌ها دسترسی نداشته باشد، سلامت فیزیکی، جسمانی و روحی‌اش به خطر بیفتد، این کالاها در همه‌جای دنیا پذیرفته شده و شامل غذا، مسکن، خدمات سلامت، حمل‌و‌نقل و... هستند. با این حساب این سؤال پیش می‌آید که چه کسی خط فقر را جابه‌جا می‌کند و در حقیقت چه کسی مسوول فقیرتر شدن مردم است؟

مرداد‌ماه همین امسال جمعی از استادان و تحلیلگران اقتصادی ایران به آقای حسن روحانی درباره وقوع بحران اقتصادی در ایران هشدار دادند. در این نامه به علل ریشه‌های بحران چند‌لایه و بسیار گسترده اقتصاد کنونی ایران اشاره شده و الگوی فعلی اقتصاد ایران «ضدتولید و غیرمردمی» ارزیابی شده‌است.

۳۸‌اقتصاددان امضا کننده نامه، ۳۰‌دلیل اساسی که اقتصاد فعلی کشور را بحران‌زده کرده ‌است یکایک برشمرده‌اند و ۲۰‌راهکار برای خروج از آن پیشنهاد داده‌اند. در بخشی از این نامه آمده‌است: «در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبه‌رو شدیم؛ این ساختار رفاقتی پدید آمده از مناسبات قدرت‌-ثروت منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد ایران شد که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشته است.»

آقای حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه هم در این زمینه دولت‌ها را مقصر می‌داند و می‌گوید: محصول سرمایه‌داری خویشاوندی اقتدار کامل دولت بر اقتصاد و کنترل آن است؛ چون دولت است که منابع را توزیع می‌کند. وی درباره نظام سرمایه‌داری خویشاوندی چنین توضیح می‌دهد: به دلیل همین نوع نظام است که بیش از ۸۰هزار میلیارد تومان از منابع بانکی کشور دراختیار ۵۷۵نفر قرار می‌گیرد و جزو مطالبات معوق است و این چیزی غیر از منابعی است که اقساطش پرداخت می‌شود. مثل وام‌هایی که با نرخ چهاردرصد گرفته‌اند و پول را در بانک دیگر با نرخ ۲۲درصد سپرده کرده‌اند و از سود سپرده آن اقساط وام چهاردرصدی را می‌پردازند، بنابراین وارد فعالیت‌های خرید‌و‌فروش یا بازار مسکن شده‌اند.

این درحالی است که تمام این کارها تورم‌زاست، هزینه تورم را چه کسی پرداخت می‌کند؛ همان گروه‌های کم‌درآمد، همان‌هایی که ندار هستند، به‌همین دلیل است که طی آن دوره قیمت مسکن هر روز افزایش پیدا کرده است، چون مستغلات یکی از اصلی‌ترین ابزارهای بازی اقتصادی در ایران است.

متأسفانه هم پیش از انقلاب و هم پس از انقلاب شاهد این بازی هستیم، بنابراین ما سرمایه‌داری خویشاوندی و قوم و قبیله‌ای داریم و آن‌ها که در حاکمیت سهم دارند منابع ملی را ملک طلق خودشان می‌دانند و هر جور که بخواهند عمل می‌کنند و به هیچ کسی هم پاسخگو نیستند. در چنین وضعیت و شرایطی فساد رشد کرده و به اشکال مختلف بروز می‌کند. تمام این نابرابری‌ها، عدم توزیع مناسب و مسائلی اینچنینی ریشه در همین نوع اقتصاد دارد.»

البته احمد میدری هم به نقش پررنگ بانک‌ها در تولید فقر در جامعه اذعان دارد و در این باره تصریح کرد: در ایران بخش بانکی از قدرت بیشتری برخوردار است. از سال‌۱۳۷۹ قانون بانکداری خصوصی به تصویب رسید اما در کشورهای دیگر نیز اگر چه بانک‌های خصوصی وجود دارند اما بانک مرکزی قدرت کنترل بیشتری دارد اما به خاطر منافع قدرت بانک‌های خصوصی توان نظارت بانک مرکزی را می‌گیرند. معاون رفاه وزارت‌رفاه با بیان اینکه امروز شاهد رکود گسترده، توزیع نابرابر تسهیلات و سوداگری در بخش ارز و مسکن هستیم ادامه داد: همه این موارد محصول نظام بانکی هستند، بخش‌های صنعتی هم به همین شکل است که آن‌ها نیز بدون لحاظ کردن توسعه پایدار در کشور دست به تأسیس پتروشیمی می‌زنند.