شروط تثبیت قیمت خودرو در سال ۹۳

خبرگزاری مهر: عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو با بیان اینکه سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، تثبیت قیمت خودرو در سال ۹۳ است، گفت: البته تحقق این تثبیت قیمت پیش شرط هایی دارد که از جمله تامین منابع مالی و ثبات قیمت مواد اولیه خودروسازان است.

فرهاد به نیا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در خصوص پیش بینی وضعیت خودرو در سال ۹۳ گفت: از دید وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت خودرو در سال ۹۳ باید تثبیت شود، اما این تثبیت شروطی دارد و دولت باید مسائل بانکی، مالیاتی، بیمه ای را حل کرده و ثبات قیمت مواد اولیه را برای صنعت خودرو رقم زند؛ در این صورت می توان از افزایش قیمت خودرو جلوگیری کرد.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو افزود: اگر این اتفاق رخ ندهد، فضا نه به نفع مصرف کننده و نه به نفع تولیدکننده خواهد بود، بلکه پای واردات بی رویه خودرو را به کشور باز می کند که منجر به ارزبری می شود.

وی تصریح کرد: چنانچه ارز کشور برای واردات خودرو مصرف شود، لطمه بزرگی به کشور وارد خواهد آمد، این در حالی است که برای رسیدن به رشد و خودکفایی در صنعت خودرو باید زیرساختهای لازم فراهم شود؛ چرا که در غیر این صورت میل به واردات افزایش می یابد و ارزی که باید صرف واردات کالاهای اساسی، دارو و سایر مایحتاج ضروری مردم شود، برای واردات کالاهای غیرضروری هزینه خواهد شد.

به گفته به نیا، تخصیص منابع به بخش های تولید متاسفانه در سالهای گذشته به بیراهه رفته است و آمارها نشانگر این است که علیرغم اینکه قرار بود ۳۵.۷ درصد از منابع بانکی کشور صرف تولید شود، تنها ۲۲ درصد اختصاص یافته است ضمن اینکه در مورد زیرساختهای بازرگانی نیز علیرغم اینکه قرار بر این بود که ۱۰ درصد از منابع بانکی به این بخش اختصاص یابد، اما تنها ۱ درصد منابع به این بخش روانه شده است.

وی اظهار داشت: قرار بر این بود که تنها ۸ درصد از منابع بانکی به واردات و بخش بازرگانی اختصاص یابد، در حالیکه هم اکنون امارها نشانگر این است که ۳۵.۴ درصد از منابع بانکی به این بخش اختصاص یافته است.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو خاطرنشان کرد: خودروسازان هیچگاه عرضه خودرو در بازار را کاهش نداده اند، چراکه این موضوع توجیه اقتصادی ندارد و گردش مالی آنها راکد می ماند، در حالیکه اگر هم کمبود عرضه وجود داشته است، به دلیل تولیداتی بوده است که ممکن است یک قطعه در آنها دچار مشکل باشد و تامین آن به دلیل تحریم با سختی صورت می گرفت.

وی افزود: در شرایط تحریم، ده تا هفتاد هزار خودرو به دلیل کمبود قطعه، به بازار عرضه نمی شد در حالیکه رقم مالی این تعداد خودرو حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان بود، در حالیکه در تامین قطعات داخلی مشکلی وجود ندارد.

به نیا در مورد پلت فرم جدید قطعه سازان خاطرنشان کرد: برای اینکه پلت فرمی به مرحله اجرایی رسد که ۶ تا ۷ مدل خودرو از آن استخراج شود، ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گیرد.

وی افزود: صنعت خودرو در ۸ سال گذشته ۴۲ هزار میلیارد تومان عوارض به دولت پرداخت کرده است و صرفه جویی ارزی نیز در سالهای گذشته، ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو در خصوص واگذاری سهام خودروسازان خاطرنشان کرد: کنسرسیومی از قطعه سازان باید خودروسازان را تحویل بگیرد و البته اگر تجدید ارزیابی دارایی های خودروسازان صورت گیرد، ارزش بالایی به آنها اختصاص می یابد.

وی اظهار داشت: اگر کنسرسیوم، سهام خودروسازان را در اختیار بگیرد، انحصار نیز شکل نخواهد گرفت و صنعت خودروی ایران رونق می گیرد.