درخواست وزیر خارجه انگلیس برای آزادی زاغری

خبرگزاری ایسنا: وزیر امورخارجه انگلیس با ادعای اینکه از نظر او نازنین زاغری به طور غیرقانونی در ایران زندانی شده است، خواستار آزادی او شد.

دومینیک راب، وزیر امورخارجه انگلیس امروز (یک شنبه) درباره نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی که در ایران در حبس به سر می برد، اظهاراتی مداخله جویانه مطرح کرد و خواستار آزادی او شد.

راب در این مصاحبه مدعی شد که از نظر او و طبق قوانین بین المللی، زاغری به صورت غیرقانونی زندانی شده است و ایرانی ها آشکارا ملزم به آزادی او هستند.

وی در ادامه ادعاهای بی اساس و مداخله جویان خود نسبت به نحوه رفتار با نازنین زاغری انتقاد کرد و آن را مصداق شکنجه خواند که توسط ایران یا دست کم بخشی از نظام ایران اسیر بازی موش و گربه شده است و آنها از او برای اعمال فشار بر بریتانیا استفاده می کنند.

وزیر امورخارجه انگلیس همچنین درباره بدهی لندن به ایران، به مذاکرات هسته ای که در حال حاضر با ایران در حال انجام است و انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در این کشور اشاره کرد و گفت: این در واقع چیزی نیست که در حال حاضر مانع ما می شود، بلکه مسئله گسترده تری است.

بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، انگلیس پذیرفته که به دلیل قرارداد فروش تانک های چیفتن به ایران بدهکار است اما ظاهرا به خاطر تحریم های آمریکا با محدودیت هایی برای پرداخت این بدهی مواجه است.

چندی پیش جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده برای بیش از دهمین بار به تعویق افتاد تا بار دیگر وضعیت شکایت ایران از انگلیس برای دریافت 400 میلیون پوند از این کشور برای قراردادی که متعلق به زمان پیش از انقلاب اسلامی است نامعلوم باقی بماند.

پرونده مربوط به این بدهی پس از آن شکل گرفت که لندن قرارداد فروش تانک‌های چیفتن به تهران را پس از سقوط شاه ایران به حالت تعلیق درآورد و هرگز این تانک ها را تحویل نداد.

پیش از این برای اولین بار در دولت انگلیس، بن والس وزیر دفاع این کشور بدهی کشورش به ایران را بر سر خرید تانک های چیفتن تایید کرد و با تلاش برای مرتبط کردن این موضوع به زندانی بودن نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی انگلیسی-ایرانی در ایران، گفت که فعالانه به دنبال پرداخت این بدهی به دولت ایران است و این موضوع می تواند به اطمینان حاصل کردن از آزادی شهروندان دو تابعیتی انگلیسی از جمله نازنین زاغری کمک کند.

والس در گفت وگو با وکلای این خانواده ها مدعی شده است که دولت انگلیس به دنبال مجرایی قانونی برای پرداخت این بدهی است.