توضیح مطهری درباره ماجرای شنود دفتر كارش
علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس مي‌گويد كه كار گذاشتن شنود در دفتر كارش از سوي معاون وزير اطلاعات دولت قبل صورت گرفته بود.
خبرآنلاین: علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس مي‌گويد كه كار گذاشتن شنود در دفتر كارش از سوي معاون وزير اطلاعات دولت قبل صورت گرفته بود.
گزيده اظهارات علي مطهري عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به نقل از «تسنیم» به شرح زير است:
بنده معتقدم مصلحت كشور اقتضا مي‌كند كه معترضان به نتايج انتخابات سال 88 آزاد شوند زيرا اگر در شرايط حاضر اتفاقي براي آنها رخ دهد و يكي از آنها از دنيا برود غده چركيني در نظام اسلام پايه‌گذاري مي‌شود. معتقدم بهترين راه اين است كه آنها در يك دادگاه علني با ساير عوامل فتنه محاكمه شوند. كساني كه سهوا يا عمدا در فتنه نقش داشتند؛ امثال آقاي احمدي‌نژاد، در دادگاهي بحث‌ها مطرح شود و آنها از خود دفاع كنند و همه به راي دادگاه تمكين كنند. اما اينكه اجازه صحبت را به آنها ندهيم روشي درست نمي‌دانم.
در دفتر خودم وسايلي را كشف كردم كه از ابزار شنود بود و در نهايت عنوان شد كه كار معاون وزير اطلاعات قبلي بوده است. پيگيري‌هاي بنده به وزير اطلاعات جديد نيز كشيده شد كه البته من از توضيحات ايشان قانع نشدم و قرار شد طي 10 روز در صحن مجلس براي پاسخگويي به اين سوال حاضر شود اما در اين فاصله من به دفتر كار وزير اطلاعات رفتم و عنوان شد كه اين مساله كار معاون وزير اطلاعات قبل و يكي از مديران كل بوده است و اعلام شد كه اين فرد ديگر آنجا نيست، اما قبول كردند كار وزارت اطلاعات بود و من اين مساله را پيگيري كردم اگر بيشتر از آن هم پيگيري مي‌كردم به جايي نمي‌رسيد.
طبق قانون اگر كسي بازداشت شود ظرف 24ساعت بايد تفهيم اتهام و براي آن دادگاه تشكيل شود، هيچ كس را نمي‌توانيم بدون حكم قضايي يا حكم دادگاه صالحه در زندان يا در حبس قرار دهيم. ما مي‌گوييم عدالت بايد رعايت شود و همه به حكم دادگاه تمكين كنند. ما كه با كسي دشمني نداريم. همه بايد به حكم دادگاه تمكين كنند. اينكه بگوييم اينها فتنه‌گر و خائن هستند نمي‌شود كه اگر اين‌طور باشد ما مي‌توانيم بگوييم احمدي‌نژاد بايد حصر خانگي شود اگر محاكمه شود حكمش سنگين است.
اگر كسي نظرش مخالف نظر رهبري بود اشكال ندارد، ولايت فقيه را به معناي چيزي مقابل آزادي و دموكراسي قرار ندهيم. اين ضد ولايت فقيه نيست. بنده اصل ولايت فقيه را قبول دارم اما ممكن است در برخي مسائل نظرم با ايشان يكي نباشد. ما ايشان را به عنوان يك رهبر موفق مي‌دانيم منتها راجع به مقطع سال 88 ابهام و سوال دارم كه اشكالي ندارد.
موضع بنده در مورد اقدامات فرهنگي دولت همان موضع قبلي است. بنده از وزير كشور درباره مسائلي مانند حجاب و ناهنجاري‌هايي مثل ساپورت سوال كردم و از روز گذشته نيز درباره مساله حجاب و عفاف و ديدگاه دولت و رييس‌جمهور صحبت كردم بنابر اين موضع من همان موضع گذشته است.
گزيده اظهارات علي مطهري عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به نقل از «تسنیم» به شرح زير است:
بنده معتقدم مصلحت كشور اقتضا مي‌كند كه معترضان به نتايج انتخابات سال 88 آزاد شوند زيرا اگر در شرايط حاضر اتفاقي براي آنها رخ دهد و يكي از آنها از دنيا برود غده چركيني در نظام اسلام پايه‌گذاري مي‌شود. معتقدم بهترين راه اين است كه آنها در يك دادگاه علني با ساير عوامل فتنه محاكمه شوند. كساني كه سهوا يا عمدا در فتنه نقش داشتند؛ امثال آقاي احمدي‌نژاد، در دادگاهي بحث‌ها مطرح شود و آنها از خود دفاع كنند و همه به راي دادگاه تمكين كنند. اما اينكه اجازه صحبت را به آنها ندهيم روشي درست نمي‌دانم.
در دفتر خودم وسايلي را كشف كردم كه از ابزار شنود بود و در نهايت عنوان شد كه كار معاون وزير اطلاعات قبلي بوده است. پيگيري‌هاي بنده به وزير اطلاعات جديد نيز كشيده شد كه البته من از توضيحات ايشان قانع نشدم و قرار شد طي 10 روز در صحن مجلس براي پاسخگويي به اين سوال حاضر شود اما در اين فاصله من به دفتر كار وزير اطلاعات رفتم و عنوان شد كه اين مساله كار معاون وزير اطلاعات قبل و يكي از مديران كل بوده است و اعلام شد كه اين فرد ديگر آنجا نيست، اما قبول كردند كار وزارت اطلاعات بود و من اين مساله را پيگيري كردم اگر بيشتر از آن هم پيگيري مي‌كردم به جايي نمي‌رسيد.
طبق قانون اگر كسي بازداشت شود ظرف 24ساعت بايد تفهيم اتهام و براي آن دادگاه تشكيل شود، هيچ كس را نمي‌توانيم بدون حكم قضايي يا حكم دادگاه صالحه در زندان يا در حبس قرار دهيم. ما مي‌گوييم عدالت بايد رعايت شود و همه به حكم دادگاه تمكين كنند. ما كه با كسي دشمني نداريم. همه بايد به حكم دادگاه تمكين كنند. اينكه بگوييم اينها فتنه‌گر و خائن هستند نمي‌شود كه اگر اين‌طور باشد ما مي‌توانيم بگوييم احمدي‌نژاد بايد حصر خانگي شود اگر محاكمه شود حكمش سنگين است.
اگر كسي نظرش مخالف نظر رهبري بود اشكال ندارد، ولايت فقيه را به معناي چيزي مقابل آزادي و دموكراسي قرار ندهيم. اين ضد ولايت فقيه نيست. بنده اصل ولايت فقيه را قبول دارم اما ممكن است در برخي مسائل نظرم با ايشان يكي نباشد. ما ايشان را به عنوان يك رهبر موفق مي‌دانيم منتها راجع به مقطع سال 88 ابهام و سوال دارم كه اشكالي ندارد.
موضع بنده در مورد اقدامات فرهنگي دولت همان موضع قبلي است. بنده از وزير كشور درباره مسائلي مانند حجاب و ناهنجاري‌هايي مثل ساپورت سوال كردم و از روز گذشته نيز درباره مساله حجاب و عفاف و ديدگاه دولت و رييس‌جمهور صحبت كردم بنابر اين موضع من همان موضع گذشته است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر