شرط افزايش قيمت آب اعلام شد

خبرگزاری مهر: وزير نيرو با تاکيد بر لزوم دستيابي به تفاهم ملي بين دولت و مجلس براي اصلاح تعرفه آب گفت: احتمال توقف طرح يکپارچه‌سازي شرکت‌هاي آبفاي شهري و روستايي که در اواخر دولت دهم به اجرا گذاشته شد، وجود دارد.

حميد چيت چيان با تاكيد بر لزوم اصلاح تعرفه آب گفت: برنامه‌هايي در اين زمينه تدوين شده اما زماني محقق مي‌شود كه در سطح ملي در دولت و مجلس مورد بررسي قرار گيرد و با يک تفاهم ملي در اين زمينه اقدام شود.

وزير نيرو درباره طرح يكپارچه‌سازي شركت‌هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي اظهار داشت: در ماه‌هاي اخير براي يكپارچه سازي آبفاي شهري و روستايي تصميم گيري شد اما بررسي‌‌ها نشان مي‌دهد كه اين يكپارچه سازي در برخي استان‌‌ها مشكل ايجاد مي‌كند.

چيت چيان افزود: از مديرعامل شركت مهندسي آبفاي كشور خواسته شد يكماه براي اين موضوع كار كارشناسي دقيق انجام دهد تا در پايان اين ماه به تصميم مشخص برسيم كه ممكن است نتيجه اين بررسي منجر به توقف ادغام شركت‌‌ها در برخي موارد شود.وي درباره تامين منابع مالي مورد نياز از محل بودجه عمومي‌براي جبران زيان شركت‌هاي‌ آب و فاضلاب گفت: حتي در كشورهاي صنعتي كه از نظر اقتصادي دولت مباشرتي در اقتصاد ندارد، بودجه اي از منابع عمومي به اين بخش اختصاص مي‌يابد و براي جبران زيان شركت‌‌هاي آب و فاضلاب هم به طور حتم بايد از كمک دولت و مجلس استفاده كرد.

وي همچنين در مورد قيمت آب و برق و اينكه اين امر نيازمند تصميم گيري ملي است بيان داشت: آنچه در قانون بودجه امسال براي حامل‌‌هاي انرژي پيش بيني شده افزايش ۳۸ درصدي بوده كه زمان اجراي آن تيرماه بود و دولت قبل آن را اجرا نكرد. وزير نيرو حفر چاه‌هاي غيرمجاز و برداشت بي رويه آب را باعث كاهش روان آب‌ ها در رودخانه ها دانست و تصريح کرد: بر اساس آنچه قانونگذار مشخص كرده با برداشت‌هاي غيرمجاز برخورد شود، البته اين امر به معناي اين نيست كه كشاورزان آب نداشته باشند.