دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی به کجا رسید؟

خبرآنلاین: ایده جدید وزارت اقتصاد درباره اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی، این روزها موجی از انتقادات و گلایه‌ها را در میان فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار ایجاد کرده است.

باور فعالان اقتصادی این است که در دوران تحریم و تورم بالا که به شدت روی کسب‌وکار آن‌ها اثر گذاشته، دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی، فشار بسیار به آنها وارد خواهد کرد.

ابراهیم درستی، نایب رییس اتاق اصناف تهران چندی پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره گفت: در آخرین صحبتی که ما با سازمان امور مالیاتی داشتیم، پیشنهاد کردیم که برای سال ۱۴۰۰ تراکنش‌های بانکی را محاسبه نکنند، چون خیلی‌ها از بحث تراکنش‌ها اطلاع نداشتند و خیلی‌ها هم پول دستی می‌دادند و می‌گرفتند و بر همین اساس، روی رقم تراکنش‌های بانکی آنها می‌رفت.

وی افزود: ما خواستیم که مالیات را از سال ۱۴۰۱ حساب کنند. برای سال ۱۴۰۰ مالیات‌ها برمبنای سیستم گذشته حالا با یک درصدی افزایش یا کاهش دریافت کنند.

نایب رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به این‌که بسیاری از اصناف در سال گذشته به دلیل شرایط کرونا، با مشکلات فراوانی روبه‌رو بودند، متذکر شد: ما پیشنهاد دادیم که سازمان امور مالیاتی نسبت به شرایط اصناف مراعات داشته باشد و امیدواریم هر چه زودتر این وضعیت روشن شود.

در این میان، قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف اتاق اصناف تهران در تازه‌ترین اظهارنظر درباره مشکلات مربوط به مالیات اصناف عنوان کرد: امروز کسبه مشکل خاصی با اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی ندارند. زیرا به‌رغم اینکه این مالیات ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد، وزارت اقتصاد نتوانست اطلاع‌رسانی مناسبی انجام دهد. پس بسیاری از گلایه‌مندی‌ها از روی بی‌اطلاعی بود.

وی تشریح کرد: اصناف با تراکنش‌های مالی مشکل نداشتند. اما برای پاس کردن چک یا دلایل دیگر از همدیگر پول قرض می‌گیرند. امروزه این ارقام به وسیله کارت‌خوان جابه‌جا می‌شود. پس تمام تراکنش‌های از این قبیل مشمول مالیات می‌شد. این مشکل اصلی کسبه بود.

او ضمن تاکید بر اینکه هر تراکنش یا خرید و فروشی باید شفاف باشد و ما همیشه از شفافیت در وزارت اقتصاد حمایت کرده‌ایم، به تجارت‌نیوز عنوان کرد: طبق تصمیم وزارت اقتصاد، اکنون کسبه می‌توانند دو نوع کارت‌خوان در نظر بگیرند. یکی برای مشتریان و عملکرد تجاری آن‌ها و دیگری برای جابه‌جایی‌های پول‌های دستی.

نوده‌فراهانی اضافه کرد: این حساب دوم برای جابه‌جایی ریال بین کسبه است. یا برای معاملات غیرکاری مانند معامله خودرو، ملک و غیره میان آن‌ها است. این حساب مجزا باعث رفع مشکل مالیات‌دهنده و مالیات گیرنده است در موضوع مالیات اصناف می‌شود. این امکان از امسال ایجاد شد.