سوال عباس عبدی از طرافداران حجاب اجباری

عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «حرام و جرم» در روزنامه اعتماد نوشت: یکی از اصلی‌ترین فعالان نواصولگرا متنی نوشته و درباره تغییر وضعیت حجاب به این شرح نتیجه‌گیری کرده است.  «اگر مسوولان محترم مملکت در برابر «حجاب اختیاری» تسلیم شوند (که در یک ماهه اخیر شده‌اند!) باید موارد زیر را هم بپذیرند: خرید و فروش و مصرف علنی مشروبات الکلی، تاسیس کاباره، مراکز علنی فحشا و قمارخانه در کشور، راه‌اندازی استخر و پلاژهای مختلط، رسمیت دادن به همجنس‌گرایی، عادی‌سازی حرامزادگی و... چون بی‌حجابی «حرام» است و اگر انجام این حرام در کشور عادی و آزاد شود دیگر دلیلی برای ممنوعیت سایر رفتارهای حرام وجود نخواهد داشت! اگر قرار است جمهوری اسلامی مانع ارتکاب حرام در سطح جامعه شود باید همه حرام‌های مشهود را منع کند! چرا باید ارتکاب یک حرام (بی‌حجابی) آزاد شود اما انجام سایر حرام‌ها ممنوع و مشمول مجازات باشد؟»

نقد این رویکرد می‌تواند به فهم موضوع کمک کند. متاسفانه این مجموعه از نیروهای سیاسی کمتر شنونده هستند. منطق مزبور این است که حکومت باید مانع فعل حرام و به ‌طور مشخص حرام مشهود شود. این ذهنیت به کلی نادرست است. چرا؟

۱ـ اصولا حرام بودن یک فعل را چه کسی یا چه مرجعی تعیین می‌کند؟ شاید بگویید که شورای نگهبان. این شورا معیار تشخیص حلال و حرام شرعی نیست، اصل وجود این شورا ناشی از یک توافق عرفی از طرف مردم ایران است و مصوبات این نهاد نمی‌تواند مبنای عمل به شرع باشد. چنین نهادی در شرع مسبوق به سابقه نیست.

۲ـ فرض کنیم که عدم رعایت حجاب حرام است و باید جلوی آن را گرفت. چرا در اماکن خصوصی مانع نمی‌شوید؟ و آنجا را آزاد گذاشته‌اید و فقط در فضای عمومی جرم است؟ خوب خانه را هم شامل کنید چون آنجا هم حرام است. خواهید گفت آنجا مشهود نیست. خیر بسیاری از این برنامه‌ها حداقل برای حکومت و تعدادی مشهود است. 

به علاوه چرا قدری از مو پیدا باشد آن را مانع نمی‌شوید، آن مقدار مو هم به اندازه روسری نداشتن حرام است و فرقی ندارند؟ تقریبا اکثریت قاطعی از زنان مصداق این فعل خواهند شد.

چرا تراشیدن ریش مردان را ممنوع نمی‌کنید، مگر حرمت آن کمتر از نداشتن حجاب است؟ این هم که مشهود است. طالبان با همین استدلال مانع تراشیدن ریش می‌شود.

چرا حرام‌های دیگر را مانع نمی‌شوید یا حتی انجام می‌دهید؟ نخواندن نماز، نگرفتن روزه و... را چرا اجباری نمی‌کنید؟ یا اصلا چرا ربا می‌گیرید که بدترین حرام است؟ چرا دروغگویی را جرم اعلام نمی‌کنید که گناه کبیره است؟ غیبت را چه خواهید کرد؟ همه اینها هم مشهود است.

خلاصه به هر جای این استدلال چنگ اندازید یک جای دیگرش خراب می‌شود. شاید بگویید چون آنها را زورمان نمی‌رسد. خوب حجاب را هم همین‌گونه ببینید.

۳ـ اصولا فلسفه قانون و به ویژه قانون جزا، رعایت حلال و حرام نیست. فلسفه آن نظم اجتماعی و عفت عمومی است. این رویکرد غلط نسبت به حقوق و فلسفه حکومت، موجب شکست ایده بالا شده، زیرا می‌خواهند همه این کارها را از طریق حکومت انجام دهند. اگر آنان در صدر اسلام بودند احتمالا به پیامبر یا خدا خرده می‌گرفتند که این چه شیوه‌ای برای اثبات زناست که آورده‌اید؟ آخر چگونه می‌توان دو نفر را در حال زنا، به کیفیتی که در شرع آمده دید و چهار نفر هم باید ببینند و نه حتی سه نفر! در حالی که می‌دانیم این نحوه اثبات جرم، تعلیق به محال و زنا هم گناه کبیره است. پس چرا اثبات آن چنین است؟ در حالی که شیوه اثبات قتل یا سرقت کاملا عملی و‌ متعارف است.

پاسخ را باید در نظم اجتماعی و سود و زیان یا عملی بودن و نبودن اثبات جرم دانست. قتل و سرقت، نظم اجتماعی را مختل می‌کنند، ولی غیبت چنین نیست، یا مقابله با آنها از طریق اعلام جرم بودن آنها نیست، باید با شیوه‌های اخلاقی و نه مجازات، مساله را حل کرد. 

بنابراین اگر منطق نویسنده فوق را بپذیریم و بگوییم مبنای تعیین جرم، حرام بودن افعال است، در این صورت همین الان بسیاری از حرام‌ها از جمله ربا، حجاب، تراشیدن ریش، رعایت نمی‌شود و هیچ‌کس هم به آنها کاری ندارد، پس مطابق استدلال وی باید همه حرام‌ها را مجاز کرد. ولی اگر مبنای مجرمانه دانستن افعال، نظم اجتماعی و عفت عمومی است، در این صورت پرهیز از افعال حرام را باید به عهده نهاد دین گذاشت و نه در نهاد دولت و تغییر رویکرد رسمی نسبت به قانون حجاب، ملازمه‌ای با ممنوع بودن سایر محرمات ندارد.

هر حرام و حتی حلالی (مثل ازدواج با اتباع خارجی) که نظم اجتماعی و عفت عمومی را مختل می‌کند، باید از نظر قانون منع شود، منع سایر محرمات را باید به عهده نهاد دین و اخلاق گذاشت. ورود حکومت به این حوزه‌ها خلاف جایگاه آن است. همچنان که می‌بینید این رویکرد در عمل نیز نتیجه معکوس داشته است. آنان چون در تحقق ارزش‌های دینی ناکام شده‌اند بار آن را بر دوش حکومت می‌اندازند ولی حکومت را هم تخریب می‌کنند.