هیاهو برای هیچ: داستان تکراری تعیین حقوق کارگران!

مجید ایرانشاهی در عصر ایران نوشت: اواخر هر سال و به ویژه در ماه های پایانی، بحث تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران برای سال آتی توسط شورای عالی کار شدت می یابد و یک هیاهوی عجیب در این فضا شکل می گیرد که جمعیت متاثر آن بیش از ۱۰ میلیون نفر است، حدود ۱۲ درصد کل جمعیت کل کشور.

مصاحبه های وزیر کار، نماینده دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به اوج خود می رسد و در ظاهر نظرات همواره متضاد و متمایزی را بیان می کنند اما در انتهای سال عایدی که نصیب کارگران می گردد تقریبا ناچیز است و تاثیر مثبتی در زندگی آنان ایجاد نمی کند.

 روندی که در حال حاضر یکی از تبعات آن کمبود نیروی کار برای کارخانه ها شده است و کارآفرینان را به سمت استفاده از نیروهای کارگری اتباع و یا گروه های غیرحرفه ای تر سوق داده است که پیامدهای متعددی دارد.

سوالی که مطرح می گردد این است که گره کار کجاست؟ 

1. ساختار شورای عالی کار

در ظاهر شورای عالی کار به صورت سه جانبه است اما در واقع نقش دولت بی طرفانه و تسهیل گر نیست.
 این مساله از آنجا ناشی می گردد که خود دولت در بسیاری موارد نقش کارفرمایی ایفا می کند و دارای کارگر است و طبیعتا دود ناشی از  این وضعیت به چشم کارگران خواهد رفت. 

این ساختار در ادامه  و در نهایت به نفع سازمان تامین اجتماعی و اداره مالیات عمل می کند(خود بحث مفصلی دارد) و بار افزایش هزینه عملا بر بخش خصوصی تحمیل می شود.

۲. عدم نقش آفرینی جدی اتحادیه ها، اصناف و نهادهای تخصصی

در حوزه حقوق و دستمزد یکی از مهم ترین موضوعات ، تفاوت های موجود در بین صنعت های مختلف است.

 نوع فعالیت یک چاپخانه یا کارخانه فولاد با یک مغازه در سطح شهر متفاوت است و در نتیجه حقوق و دستمزد آن ها نیز منطقا می بایست متفاوت باشد و بهترین کسانی که می توانند حقوق ودستمزد را پیشنهاد دهند اتحادیه ها و اصناف تخصصی هستند اما در روند تعیین حقوق ودستمزد عملا نقشی ندارند.

۳. هزینه خانوار و تعیین مزد حداقل برمبنای تورم

وقتی صحبت از تعیین حقوق و دستمزد می شود دو بحث هزینه خانوار و ماده ۴۱ قانون کار یعنی "افزایش به میزان تورم" اعلامی بالا می گیرد و هریک از گروه ها عدد خود را اعلام می کنند و در پایان هم درصدی را تعیین می کنند که چندان ربطی به میزان هزینه خانوار و تورم ندارد!

 نتیجه این می شود که شما درسال ۱۴۰۲ با پایه حقوق حدود ۶ میلیون که با مزایا عیدی و سنوات و با کسر بیمه حداکثر حدود ۹ میلیون تومان دستمزد دریافت می کنید که با عدد سبد معیشت، یعنی ۱۲میلیون و ۷۴۹ هزارتومان اختلاف دارد (بگذریم از این که همین مبنای محاسبات همین عدد نیز دچار ابهام است) و به زبان ساده ، زندگی فرد تامین نمی شود!

۴. تورم زنجیره ای و تاثیر حقوق و دستمزد

وقتی در اقتصاد کلان شما با پدیده تورم دو رقمی زنجیره ای مواجه هستید، افزایش حقوق در کنار سیستم مدیریت سنتی غالب کسب و کارها که هر میزان افزایش حقوق را به طور آنی بر بها تمام شده کالا به همان میزان موثر می نماید و در نتیجه افزایش مداوم قیمت کالا و خدمات در سال بعد منجر به از بین رفتن ارزش افزایش حقوق ودستمزد می گردد. پس شیوه سنتی مدیریت کسب وکارها هم مزید بر علت می شود.

۵. عدم توجه به مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی در ساختار دولت و بخش خصوصی ما برخلاف دنیا نقش جدی ندارد و در نتیجه توسعه مبتنی بر منابع انسانی در حوزه سیاستگذاری و یا بخش های خدمات و تولید چندان در کشور معنا ندارد.

دلایل متعدد دیگر که منجر به این شده است که سطح درآمدی مشاغل آزاد و دلالی بیش از عدد اعلامی حداقل حقوق و دستمزد برای افراد باشد و نتیجه آن بحران منابع انسانی برای کلیه کسب وکارهاست که نتیجه آن را همه می دانیم. 

با همه این اوصاف راهکار مساله چیست؟

به نظر می رسد در حال حاضر و با توجه به روندهای موجود در سطوح مختلف اقتصادی، سیاسی و کسب وکارها بهتر است:
 
اولا قانون کار به صورت تخصصی مورد بازبینی قرار گیرد؛ رویکرد فعلی در لایحه پیشنهادی اصلاحات قانون کار بسیار سطحی است و نتیجه درستی را رقم نخواهد زد.

ثانیا ساختار شورای عالی کار باید مبتنی بر نقش آفرینی اتحادیه ها، اصناف و انجمن های کارگری و کارفرمایی تخصصی باشد و نقش دولت از حالت کارفرمایی به تسهیل گری و نظارت بر مذاکرات تغییر یابد.

ثالثا دولت در زمینه حمایتی برای جبران هزینه ها نقش ایفا نماید و از حالت تماشاگر خارج گردد.

یک راهکار دیگر هم  می تواند این باشد که تنها هزینه سبد معیشت اعلام گردد و عدد پیشنهادی شورای عالی کار از حالت الزامی به حالت پیشنهادی آن هم برای افراد کارآموز (یعنی فرد بدون تجربه و سابقه ) تغییر یابد و اجازه داده شود که افراد در بازار خود نسبت به تعیین حقوق و دستمزد اقدام نمایند.

 این مساله در ابتدا شاید مقداری به هم ریختگی ایجاد نماید اما در نهایت منجر به این می شود که حقوق و دستمزد افراد متناسب با توانایی و تخصص آن ها تعیین گردد و افراد بدون مهارت و با مهارت و با سابقه کار و بدون سابقه اختلاف منطقی در مزد تجربه نمایند به نوعی عدالت مزدی رخ دهد (البته ساماندهی اتباع پیش نیاز این تحول است). در غیر این صورت همیشه یکسری هیاهو و اعتراض و تعارض همیشگی خواهیم داشت که نتیجه آن "هیچ" است.