رواج بیکاری ارادی در جامعه به دلیل دستمزد پایین

تسنیم: سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به مطالبات جامعه کارگری گفت: حدود دو هزار انجمن صنفی از مشاغل مختلف در بخش صنعت، خدمات و… در راستای تشکل‌ یابی مشاغل به ثبت رسیده است. امسال دو موضوع قانون هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح بود که کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران برای احقاق حق کارگران پیشنهاداتی داشت زیرا برخی موارد مطرح شده در این دو لایحه، سنخیتی با وضعیت معیشت مردم ندارد.

گلپور با اشاره به موضوع تعیین مزد منطقه‌ای گفت: در اجرای این مساله نخست باید زیرساخت فراهم شود؛ ضمن اینکه حداقل حقوق باید به درستی تعیین شود بعد درباره مزد منطقه‌ای صحبت کنیم.

وی گفت: در مسئله شورای عالی کار و تعیین دستمزد، از نگاه نمایندگان کارگران یک گرهی وجود دارد. دستمزد کارگران در ماه های پایانی سال تعیین می شود در حالی که پرونده بودجه کشور چند ماه قبل بسته شده است. یعنی سازمان برنامه و بودجه  چند ماه قبل از تعیین مزد تکلیف بودجه کشور را مشخص کرده است. به طور مثال سال 1401 که دستمزد 57درصد در شورای عالی کار به صورت سه جانبه گرایی افزایش یافت، میزان افزایش مزد کارگران در بودجه حدود 10درصد تعیین شده بودٰ، همین مسئله باعث فشار زیاد بر دولت شد و ناخودآگاه کسری بودجه را به همراه داشت.

گلپور افزود: یعنی اگر شورای عالی کار رقم افزایش مزد را بیشتر از رقم پیش بینی بودجه تعیین کند، دولت دچار مشکل و کسری بودجه می شود، اگر کمتر تعیین کند، کارگر دچار مشکل می شود.به عنوان نمایندگان کارگران راهکاری را ارائه می کنیم. باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود. اگراین ارتباط برقرار نشود،این سیکل معیوب ادامه دارد.

وی با بیان اینکه چندین سال است که از عدد واقعی مزد عقب ماندگی دیده می شود گفت:طی سال های اخیر هیچ وقت عدد مزد تأمین کننده نیازهای کارگران نبوده است. مطابق گزارش های مرکز آمار به دلیل عقب ماندگی مزدی کارگران, چندین سال است که مصرف سرانه گوشت و پروتئین در سفره کارگران کاهش یافته است.

وی گفت: سال های زیادی است که عدد دستمزد و سبد معیشت باهم برابری نکرده است. به همین دلیل به طور مثال اگر تورم 45درصد است,‌برای تعیین دستمزد روی 20درصد چانه زنی می شود. چون امنیت شغلی پایین است, قدرت تشکل ها برای چانه زنی کاهش می یابد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه  تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی یابد افزود:به دلیل پایین بودن حداقل  دستمزد،‌ با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روند و به سمت مشاغل کاذب می روند تا بتوانند از پس هزینه های زندگی بربیاید، به عبارتی کارگر دچار پدیده بیکاری ارادی می شود.