adexo3
۱۴۱۳۹۹۵
۳۸۳۴
۳۸۳۴
پ

فروردین ۱۴۰۳ ناگهان شهریور ۱۴۰۱ شد

روز گذشته و در حالی که خبرها حاکی از این بود که لایحه عفاف و حجاب مسیر تصویب در شورای نگهبان را طی می‌کند، نیروی انتظامی اعلام کرد که به دنبال اجرای آن است.

برترین‌ها: روز گذشته و در حالی که خبرها حاکی از این بود که لایحه عفاف و حجاب مسیر تصویب در شورای نگهبان را طی می‌کند، نیروی انتظامی اعلام کرد که به دنبال اجرای آن است. داغ‌ترین خبر هم همان بازداشت همسر و فرزند احمدرضا عابدزاده در خیابان فرشته بود. در همین ارتباط، روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «آزموده را آزمودن خطاست» به قلم مهدی بیک‌اوغلی به ابعاد این ماجرا پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

در روزهایی که افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر ماجرای گرانی افسارگسیخته دلار، تخلفات رخ داده در باغ هزار میلیاردی ازگل، حمله به کنسولگری ایران در دمشق، حملات تروریست‌ها به چابهار و راسک و احتمال مناقشه میان ایران و اسراییل قرار دارد، نیروی انتظامی نخستین روز طرح ویژه خود را برای اجرای قانون حجاب و مقابله با مظاهر بی‌حجابی آغاز کرد.

رویکردی که افکار عمومی ایرانیان را به یاد اقداماتی انداخت که طی سال‌ها و دهه‌های گذشته با محوریت گشت‌های ارشاد آغاز شده، اما هرگز به نتیجه مورد نظر نرسیدند. بلافاصله پس از طرح این موضوع، کاربران و کارشناسان مسائل اجتماعی با یادآوری تبعات مخرب این نوع اقدامات سلبی، از سیاستگذاران خواستند که از آزمودن تجربیات ناکارآمد قبلی پرهیز کرده و اجازه دهند مسائل اجتماعی از طریق فرهنگ‌سازی و رویکردهای ایجابی حل و فصل شوند نه از طریق روش‌های سلبی و انتظامی. از سوی دیگر حقوقدانان کشور نیز با طرح این پرسش که مگر قانون حجاب و عفاف مصوب شده که نیروی انتظامی خبر از اجرای قانون حجاب را داده است؟ به این بحث ورود کردند. علی مجتهدزاده یکی از نخستین حقوقدانانی بود که به این موضوع ورود کرد و نوشت: «در شرایطی که مرزبانان ما هدف تروریست‌ها هستند و جامعه درگیر غائله زمین‌ ‎ازگل، اجرای سختگیرانه طرح ‎ حجاب، تبدیل به اولویت پلیس و مراجع ذی‌ربط می‌شود بی‌آنکه حتی توسط همین مجلس حداقلی قانونی برای آن تصویب شده باشد. ما در ضعیف‌ترین وضع حکمرانی حقوقی هستیم.»

در حالی که باب گفت‌وگو در خصوص این اقدام نیروی انتظامی گرم بود، حول و حوش ظهر روز گذشته خبر رسید که همسر و دختر احمدرضا عابدزاده، دروازه‌بان اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان به دلیل عدم رعایت حجاب کامل دستگیر و به مراکز انتظامی منتقل شده‌اند. خبرگزاری فارس در تکمیل این خبر اعلام کرد ماموران طرح عفاف و حجاب بعدازظهر دیروز (شنبه) در یکی از خیابان‌های شمال تهران به خانم لطیفیان و نگار عابدزاده، همسر و دختر احمدرضا عابدزاده به دلیل بدحجابی تذکر دادند، اما این دو نفر به دلیل ایجاد تنش و درگیری با ماموران بازداشت شدند.

پیگیری‌های میدانی نیز نشان می‌دهد نیروی انتظامی در میادین اصلی شهر تهران مستقر شده و به شهروندان تذکر می‌دهد. در بیرون ایستگاه متروی میدان کتاب در سعادت‌آباد، به فاصله 400الی 500متری ون با 8نیروی انتظامی مرد و 2نیروی زن حضور پیدا کرده و به شهروندان در خصوص موضوع حجاب تذکر می‌دادند. در صورتی که شهروندی از چرایی این نوع برخوردها پرسشی را طرح می‌کرد یا به تذکر مطرح شده توجهی نمی‌کرد، فرد به ون‌ها و به مقر نیروی انتظامی منتقل می‌شد. «اعتماد» برای آگاهی از ابعاد حقوقی ماجرا گفت‌وگویی را با محسن برهانی ترتیب داده تا درباره ابعاد گوناگون این موضوع بحث و تبادل نظر کند. برهانی با اشاره به این حقیقت که هنوز قانون حجاب و عفاف به تصویب نرسیده، می‌گوید: «اقدامات نیروی انتظامی در خصوص توقیف خودروها، گرفتن تعهد از افراد در موضوع حجاب، پلمب مغازه‌ها، ممانعت از حضور افراد در محیط‌های عمومی و ارسال پیامک‌ها برای مردم هیچ مستند قانونی ندارد و تماما غیرقانونی است.»

فروردین 1403 ناگهان شهریور 1401 شد

بر اساس اعلام مقامات نیروی انتظامی از صبح روز شنبه، روند اجرای قانون حجاب آغاز شده است. این در حالی است که هنوز قانون حجاب و عفاف تایید نشده و قانونی به نام حجاب موضوعیت ندارد. نیروی انتظامی قرار است کدام قانون حجاب را اجرایی کند؟

هم اکنون در ایران، قانونی به نام حجاب و عفاف وجود ندارد. بر اساس قانون اساسی، قانون به امری اطلاق می شود که پس از تصویب مجلس، تایید شورای نگهبان، انتشار در روزنامه رسمی و گذشت موارد قانونی، ابلاغ و اجرایی شود. قانون حجاب و عفاف این چرخه را طی نکرده است، بنابراین قانونی ذیل این مفهوم وجود ندارد. صریح و شفاف عرض می‌کنم، در شرایط فعلی یعنی روز 25فروردین 1403، قانونی به نام حجاب و عفاف در ایران وجود خارجی ندارد. این بحث اول است. در مرحله بعد، اجرایی کردن طرح و لایحه‌ای، قبل از قانونی شدن لایحه یا طرح هم قطعا خلاف قانون است. نکته سوم اینکه بیش از چند سال است به کرات گفته شده که اقدامات نیروی انتظامی در خصوص توقیف خودروها، گرفتن تعهد از افراد در موضوع حجاب، پلمب مغازه‌ها، ممانعت از حضور افراد در محیط‌های عمومی و ارسال پیامک‌ها برای مردم هیچ مستند قانونی ندارد. تمام این اعمال هم غیرقانونی است.

در برخی موارد وزارت کشور بخشنامه‌ای را در خصوص امر حجاب به دستگاه‌های مختلف اجرایی کرده بود. آیا با استناد به این بخشنامه‌های محرمانه و خیلی محرمانه می‌توان اقدام به برخورد با افراد، کسبه، دارندگان خودرو و...کرد؟

شورای امنیت کشور، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ستاد حجاب و عفاف و شخص وزیر کشور قانونگذار نیستند و نمی‌توانند برای افراد و نهادها و مغازه‌ها حق و تکلیف قانونی ایجاد کنند. پس هیچ فرد مسوولی نمی‌تواند بگوید بر اساس ابلاغیه وزارت کشور، ابلاغیه ستاد حجاب و عفاف، ابلاغیه ستاد امر به معروف اقدامی را صورت داده یا قرار است صورت دهد. این ستادها اجازه اعطای حق قانونی و صلاحیت قانونی را ندارند. بنابراین تمامی اقداماتی که در خصوص موضوع حجاب صورت می‌گیرد، غیرقانونی بوده و پیگرد قانونی باید داشته باشد.

فروردین 1403 ناگهان شهریور 1401 شد

اما برخی می‌گویند مطابق تبصره ماده ۶۳۸، بی‌حجابی یک اقدام غیرقانونی است و نیروی انتظامی موظف است با اقدام غیرقانونی برخورد کند. شما در خصوص این استدلال‌ها چه می‌گویید؟

به کرات گفته شد اگر طبق تبصره ماده 638، عدم رعایت حجاب شرعی، رفتاری غیرقانونی محسوب می‌شود، فراجا نمی‌تواند با رفتار غیرقانونی و اقدامات غیرقانونی به‌زعم خود با یک امر غیرقانونی برخورد کند. برخورد با یک جرم باید قانونی باشد. اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با موضوع عدم رعایت حجاب شرعی که در قالب پیامک و توقیف خودرو و پلمب و ممانعت از حضور در اماکن عمومی صورت می‌گیرد تماما غیرقانونی است. نکته بعد در خصوص اختیارات قانونی و انتظامی است. می‌پرسند پس نیروی انتظامی چه حقی دارد؟ باید گفت، جرم عدم رعایت حجاب شرعی، چون جرمی مشهود است و ذیل جرایم درجه 7 و 8 محسوب می‌شود، نیروی انتظامی تنها این حق را دارد که شخص را به دادگاه معرفی کند و لاغیر. نکته مهم اینجاست که نیروی انتظامی حق بازداشت افراد، نگهداشتن زنان و بانوان در کلانتری و فلان مقر و مرکز و...را ندارد. تنها می‌تواند زنان و دختران ایرانی را مستقیما به دادگاه (و نه دادسرا) معرفی کند.

این روند هم باید در همان لحظه کشف جرم صورت گیرد، نه یک ساعت بعد، یک روز بعد یا یک هفته و یک ماه بعد. به نظر بنده، نیروی انتظامی حتی حق دادن تذکر لسانی را هم ندارد. کجای قانون آمده که نیروی انتظامی باید تذکر لسانی یا غیرلسانی بدهد. جرمی به فرض انجام شده و نیروی انتظامی باید فرد را به دادگاه معرفی کند. حتی نمی‌توان از فرد اسم و سابقه و شغل او را پرسید یا کارت ملی، کارت ماشین و گواهینامه او را گرفت. نیروی انتظامی به استناد ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تنها می‌تواند افراد را به دادگاه معرفی کند.

فروردین 1403 ناگهان شهریور 1401 شد

با این توضیحات چرا مقامات انتظامی کشور اعلام کرده‌اند از شنبه قانون حجاب را اجرایی می‌کنند؟

به‌طور کلی در همه امور، انتظاری که از نیروی انتظامی می‌رود، آن است که نیروی انتظامی خودش در ابتدا قانون را رعایت کند، بعد از مردم توقع احترام به قوانین را داشته باشد. قانون‌شکن حق ندارد از سایرین انتظار رعایت قانون را داشته باشد. به خصوص اینکه این مقام جزو نهادهای حاکمیتی مهم و اثرگذار هم باشد. بنابراین به مسوولان نیروی انتظامی توصیه اکید می‌کنم قبل از هر اقدامی با حضور حقوقدانان جلساتی را تشکیل داده و با قوانین کشور آشنایی پیدا کنند. رهبری هم در همین اواخر تصریح کردند رفتار خلاف قانون حرام است. آقایان مراقب باشند مرتکب اعمال حرام‌های مختلف به اسم دفاع از حجاب نشوند. اگر عدم رعایت حجاب به علت غیر‌قانونی بودن حرام است، اقدامات مختلف خلاف قانون فراجا، حرام‌های متعدد و بسیار محسوب می‌شود که همگی آنها به علت تعرض به حقوق مردم حق‌الناس است. نقض حق‌الناس قطعا سنگین‌تر از نقض حق‌الله محسوب می‌شود. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که آزموده را آزمودن خطاست... .

انتظاری که از نیروی انتظامی می رود آن است که نیروی انتظامی خودش در ابتدا قانون را رعایت کند، بعد از مردم توقع احترام به قوانین را داشته باشد.

جرم عدم رعایت حجاب شرعی، چون جرمی مشهود است و ذیل جرایم درجه 7 و 8 محسوب می شود، نیروی انتظامی تنها این حق را دارد که شخص را به دادگاه معرفی کند و لاغیر.

هیچ فرد مسوولی نمی تواند بگوید بر اساس ابلاغیه وزارت کشور، ابلاغیه ستاد حجاب و عفاف، ابلاغیه ستاد امر به معروف اقدامی را صورت داده یا قرار است صورت دهد.

پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.

همراه با تضمین و گارانتی ضمانت کیفیت

پرداخت اقساطی و توسط متخصص مجرب

ايمپلنت با ١٥ سال گارانتی ۹/۵ ميليون تومان

>> ویزیت و مشاوره رایگان <<
ظرفیت و مدت محدود

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

سایر رسانه ها

    ارسال نظر

    لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

    از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

    لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

    در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

    بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج