ابهامات قانونی در مورد‍ نامزدی قالیباف برای ریاست‌جمهوری

برترین‌ها: موضوع حقوقی نامزدی احتمالی محمد باقر قالیباف برای ریاست جمهوری آتی مورد توجه قرار گرفته است.

 آیا نامزدی محمد باقر قالیباف برای انتخابات ریاست جمهوری، درصورتی که رئیس مجلس باشد و یا عضو هیات ریاست جمهوری فعلی، طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی امکان‌پذیر  است؟

 مطابق اصل ۱۳۱ قانون اساسی در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور... شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز، رئیس جمهور جدید انتخاب شود.

بنظر میرسد اگر تمایلی برای نامزدی محمد باقر قالیباف وجود داشته باشد، احتمالاً نیاز به تفسیر قانونی شورای نگهبان از این اصل باشد.

براساس این اصل، شورا مسئول اجرای انتخابات است. یک برداشت این است تدوین کنندگان قانون اساسی  اگر نظری غیر از این داشتند وزیر کشور یا فقط معاون اول را مسئول اجرای انتخابات تعیین می‌کردند. ظاهرا از نظر قانون اساسی به دلیل فقدان رئیس دولت و کاهش مشروعیت وزرا و معاونین دولت، این تکلیف به دوش هیأت مذکور نهاده شده است.

مطابق ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری (اصلاحی ۹۱/۱۰/۲۶) تصریح می‌کند که در حالت عادی، وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضایی که مشخص شده، اقدام می‌نماید.

همچنین مطابق ماده ۳۷ (اصلاحی ۶۵/۸/۲۸) کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجراء و یا نظارت دارند، در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که ‌قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند.

 با توجه آنچه ذکر شد، شاید رئیس مجلس در صورتی که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مطابق اصل ۱۳۱ باشد، نتواند کاندیدای ریاست جمهوری شود مگر اینکه از ریاست مجلس استعفا دهد. البته ممکن است در شرایط عادی و عدم تسری اصل ۱۳۱، منعی برای ورود قالیباف به عرصه انتخابات وجود نداشته باشد.

به تعبیر روشن تر آنطور که از اصل ۱۳۱ و مواد ذکر شده برداشت می‌شود، قانونگذار شأن و جایگاه مجری انتخابات را استثنائا در این موقعیت حساس به شورای فوق که ترکیبی از معاون اول، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه است تفویض کرده و در صورت نامزدی هر یک از اعضای این شورا در انتخابات، به دلیل ذینفع بودن، تعارض منافع بوجود آمده که به سلامت مطلوب انتخابات ضربه می‌زند.

حال باید دید:

اولا محمدباقر برای ریاست مجلس نامزد خواهد شد؟

ثانیا شورای نگهبان در این خصوص چه تفسیری خواهد داشت.