بار سنگین بدهی‌ها بر دوش مسعود پزشکیان!

جهان صنعت نوشت: مسعود پزشکیان و عبدالناصر همتی در جلسه استیضاح روز گذشته مدعی شدند سکان هدایت دولت را در شرایطی به دست گرفته‌اند که بدهی‌ها سنگین، اوضاع اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده بود. بررسی آمارها نیز حکایت از آن دارد که تیم پزشکیان در شرایطی دولت را به دست گرفت که مطالبات بانک‌ها از دولت به شدت افزایش پیدا کرده بود.

طی جلسه استیضاح عبدالناصر همتی، سخنانی مطرح شد که با روایت اسب زین شده‌ای که توصیف بخشی از فعالین سیاسی از شرایط دولت قبل بود مغایرت داشت.

بنابر اظهارات مسعود پزشکیان، دولت چهاردهم درحالی سکان هدایت بخش اجرایی را در دست گرفت که تنها وزارت بهداشت ۹۰ همت، وزارت راه ۱۲۰ همت و تامین اجتماعی ۱۳۹ همت بدهی انباشته داشتند. علاوه بر آن همتی معتقد بود زمانی که وزارت اقتصاد را عهده دار شد، تورم در حدود ۴۰ درصد، کسری بودجه ۳۰ درصد و بیکاری در حدود ۱۳ درصد بوده‌است. با این حال در مدت چندماهه اخیر توانسته بود، بدهی‎‌های دولت قبلی را مدیریت کرده و علاوه بر بهبود تراز تجاری، رشد تورم و سقوط بازار سرمایه را کنترل کند. این سخنان بهانه‌ای شد تا در این گزارش میزان بدهی دولت قبلی به بانک‌ مرکزی و سایر بانک‌ها را بررسی کنیم تا نسبت به سخنان مطرح شده در این زمینه بتوانیم دیدگاه مناسب‌تری داشته باشیم.

جهش بدهی دولت به بانک‌ها در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم، میزان بدهی دولت به شبکه بانکی افزایش شدیدی داشته و تا پایان تیرماه به ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر این، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در همین دوره به ۴۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در مقایسه با آغاز دولت سیزدهم که این ارقام به ترتیب ۶۴۴ هزار میلیارد تومان و ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بودند، این آمارها نشان‌دهنده رشد ۱۴۸ درصدی بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش ۱۲۸ درصدی بدهی آن به بانک مرکزی طی کمتر از سه سال است. رشد شدید این بدهی‌ها، دولت جدید را با فشار مالی سنگینی روبه‌رو کرده و روند مدیریت اقتصادی کشور را دشوارتر ساخته است.

 روند صعودی بدهی دولت سیزدهم به بانک‌ها در روزهای اخر!

طبق آمارها، بدهی دولت به سیستم بانکی تا پایان مردادماه به ۱۶۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۸.۶ درصد افزایش داشته است. در پنج ماه نخست سال جاری نیز این بدهی ۱۴.۲ درصد رشد کرده، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته تنها ۶.۳ درصد افزایش یافته بود.

از این میزان بدهی، حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های دولتی بوده و دولت به‌طور مستقیم ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است. نکته قابل توجه این است که میزان افزایش بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها در پنج ماه نخست سال جاری به ۲.۷ درصد کاهش یافته، در حالی که این رقم در سال گذشته ۱۲.۷ درصد بود. در مقابل، رشد بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی از ۵.۱ درصد در سال گذشته به ۱۶.۶ درصد در سال جاری جهش داشته است.

افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در مردادماه ۱۴۰۳ به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این میزان، ۳۳۲ هزار میلیارد تومان متعلق به دولت و ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های دولتی است.

نرخ رشد سالانه این بدهی نیز روند صعودی را تجربه کرده است. در حالی که رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی بخش دولتی در مردادماه ۱۴۰۲ برابر با ۱۹.۶ درصد بود، این رقم در مردادماه امسال به ۴۵.۶ درصد افزایش یافته است. همچنین، میزان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، بدون احتساب شرکت‌های دولتی، افزایش چشمگیری داشته و از ۲۵.۲ درصد در مردادماه ۱۴۰۲ به ۶۹.۴ درصد در مردادماه ۱۴۰۳ رسیده است.

با این حال، رشد این بدهی از ابتدای سال ۴.۳ درصد گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. این آمارها نشان‌دهنده فشار مالی شدیدی است که دولت چهاردهم برای کنترل آن ناگزیر به اتخاذ تصمیم‌های کلان اقتصادی خواهد بود.