پشت پرده کانال صیغه‌یابی در تلگرام
پشت ظاهر مشروع کانال‌های صیغه‌یابی، باندهایی پنهان شده‌اند که با وعده‌های دروغین، قربانیان را وارد چرخه‌ای از پرداخت‌های بی‌پایان و تهدیدهای بی‌امان می‌کنند؛ قربانیان اما سردرگم میان دوراهی حفظ آبرو یا شکایت توان خروج از این چرخه را ندارند.
فرارو: مرز میان واقعیت و کلاهبرداری در کانال‌های صیغه و همسریابی تلگرام بسیار باریک است.
در کانال‌ها و سایت‌های صیغه‌یابی گزارش شده است که افراد پس از پرداخت پول متوجه میشوند شخصی که پشت صفحه چت بوده، همان کسی نیست که معرفی شده؛ بلکه یک باند سازمان‌یافته است که با گرفتن وجه و در دست داشتن اطلاعات و آبروی افراد، دست به اخاذی می‌زند. ورود به صفحه یکی از این پروفایل‌های جعلی می‌تواند برای متقاضیان پرهزینه تمام شود. پرسش اصلی اینجاست: آیا اساساً کانال صیغه‌یابی قانونی و معتبر وجود دارد که افراد بتوانند بدون ترس و سوءاستفاده از آن استفاده کنند؟
یکی از قربانیان این ماجرا توضیح می‌دهد: «ابتدا مبلغی به عنوان هزینه معرفی پرداخت کردم. بعد گفتند باید حق بیمه و حتی هزینه بارداری هم بپردازم. وقتی اعتراض کردم، تهدید کردند که همه چت‌ها و اطلاعاتم را برای خانواده‌ام می‌فرستند. از ترس آبرو مجبور شدم سکوت کنم.» چنین روایت‌هایی نشان می‌دهد ورود به یکی از این کانال‌ها می‌تواند بسیار پرهزینه‌تر از چیزی باشد که کاربران در ابتدا تصور می‌کنند.
جواد مختاررضایی، سرهنگ دوم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا به بررسی این موضوع پرداخته است:
اخاذی با پروفایل‌های جعلی؛ از «حق معرفی» تا «هزینه بارداری»
جواد مختاررضایی گفت: «یکی از مصادیقی که در حوزه کلاهبرداری‌های رایانه‌ای منجر به تشکیل پرونده‌هایی در واحدهای پلیس فتا کشور تشکیل شده کلاهبرداری در قالب ایجاد صفحاتی با عنوان همسریابی و صیغه‌یابی بوده و که در آن افراد سودجو و کلاهبردار تحت عناوین مختلف از جمله حق معرفی، مهریه و… اقدام به دریافت وجوهی از کاربران می‌نمایند.»
گزارش‌های رسمی و تجربه قربانیان نشان می‌دهد اعضای این باندها با ساخت پروفایل‌های جعلی، کاربران را به پرداخت مبالغ پی‌درپی وادار می‌کنند؛ از «مدت زمان محرمیت» تا «حق بیمه» و حتی «هزینه بارداری». همه این عناوین در نهایت ابزاری برای گرفتن پول بیشتر و افزایش فشار روانی بر قربانیان است.
مختاررضایی با اشاره به شیوه کار این کانال‌ها می‌افزاید: «الگوی اصلی کلاهبرداری در این نوع کانال‌ها درج مجوزهای جعلی از نهادهای حاکمیتی و همچنین قانونی و مشروع جلوه دادن فعالیت وبگاه یا صفحه بوده که با همین شیوه اقدام به جلب اعتماد کاربران و کلاهبرداری از ایشان در قالب پوشش‌های ذکر شده می‌نمایند.»
ترس از آبرو، مانع اصلی شکایت قربانیان
بسیاری از قربانیان اما حتی حاضر به شکایت هم نمی‌شوند. ترس از انگ اجتماعی یا فروپاشی خانواده باعث می‌شود قربانیان این باندها در سکوت بمانند. معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا درباره این نگرانی‌ها می‌گوید: «پلیس فتا به شکایات واصله در این زمینه رسیدگی کرده و اطلاعات شهروندان حول شکایت‌های مطرح شده نزد این پلیس محفوظ است. اما لازم به ذکر است که در راستای جلوگیری از فعالیت این صفحات و کانال‌ها، پلیس فتا با اجرای طرح‌های پیشدستانه در زمینه برخورد با این پدیده اقدام می‌نمایند که الحمدلله توفیقات قابل قبولی در این زمینه حاصل گردیده است.»
سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا اساساً کانالی قانونی در این حوزه وجود دارد یا نه؟ مختاررضایی در پاسخ می‌گوید: «در خصوص مجوز، هیچ کانال و صفحه‌ای مجوز فعالیت در خصوص صیغه‌یابی و ازدواج موقت و… را نداشته و فقط در خصوص مشاوره به جوانان قبل از ازدواج و بعضاً همسان‌گزینی با اخذ مجوز از نهادهای قانونی مرتبط و برابر شرایط و ضوابط قانونی مشخص شده با هدف گسترش سنت حسنه ازدواج امکان فعالیت وجود دارد.»
یکی دیگر از قربانیان که تجربه خود را با ما در میان گذاشته، می‌گوید: «به محض ورود به کانال، از من خواستند برای معرفی فرد موردنظر پول واریز کنم. بعد از پرداخت، هیچ خبری نشد. وقتی پیگیری کردم، فردی با من تماس گرفت و گفت اگر بیشتر پرداخت نکنم، عکس پروفایل و شماره تلفنم را منتشر می‌کند. از ترس اینکه کسی بفهمد، چند بار دیگر پول واریز کردم، اما باز هم رها نشدم. در نهایت مجبور شدم خط تلفنم را عوض کنم. خیلی دوست داشتم شکایت کنم، اما به این موضوع فکر کردم که ممکن است کار بیخ پیدا کند و پایم به دادگاه باز شود برای همین منصرف شدم.»
از طرفی برخی کاربران هم می‌گویند بدون خواست خود عضو این کانال‌ها شده‌اند و نمی‌دانند امکان شکایت وجود دارد یا خیر. پلیس فتا در این باره تأکید می‌کند: «امکان ثبت شکایت وجود دارد اما توصیه پلیس فتا به کاربران محترم این است که در صورت افزوده شدن به این صفحات بلافاصله نسبت به خروج از صفحه و گزارش موضوع به مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا اقدام نمایند.»
ارسال نظر