خودرو از سبد نصف خانوارهای ایرانی حذف شد

دنیای اقتصاد: بررسی اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد سیاست‌های چندساله دولت برای تنظیم بازار خودرو و حمایت از اقشار کم‌درآمد، نه‌تنها به بهبود دسترسی منجر نشده، بلکه بازار را با رکود تورمی و حذف دهک‌های پایین و میانی از تقاضای مؤثر مواجه کرده است؛ به‌طوری‌که امروز تنها ۵۴.۹ درصد خانوارهای کشور مالک خودرو هستند و خودروی اقتصادی نیز به کالایی دور از دسترس برای دهک‌های کم‌درآمد تبدیل شده است.

بررسی توزیع مالکیت خودرو میان دهک‌های مختلف درآمدی آنگونه که در اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال آینده مورد تاکید قرار گرفته، نشان می‌دهد سیاست‌هایی که طی سال‌های گذشته تحت عنوان «تنظیم بازار خودرو» و با هدف تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد به خودرو اجرا شده‌اند، در عمل به نتیجه نرسیده و با شکست مواجه شده‌اند.

طبق این اسناد که توسط سازمان برنامه‌و‌بودجه ‌تهیه شده و به‌همراه لایحه بودجه ‌به مجلس تحویل داده شده‌است، تنها ۵۴.۹‌درصد از خانوارهای کشور دارای خودرو هستند، به تعبیر دیگر تقریبا از هر دو خانوار، یک خانوار فاقد خودرو است. توزیع این خودروها نیز بین دهک‌های مختلف فاصله زیادی از هم دارند؛ به‌طوری‌که فقط ۱۳.۱‌درصد از خانوارهای دهک یک دارای خودرو هستند، این رقم برای دهک‌۱۰ درآمدی به ۸۲.۶‌درصد می‌رسد.

رکود در بازار خودرو

در واقع رکود فعلی بازار خودرو و افت معنادار دسترسی خانوارها به این بازار، بازتاب شکست سیاست‌های تنظیم‌بازار در تحقق اهداف اعلامی آنهاست. سیاست‌هایی که طی سال‌های گذشته با هدف مهار قیمت و حمایت از مصرف‌کننده اجرا شد، در عمل نتوانستند دامنه اجتماعی تقاضای خودرو را حفظ کنند.

اتفاق‌هایی که قدم به قدم رخ‌دادند، بنابراین تنظیم‌گری به‌جای ایجاد تعادل پایدار به کوچک‌شدن پایگاه خریداران و قفل‌شدن تقاضای موثر منجر شده‌است؛ بازاری که در آن قیمت‌ها چسبنده باقی‌مانده، حجم معاملات کاهش‌یافته و دسترسی دهک‌های پایین و حتی بخشی از دهک‌های میانی به خودرو تضعیف شده‌است.

بنابراین می‌توان گفت؛ رکود حاکم بر بازار نمی‌تواند کوتاه‌مدت و مقطعی باشد چراکه این رکود نه نتیجه شوک‌های قیمتی یا کاهش عرضه بلکه کاملا ریشه‌ای و نتیجه فرسایش تدریجی قدرت خرید در دهک‌های میانی و حذف کامل دهک‌های پایین است. از طرف دیگر برخلاف رکودهای کلاسیک که با کاهش قیمت همراه می‌شوند، بازار خودروی کشور درگیر رکود تورمی است.

محرومیت خانواده ها از خودرو

نتیجه این وضعیت این است که نیمی از خانوارهای کشور از داشتن خودرو محروم هستند. این در شرایطی است که‌ درصد مالکیت خودرو در دیگر کشورها، اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، فاصله زیادی تا این رقم دارند.

طبق آمار منتشرشده در اسناد پشتیبان لایحه بودجه‌1405، در دهک‌های اول و دوم درآمدی مالکیت خودرو تبدیل به‌نوعی استثنا شده‌است، در دهک اول تنها 13.1درصد خانوارها خودرو دارند. این نسبت در دهک دوم به 31.2درصد و در دهک سوم به 41.7درصد می‌رسد.

در دهک چهارم نیز سهم خانوارهای دارای خودرو فقط 47.1درصد است. در دهک پنجم، 55.7درصد خانوارها خودرو دارند و این رقم در دهک ششم به 60.1درصد می‌رسد.

در دهک‌های بالاتر، نرخ مالکیت خودرو به سطح بالاتری می‌رسد؛ جایی‌که 76.8‌درصد از خانوارهای دهک نهم و 82.8درصد از خانوارهای دهک دهم مالک خودرو هستند. همین تفاوت رفتاری، به دوپاره‌شدن بازار خودرو منجر شده‌است.

بنابراین می‌توان گفت؛ حالا دیگر خودروی «اقتصادی» و ارزان‌قیمت‌تر نیز از دسترس دهک‌های کم‌درآمدتر خارج شده‌است.