پولدارترین دانشگاه‌های ایران مشخص شدند

مهر: بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دانشگاه ملی مهارت با بودجه ۸.۲ هزار میلیارد تومانی صدرنشین است و دانشگاه تهران و پیام نور در رده‌های بعدی قرار دارند.

بودجه سالانه آینه‌ای از اولویت‌ها و استراتژی‌های کلان یک کشور است. در این بین بودجه تخصیصی آموزش عالی و دانشگاه‌ها نقشی حیاتی در ترسیم آینده علمی، فناوری و فرهنگی ایفا می‌کند. تحلیل این سند می‌تواند نشان دهد که آیا این منابع محدود برای حفظ وضع موجود صرف خواهند شد و یا برای آینده سرمایه‌گذاری شده‌اند.

این گزارش با هدف شفاف‌سازی و بررسی دقیق ارقام تخصیص‌یافته به ۲۴ دانشگاه منتخب کشور (شامل دانشگاه‌های سطح یک و برخی دانشگاه‌های مهم) در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تهیه شده تا تصویری روشن از وضعیت مالی دانشگاه‌ها در سال آینده ارائه دهد.

کدام دانشگاه‌ها بیشترین سهم را دارند؟

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر اساس مجموع بودجه شاخصی کلیدی برای مشخص کردن جایگاه دانشگاه و توجه دولت به این نهاد آموزشی است.

دانشگاه ملی مهارت با ۸,۲۱۷,۹۵۶,۵۰۰ ریال جدید معادل ۸.۲ هزار میلیارد تومان (همت) بیشترین سهم بودجه را در میان ۲۵ دانشگاه منتخب به خود اختصاص داده است.

پس از آن دانشگاه تهران با ۷,۹۳۸,۳۰۲,۸۰۰ ریال جدید معادل ۷.۹ همت در جایگاه دوم قرار گرفته است. دانشگاه پیام نور نیز با ۷,۸۱۹,۵۴۸,۳۰۰ ریال جدید معادل ۷.۸ همت جایگاه سوم را کسب کرده است.

در سمت دیگر این رده‌بندی، به ترتیب دانشگاه‌های تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان (۳۳۴,۶۶۳,۸۰۰ ریال جدید؛ حدود ۳۳۴ میلیارد تومان)، دانشگاه هنر (۴۹۹,۳۷۵,۷۰۰ ریال جدید؛ حدود ۴۹۹ میلیارد تومان) و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (۶۹۸,۹۲۰,۸۰۰ ریال جدید؛ ۶۹۸ میلیارد تومان) کم‌ترین سهم بودجه در میان این دانشگاه‌های منتخب به دست آورده‌اند.

تداوم وضعیت ماندن در هزینه‌های روزمره

بودجه هر دانشگاه دو قسمت دارد؛ اعتبارات هزینه‌ای که عمدتاً صرف پرداخت حقوق و دستمزد، مزایا و هزینه‌های روزمره می‌شود. بخش دیگر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که به پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد. نسبت تقسیم بودجه میان این دو جز نشان‌دهنده توازن بین «حفظ وضع موجود» و «سرمایه‌گذاری برای آینده» است.

بررسی این نسبت در چند دانشگاه کلیدی تصویری نگران‌کننده را نمایش می‌دهد: در بین این ۲۵ دانشگاه منتخب، بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد از بودجه صرف هزینه‌های جاری مثل حقوق و دستمزد می‌شود.

در برخی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های کشور، بودجه تقریباً به طور کامل صرف هزینه‌های جاری می‌شود. برای مثال دانشگاه پیام نور، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید باهنر کرمان ۹۹ درصد از بودجه خود را به اعتبارات هزینه‌ای اختصاص خواهند داد و در دانشگاه جامع علمی و کاربردی این رقم به ۱۰۰ درصد رسیده است. این نسبت نشان می‌دهد که این دانشگاه‌ها تقریباً به طور کامل بر تأمین هزینه‌های جاری مثل حقوق و دستمزد متمرکز هستند.

برای دانشگاه‌های ملی مهارت، صنعتی شریف و تهران از نظر مبلغ بیشترین سرمایه‌گذاری را در زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی (اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌گذاری) پیش‌بینی شده ولی از نظر نسبت بودجه‌های عمرانی به بودجه جاری (حقوق و دستمزد) پیش‌بینی شده، دانشگاه‌های صنعتی شریف، ملی مهارت، تربیت مدرس و هنر به ترتیب با ۲۷، ۲۶، ۱۷ و ۱۷ درصد بیشترین سرمایه‌گذاری را در زیرساخت و پروژه‌های عمرانی داشته باشند.

دانشگاه‌های حقوق بگیر

در دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور نیز بودجه هزینه‌ای ۷.۲ هزار میلیارد تومانی و بودجه عمرانی ۷۶۹ میلیارد تومانی پیش‌بینی شده و به این معناست که تقریباً ۹۰.۳ درصد از کل بودجه دانشگاه صرف هزینه‌های جاری خواهد شد. نسبت بودجه‌های عمرانی به بودجه‌های جاری حدود یک به ۱۰ است. به این معنا که به ازای هر ۱۰ تومان هزینه جاری، تنها حدود یک تومان صرف توسعه زیرساخت‌ها می‌شود.

این ارقام نشان می‌دهد که اولویت اصلی دولت تأمین هزینه‌های روزمره و پرداخت حقوق کارکنان دانشگاه‌ها است. تخصیص منابع ناچیز به بخش عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) زنگ خطری برای آینده پژوهش، نوسازی تجهیزات و توسعه فضای فیزیکی دانشگاه‌ها به شمار می‌رود. با این وجود باید دید دانشگاه‌ها برای جبران این کمبودها چقدر می‌توانند روی درآمدهای اختصاصی خود حساب کنند.

استقلال مالی یا وابستگی به دولت؟

«درآمد اختصاصی» به منابعی گفته می‌شود که دانشگاه مستقیماً از طریق فعالیت‌های خود مانند ارائه خدمات آموزشی، اجرای پروژه‌های تحقیقاتی صنعتی، شهریه دانشجویان دوره‌های خاص و ارتباط با صنعت کسب می‌کند. افزایش سهم این درآمدها در بودجه یک دانشگاه، شاخصی مهم از استقلال مالی، کارآفرینی و توانایی آن‌ها در پاسخ به نیازهای جامعه و بازار است.

از نظر مبلغ؛ بیشترین درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۵ مربوط به دانشگاه پیام نور است. برآورد شده است که این دانشگاه ۵,۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰ ریال جدید معادل حدود ۵ همت از بودجه خود را باید از طریق درآمدهای اختصاصی کسب کند. به بیان دیگر ۶۴ درصد از بودجه این دانشگاه از درآمدهای اختصاصی باید به دست آید.

برای دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی ۲,۶۱۸,۰۱۳,۷۰۰ ریال جدید معادل ۲.۶ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده که این میزان ۳۳ درصد از بودجه برآورد شده این دانشگاه در سال ۱۴۰۵ است. دانشگاه صنعتی شریف نیز باید ۳۹ درصد از بودجه خود را از طریق درآمدهای اختصاصی کسب کند.

در بودجه پیشنهادی دولت، برای دانشگاه‌های هنر، تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و کردستان نیز کم‌ترین میزان (از نظر مبلغ) درآمدهای اختصاصی پیش‌بینی شده است.

بودجه‌ای برای توسعه یا بقا؟

هرچند لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان‌دهنده تلاش دولت برای افزایش بودجه دانشگاه‌ها و به‌ویژه اعتبارات عمرانی در برخی دانشگاه‌های منتخب است، اما تحلیل نسبت اعتبارات جاری به عمرانی، حاکی از این است که ساختار مالی آموزش عالی همچنان در تسخیر هزینه‌های روزمره است و وزنه بودجه دانشگاه‌ها هنوز به سمت اعتبارات هزینه‌ای سنگینی می‌کند. غلبه ۹۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای در اکثر دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که این بودجه برای حفظ وضع موجود و تأمین هزینه‌های روزمره دانشگاه‌ها تنظیم شده است.

بیشترین سهم از منابع دولتی به دانشگاه‌هایی اختصاص پیدا کرده که مانند دانشگاه پیام نور و دانشگاه ملی مهارت دارای واحدهای مختلف در سطح کشور هستند و یا مانند دانشگاه تهران دارای مرجعیت علمی و نمادین هستند. این سه دانشگاه فاصله معناداری از نظر بودجه با سایر دانشگاه‌ها دارند.

در بیشتر دانشگاه‌های منتخب ۷۰ تا ۱۰۰ درصد بودجه صرف هزینه‌های روزمره مثل حقوق و دستمزد می‌شود.

بودجه ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها را شاید بتوان بودجه‌ای برای بقا دانست. با وجود افزایش کلی بودجه آموزش عالی، تورم و تمرکز بودجه بر هزینه‌های جاری، سهم نوسازی آزمایشگاه و پروژه‌های زیرساختی و عمرانی حداقلی خواهد بود. در چنین شرایطی تنها تلاش دانشگاه‌ها برای جذب درآمدهای اختصاصی و ارتباط با صنعت، تنها راه گریز از فرسودگی تجهیزات و زیرساخت و تلاش برای توسعه در سال آینده خواهد بود.

ناگفته نماند در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور پیشنهادی دولت، با اکثریت آرا رد شد. بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، با رد کلیات در کمیسیون تلفیق، گزارش این کمیسیون به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد.