قطعنامه شورای حقوق بشر درباره ناآرامی‌های ایران تصویب شد

ایسنا: قطعنامه ضدایرانی ارائه شده در نشست اضطراری شورای حقوق بشر برای بررسی ناآرامی‌های اخیر ایران با اکثریت آرا به تصویب رسید.

این قطعنامه با ۲۵ رای موافق، ۱۴ رای ممتنع و ۷ رای مخالف به تصویب رسید.

چین، کوبا، هند، اندونزی، عراق، پاکستان و ویتنام کشورهایی بودند که این قطعنامه رای منفی دادند.

گفتنی است که نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره تحولات اخیر کشورمان برگزار شد و برخی از نمایندگان کشورهای غربی و متحد آمریکا از ایران در این نشست انتقاد کردند.

محورهای این نشست به شرح زیر بود: 

قطع اینترنت و استاندارد دوگانه

یکی از محوری‌ترین ادعاهای مطرح‌شده در نشست اضطراری شورای حقوق بشر، به‌ویژه از سوی اتحادیه اروپا و گزارشگران ویژه، محکومیت «قطع اینترنت» در جریان اعتراضات ایران بود؛ اقدامی که به‌ زعم مدعیان نشانه‌ای از «سرکوب سیستماتیک» بوده است. این ادعا، در نگاه نخست، واجد بار عاطفی و رسانه‌ای بالاست، اما در سطح تحلیلی و حقوقی، به‌شدت آسیب‌پذیر است.

سرکوب مرگبار یا مواجهه با خشونت سازمان‌یافته؟

دومین ستون اصلی ادعاهای مطرح شده ضد جمهوری اسلامی در این نشست، توصیف وقایع دی‌ماه 1404 به‌عنوان «بدترین» یا «مرگبارترین سرکوب» در تاریخ معاصر ایران بود؛ عباراتی که هم توسط گزارشگران ویژه و هم رئیس هیئت اصطلاحاً حقیقت‌یاب به کار رفت. اما این توصیف‌ها، همان‌گونه که علی بحرینی تصریح کرد، از یک خلط مفهومی بنیادین رنج می‌برند: خلط میان «اعتراض مدنی» و «خشونت سازمان‌یافته».

بر اساس مطالبی که در همین نشست و در دفاعیات ایران مطرح شد، اعتراضات مورد بحث صرفاً تجمعات مسالمت‌آمیز نبوده، بلکه شامل حملات مستقیم به مراکز انتظامی و نظامی، استفاده از سلاح، و اقدامات تروریستی بوده است؛ تا جایی که طبق آمار رسمی ارائه‌شده، بخش قابل‌توجهی از تلفات (2127 نفر از 3117 نفر) ناشی از همین اقدامات خشونت‌آمیز بوده‌اند.

اینجاست که ادعاهای شورای حقوق بشر با یک تناقض جدی مواجه می‌شود. طبق گزارش‌ها و دکترین‌های امنیتی خود همین کشورها – از آمریکا و فرانسه گرفته تا بریتانیا – حمله به مراکز پلیس، پادگان‌ها و نیروهای امنیتی، جرم سنگین تلقی می‌شود و نیروهای امنیتی مجاز به استفاده از سلاح گرم برای دفاع از خود و اماکن حیاتی هستند.

در بسیاری از این کشورها، شلیک به مهاجمان مسلح نه‌تنها مجاز، بلکه «وظیفه قانونی» نیروهای انتظامی تعریف شده است.

بنابراین، وقتی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با حملات مسلحانه به مراکز انتظامی واکنش نشان می‌دهد، این اقدام از نظر حقوق تطبیقی، رفتاری است که دقیقاً با رویه همان دولت‌های منتقد هم‌خوانی دارد. تبدیل این واقعیت به روایت «سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز»، نه تحلیل حقوقی، بلکه بازتولید یک روایت سیاسی است که عمداً ماهیت خشونت را نادیده می‌گیرد.

حقیقت‌یابی یا تثبیت روایت؟

سومین محور طرح انتقاد و اتهام علیه ایران، مسئله روش‌شناسی و مشروعیت هیئت حقیقت‌یاب بود. برخلاف تصویری که در نشست ژنو ارائه شد، هیئت‌های حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر اساساً نهادهای الزام‌آور نیستند. دولت‌ها مطابق اصل حاکمیت – به‌عنوان یکی از سنگ‌بناهای منشور ملل متحد – اختیار دارند با این هیئت‌ها همکاری کنند یا نکنند.

اما حتی اگر از این اصل بگذریم و صرفاً روش‌شناسی هیئت را بررسی کنیم، چالش‌ها جدی‌اند. بخش عظیمی از داده‌ها از منابع خارج از کشور گردآوری شده، بدون آنکه امکان راستی‌آزمایی مستقل فراهم باشد.

دسترسی مستقیم به صحنه وقایع وجود نداشته و بسیاری از ادعاها مبتنی بر شهادت‌های غیرمستند بوده است. این ضعف روش‌شناختی، در پرونده‌های مشابه – از سوریه تا میانمار  نیز بارها مورد انتقاد پژوهشگران دانشگاهی و حتی برخی اعضای خود شورای حقوق بشر قرار گرفته است.