فرهیختگان: هدیه ترامپ به ونزوئلا تورم بیشتر بود

فرهیختگان نوشت: بررسی داده‌های رسمی بانک مرکزی ونزوئلا نشان می‌دهد در آخرین گزارش این نهاد؛ شاخص کل تورم به عدد عجیب و غریب ۳۶۵ میلیارد رسیده است. این عدد نسبت به ماه قبل افزایش ۱۳.۱ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) افزایش ۶۴۹ درصدی داشته است.

بیش از ۱۰۰ روز از دستگیری رئیس‌جمهور ونزوئلا در سوم ژانویه ۲۰۲۶ می‌گذرد. برخلاف اظهارات متناقض و وعده‌های مکرر دولتمردان آمریکا، داده‌های نهادهای رسمی و گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد به رغم بهبودهایی در تولید و صادرات نفت و بهبود جزئی در وضعیت درآمدی دولت، اما هنوز آثار این بهبودها به معیشت مردم نرسیده است.

دولت جدید به رغم وعده‌های مکرر از بهبود وضعیت معیشتی مردم، هنوز نتوانسته ۱۰۰ روز پس از گماشته شدن به دست ترامپ، مشکل کمبود سوخت را حل کند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد مردم عادی بعضا در روز هیچ دسترسی به سوخت ازجمله بنزین برای خودروهای خود ندارند و خودروهای حمل و نقل عمومی ساعت‌ها در صف بنزین می‌مانند. در بخش دستمزدها، دستمزدها از سال ۲۰۲۲ تاکنون ثابت مانده و گماشته ترامپ نیز می‌گوید فعلا منابع کافی برای اصلاح دستمزدها وجود ندارد و شاید در ماه مه بتوان قدرت خرید مردم را تا حدودی افزایش داد. خرید غذا به شدت کاهش یافته، کمبود کالاهای اساسی به طور قابل توجهی مردم را کلافه کرده و اگر هم هست، بسیار گرانتر از وضعیتی است که در دوره قبل از چین و دیگر کشورها با قیمت ارزان‌تر وارد می‌شد. این وضعیت در دیگر شاخص‌های اقتصاد کلان ونزوئلا نیز دیده می‌شود. به رغم کاهش انتظارات تورمی و تسهیل امور تحریمی، هنوز دولت نتوانسته تورم ماهانه را به کمتر از دوره نیکلاس مادورو برگرداند.

تورم ۶۵۰ درصدی، هدیه ناقابل

بررسی داده‌های رسمی بانک مرکزی ونزوئلا نشان می‌دهد در آخرین گزارش این نهاد؛ شاخص کل تورم به عدد عجیب و غریب ۳۶۵ میلیارد رسیده است. این عدد نسبت به ماه قبل افزایش ۱۳.۱ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) افزایش ۶۴۹ درصدی داشته است. طبق داده‌های بانک مرکزی ونزوئلا، در آخرین ماه ریاست جمهوری نیکلاس مادورو در این کشور، تورم ماهانه حدود ۱۳.۶ درصد بوده که این عدد یک ماه پس از جایگزینی مادورو با گماشته آمریکا، به ۳۲.۶ درصد، در ماه فوریه به ۱۴.۶ و در مارس به ۱۳.۱ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه ونزوئلا نیز در ماه دسامبر ۲۰۲۶ حدود ۴۷۵ درصد بوده که این عدد در ماه ژانویه (یک ماه پس از دستگیری نیکلاس مادورو) به ۵۹۵ درصد، در ماه فوریه به ۶۱۸ و در مارس به ۶۴۹ درصد رسیده است.

بررسی داده‌های رسمی بانک مرکزی ونزوئلا نشان می‌دهد عدد تورم نقطه به نقطه این کشور در ماه مارس ۲۰۲۶ یعنی ۱۰۰ روز پس از تسلیم دولت ونزوئلا بالاترین عدد تورم پس از دسامبر ۲۰۲۱ است. به اعتقاد کارشناسان به رغم ایجاد گشایش‌های ظاهری در حوزه تحریم‌ها، افزایش تولید نفت و بهبود صادرات، هنوز شعله‌های تورمی در ونزوئلا بلند هستند و این موضوع در ماه‌های اخیر با کمبود کالاهای اساسی خود را همچنان به عنوان یک ابربحران حفظ کرده است.

در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، مسکن، بهداشت و حمل و نقل نیز وضعیت به همین منوال و حتی بدتر از دیگر اقلام ۱۲گانه تورمی است. در اولین ماه تسلیم ونزوئلا، تورم ماهانه موارد مذکور از حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد به ۳۰ تا ۳۶ درصد رسیده، این عدد در ماه دوم تغییر دولت قانونی، بین ۱۴ تا ۲۰ درصد بوده و در ماه مارس یعنی سومین ماه دستگیری نیکلاس مادورو نیز بین ۱۳ تا ۱۵ درصد است.

وضعیت مردم هیچ بهبودی پیدا نکرده است

بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ونزوئلا، صف‌های طولانی بنزین، کاهش مصرف گوشت و پروتئین، کاهش قدرت خرید شدید، تورم سه‌رقمی، دسترسی محدود به غذا و درآمد بسیار پایین (چهار سال بدون تغییر) موضوعاتی است که به رغم کنار گذاشتن مادورو و تسلیم ونزوئلا، هنوز حل نشده است. بر اساس گزارش‌ آوریل ۲۰۲۶ روزنامه El País با وجود افزایش درآمدهای نفتی ونزوئلا در سال ۲۰۲۶، این بهبود درآمدی دولت هنوز به زندگی مردم عادی نرسیده و قدرت خرید خانوارها همچنان تحت فشار قرار دارد.

بر اساس این گزارش که درآوریل ۲۰۲۶ منتشر شده، اقتصاد ونزوئلا در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از بهبود محدود را تجربه کرده است. افزایش صادرات نفت، رشد نسبی برخی فعالیت‌های اقتصادی و ورود سرمایه‌های محدود، از جمله عواملی هستند که به بهبود نسبی شاخص‌های کلان اقتصادی کمک کرده‌اند. با این حال، این بهبودها به طور ملموسی در سطح زندگی مردم مشاهده نمی‌شود.

گزارش El País تأکید می‌کند که تورم بالا همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش قدرت خرید مردم ونزوئلا است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، به‌ویژه مواد غذایی، باعث شده بخش بزرگی از خانوارها برای تأمین نیازهای اولیه با مشکل مواجه شوند. همچنین شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کرده و دسترسی مردم به کالاهای ضروری را دشوارتر کرده است.

در این گزارش آمده است که با وجود افزایش درآمدهای نفتی دولت، توزیع این درآمدها در اقتصاد داخلی محدود بوده و تأثیر محسوسی بر دستمزدها و درآمد واقعی خانوارها نداشته است. به همین دلیل، بسیاری از شهروندان هنوز به کمک‌های مالی بستگان خارج از کشور وابسته هستند و برخی خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌های زندگی به داشتن چند شغل روی آورده‌اند.

روزنامه El País همچنین به افزایش نارضایتی اجتماعی در ونزوئلا اشاره می‌کند. به نوشته این روزنامه، کارگران و کارمندان خواستار افزایش فوری دستمزدها شده‌اند، زیرا حقوق‌ها با سرعت افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد. این شرایط باعث شده فشار اجتماعی بر دولت افزایش یابد و انتظارها برای بهبود وضعیت معیشتی بیشتر شود. در جمع‌بندی این گزارش آمده است که اقتصاد ونزوئلا هنوز در وضعیت شکننده قرار دارد. اگرچه برخی شاخص‌های اقتصادی بهبود یافته‌اند، اما تورم بالا، کاهش قدرت خرید و ضعف دستمزدها همچنان چالش‌های اصلی مردم این کشور محسوب می‌شوند. به همین دلیل، بسیاری از شهروندان هنوز بهبود اقتصادی را در زندگی روزمره خود احساس نکرده‌اند.

طبق گزارش FEWS NET (نهاد وابسته به آمریکا) در مارس ۲۰۲۶ نیز نشان می‌دهد تورم بالا باعث شده دسترسی مردم به غذا محدود شود. براساس این گزارش، بخش بزرگی از جمعیت مجبور به کاهش کیفیت یا مقدار غذا شده‌اند. همچنین گزارش‌های نهادهای حمایتی اتحادیه اروپا می‌گویند حدود ۴۰ درصد از مردم ونزوئلا با ناامنی غذایی متوسط تا شدید مواجهند. سبد غذایی ماهانه برای اکثر خانواده‌ها غیرقابل‌دسترس شده است.

حقوق کارگران ۴ سال بدون تغییر ماند

۹‌ آوریل ۲۰۲۶ حدوداً ۳ ماه پس از دستگیری نیکلاس مادورو، رئیس جمهور قانونی ونزوئلا توسط دولت آمریکا، هزاران کارگر در اعتراض به توقف مستمر دستمزدها به خیابان‌های کاراکاس آمدند و خواستار شفافیت در مورد تعدیل حقوق و دستمزدهای آتی اعلام شده توسط دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت شدند. اعتراضات در ونزوئلا پس از آن آغاز شد که رودریگز، رئیس جمهور موقت، افزایش دستمزدها را به تعویق انداخت.

کارگران کاراکاس در جریان اعتراضات به عدم افزایش دستمزدها با گاز اشک‌آور متفرق شدند. خبرگزاری آناتولی در این خصوص می‌نویسد: «نزدیک به ۲۰۰۰ معترض که بسیاری از آن‌ها «دستمزدهای بخور و نمیر» را محکوم می‌کردند، با گاز اشک‌آور و سپر ضد شورش مواجه شدند، زیرا نیروهای امنیتی راهپیمایی آن‌ها را به سمت کاخ میرافلورس مسدود کردند. این ناآرامی‌ها پس از چهار سال ثابت ماندن دستمزدها در کشوری رخ می‌دهد که حداقل درآمد ماهانه به دلیل تورم افسارگسیخته کاهش یافته است.»

حداقل دستمزد در ونزوئلا در حال حاضر ۱۳۰ بولیوار یا تقریباً ۰.۲۷ دلار است، اگرچه یارانه‌های دولتی می‌تواند کل درآمد ماهانه را به تقریباً ۱۵۰ دلار افزایش دهد، اما این مبلغ بسیار کمتر از هزینه یک سبد غذایی اساسی برای یک خانواده پنج نفره است که حدود ۶۴۵ دلار تخمین‌زده می‌شود و اکثر شهروندان را در فقر شدید قرار می‌دهد.

آخرین تعدیل رسمی دستمزدها توسط رئیس جمهور سابق نیکولاس مادورو در سال ۲۰۲۲ انجام شد، زمانی که درآمد پایه حدود ۲۸ دلار تعیین شد.

رودریگز در حالی که تحت چهارچوب نظارت آمریکا برای فروش نفت حکومت می‌کند، قول داده است که «افزایش مسئولانه‌ای» را در اول ماه مه اعلام کند. وی اخیراً بدون ذکر رقم مشخصی گفت: «تا زمانی که ونزوئلا منابع کافی برای افزایش دستمزدها و بهبود درآمد کارگران داشته باشد، ما به این مسیر ادامه خواهیم داد.»

۷۰ درصد ظرفیت شبکه نفت ونزوئلا همچنان خاموش است

به نوشته رسانه‌های محلی و بین‌المللی، یکی از چالش‌های حال حاضر ونزوئلایی‌ها، گرانی شدید و کمبود سوخت است. موضوع کمبود بنزین در ونزوئلا فقط محدود به شرایط فعلی نیست و از مدت‌ها پیش این موضوع به یک بحران در این کشور تبدیل شده بود؛ اما باوجوداینکه بیش از ۱۰۰ روز از دستگیری مادورو و جایگزینی رئیس‌جمهور موقت می‌گذرد، بااین‌حال معضل کمبود بنزین همچنان گریبان‌گیر ونزوئلا است. بر اساس گزارش رویترز، شبکه پالایشی ونزوئلا با حدود ۳۵ درصد از ظرفیت نصب شده خود که ۱.۳ میلیون بشکه در روز است، در حال کار است. این رقم بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد سال گذشته است؛ اما همچنان حجم پایینی برای تأمین سوخت کافی جهت پاسخگویی به تقاضای روبه‌رشد داخلی محسوب می‌شود.

پالایشگاه‌های این کشور که توسط شرکت دولتی انرژی PDVSA اداره می‌شوند، مرتباً دچار قطعی برق و خرابی‌هایی می‌شوند که عرضه سوخت به خودروها، نیروگاه‌ها و منازل را محدود می‌کند. ونزوئلا در گذشته مجبور به جیره‌بندی بنزین، دیزل و گاز پخت‌وپز شده بود. پالایشگاه‌های آمهاوی، کاردون، ال پالیتو و پوئرتو لا کروز در هفته‌های قبل مجموعاً حدود ۴۵۰ هزار بشکه در روز از نفت خام ونزوئلا را پالایش می‌کردند. از ژانویه و تحت مجوزهای جدید آمریکا به دنبال دستگیری نیکلاس مادورو، گرچه ونزوئلا تولید سوخت داخلی خود را با واردات نفتای آمریکایی تکمیل می‌کند؛ اما هنوز مشکلات جدی برای تأمین سوخت دارد.

چرا وضعیت ونزوئلا بهتر نشد؟

اینکه چرا وضعیت معیشتی ونزوئلا پس از دستگیری مادورو و گماشتن نیروی تحت تسلط آمریکا بهبود نیافته، سؤالی است که کارشناسان و رسانه‌های بین‌المللی سه دلیل برای آن می‌شمارند. اولی، زمان‌بر بودن سرمایه‌گذاری‌ها و ساختار منابع انرژی این کشور است. مورد دوم، نگاه یک‌سویه آمریکا به درآمدزایی برای خود و ساختار پیچیده توزیع عواید نفتی به ونزوئلاست. مورد سوم هم به جایگزینی کالاهای ارزان‌تر چینی و دیگر کشورها با کالاهای آمریکایی و همچنین کمبود کالای ناشی از پیچیده‌شدن فرایند واردات کالاهای اساسی است.

در خصوص مورد اول به گفته کارشناسان، سال‌ها تحریم و کمبود سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های نفتی این کشور را به‌شدت تخریب کرده است، به‌طوری‌که تولید در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز است که بسیار کمتر از اوج تاریخی آن یعنی بیش از ۳ میلیون بشکه در روز است. پس از دستگیری نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور سابق ونزوئلا، دونالد ترامپ وعده داد صنعت نفت این کشور را احیا کند. کارشناسان می‌گویند این وعده به‌زودی عملیاتی نخواهد شد و موانع زیادی پیش پای آن است. تحلیلگران صنعت نفت تخمین می‌زنند احیای بخش نفت ونزوئلا به ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پایدار طی دهه آینده نیاز دارد؛ چراکه نفت خام ونزوئلا عمدتاً فوق‌سنگین بوده و نیازمند فرایندهای پالایش پیچیده‌ای است که تنها تعداد معدودی از شرکت‌ها، از جمله رپسول اسپانیا، مجهز به انجام آن هستند.

مورد دوم مربوط به نگاه یک‌سویه آمریکا به درآمدزایی برای خود و ساختار پیچیده توزیع عواید نفتی به ونزوئلاست. در واقع آنچه اتفاق افتاده، انتقال عواید نفتی ونزوئلا به یک حساب ویژه تحت کنترل خزانه‌داری آمریکاست که فرایند تخصیص و بازگشت این عواید نفتی به ونزوئلا نه‌تنها زمان‌بر بوده، بلکه بسیار قطره‌چکانی است.

در خصوص مورد سوم، به اعتقاد کارشناسان حذف کالاهای ارزان‌تر چینی از بازار ونزوئلا و جایگزینی آن با کالاهای گران آمریکایی و همچنین کمبود کالا ناشی از پیچیده‌شدن فرایند واردات کالاهای اساسی منجر به عدم دسترسی مردم به کالاهای اساسی شده است؛ چراکه ونزوئلا هم با کالای گران روبه‌رو است که قدرت خرید آن را ندارد و هم با کمبود کالا در بازار روبه‌روست که هر روز مجبور است گران‌تر بخرد.