۷۳۹۶۷۸ ۸ نظر
۵۰۰۰

انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی؛ آغاز شفافیت در اقتصاد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر سخنی از شفاف سازی در حوزه اقتصادی به میان می آید نخستین اقدام می بایست با انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی آغاز شود.

خبرگزاری مهر: معصومه آقاپور علیشاهی شامگاه امروز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران در واکنش به عدم انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود، گفت: شفاف سازی در حوزه اقتصادی یک اصل غیرقابل انکار بوده و یقیناً بخش خصوصی از شفافیت در حوزه اقتصادی بیش از آنچه که انتظار می رود استقبال خواهد کرد.

وی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به بخش خصوصی و ملت ایران اعتماد کنید تا بدین ترتیب از مهیا شدن فضا برای استفاده از رانت در واردات جلوگیری شود این انتظاری است که از وزیر صنعت، معدن و تجارت داریم.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، یکی از اولویت های پیشرفت بخش خصوصی را شفاف سازی در حوزه اقتصادی کشور دانست، گفت: زمانی شاهد پیشرفت بخش خصوصی خواهیم بود که شرایط و فضای سالم برای رقابت در حوزه کسب و کار باشد در غیر این صورت نمی توان مدعی شد که در کشور بخش خصوصی پیشرفت می کند.

آقاپور علیشاهی بابیان اینکه انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی نباید به منزله مقابله با بخش خصوصی تلقی شود، یادآور شد: اگر سخنی از شفاف سازی در حوزه اقتصادی به میان می آید نخستین اقدام می بایست از انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی آغاز گردد و اگر در این میان مانعی هم وجود دارد باید آن مانع از میان برداشته شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با اشاره به اعتراضات اخیر در کشور خاطرنشان کرد: اعتراضات مردم که اخیراً شاهد آن هستیم تنها به مشکلات اقتصادی باز نمی گردد بلکه آنها از تبعیض هایی که در اقتصاد کشور رخ می دهد معرض می شوند.

محتوای حمایت شده

گوناگون

سایر رسانه‌ها

    نظر کاربران

    ارسال نظر

    لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

    از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

    لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

    در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

    بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج