آنچه باید درباره اصلاحیه قانون چک بدانید

خبرگزاری ایسنا: رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان گفت: ماده ۶ اصلاح قانون چک از این جهت خوب است که به هرکسی با هر اعتباری اجازه صدور هر مبلغ چک را نمی‌دهد و آن را در محدوده معین قید می‌کند و همه بانک‌ها در همین سامانه متمرکز هستند.

مجید شعبانی" در گفت و گو با خبرنگار درباره اصلاح قانون صدور چک اظهار کرد: اخیرا اصلاح قانون صدور چک را داشتیم که به تایید شورای نگهبان رسیده، در آذرماه جاری از سوی رییس جمهور ابلاغ شده و سیر تقنینی کاملا طی شده و لازم الاجراست.

وی افزود: از سال ۵۵ با قانون صدور چک، در واقع برای چک ضمانت اجرای کیفری و مجازات حبس برای صدور چک بلامحل قرار دادیم و از سال ۵۵ این قانون بعضا اصلاح شده، اما اساس قانون صدور چک هم‌چنان همان مصوب سال ۵۵ است.

شعبانی با اشاره به این‌که هر از گاهی تغییراتی در قانون چک شاهد بوده‌ایم، تصریح کرد: این قانون در سال‌های ۷۲ و ۸۲ اصلاح شده و اخیرا در سال جاری اصلاح شده است و نام آن قانون اصلاح قانون صدور چک است که برخی مواد حذف و برخی مواد اصلاح شده است.

وی بیان کرد: عمده تغییراتی که در این قانون ایجاد شده بر این مبنا نبوده که مجازات حبس را رفع یا چک را از جنبه کیفری خارج کند و با توجه به ماده ۷ قانون همچنان صدور چک بلامحل جرم و براساس مبلغ چک، قابل مجازات است که طبق این قانون صرفا بلامحل بودن چک روز یعنی چکی که تاریخ صدور و سررسید آن یکی است، جرم می‌باشد.

رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان با بیان این‌که در آخرین اصلاحات سال ۸۲ قانونگذار برای حبس‌زدایی از بسیاری از چک‌های بلامحل فقط یک مدل را مشمول جرم‌انگاری قرار داد و آن چک روز بود، ادامه داد: عرف فکر می‌کرد چکی که همان روز برگشت بخورد، در حالی که چک روز از منظر کیفری این است که تاریخ صدور و سررسید یکی باشد. بنابراین کلیه چک‌های وعده‌دار از یک روز به بالا را شامل نمی‌شود.

شعبانی با اشاره به این‌که آنچه که قانون گذار را به اصلاح وادار کرد، این است که دارندگان به اعتبار چک، آن را قبول می‌کردند و بعد از برگشت شکایت می‌کردند، افزود: اما با یک اقرار از سوی خودشان که مشروط یا وعده دار و ضمانت بوده، از جنبه کیفری خارج می‌شد و مردم را سرگردان می‌کرد.

وی تصریح کرد: مردم توقع داشتند چک به محض برگشت ضمانت اجرای قوی داشته باشد و تجار و کسبه و افراد زودتر به مبلغ مورد نظر برسند، اما از ۱۰۰ درصد شکایات طرح شده بعد از ۶ ماه یا یک سال مشخص می‌شد چک وعده‌دار است و ۹۰ درصد شاکیان حتی به دستگاه قضایی و یا به قانون بی‌اعتماد شده و چک نیز اعتبار خود را از دست می‌داد.

این حقوقدان بیان کرد: مبنای اصلاح قانون با وجود این‌که جنبه کیفری را به همان سیاق قبل حفظ کرد اما هدف اعاده اعتبار به چک است و مبانی قانونگذار اعاده اعتبار و اعتماد عمومی به چک است.

وی افزود: می‌خواهند چک در وضعیتی قرار بگیرد که هم جمعیت کیفری بالا نرود و هم چک اعتبار داشته باشد و در این زمینه در قانون جدید پیش‌بینی شده و می‌تواند راهکار خوبی باشد که تنها دنبال واکنش کیفری نباشیم و با تدابیر به روز و منطبق با عرف و کارآمد جلوی صدور چک بلامحل را بگیریم.

شعبانی گفت: در این راستا سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) نزد بانک مرکزی فعال شده و مطابق ماده ۶ این قانون بانک ها مکلف هستند برای ارائه دسته چک به مشتریان صرفا از طریق این سامانه اقدام کنند.

وی بیان کرد: سامانه صیاد با استعلام از سامانه‌های دیگری که موجود است، گزارش اعتباری را اخذ کرده و سقف اعتبار مجاز متقاضی دسته چک محاسبه و در هر برگه چک یک شناسه قید می‌شود که میزان اعتبار آن فرد نسبت به برگه چک در مدت معین را نشان می‌دهد.

رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در طول این مدت فرد می‌تواند با اعتباری که دارد مبادرت به صدور چک نموده و گیرنده چک می‌تواند با ارسال کد به سامانه صیاد تاییدیه دریافت و میزان اعتبار صادرکننده را ببیند که این کار خوبی است و نظم می دهد که هرکسی نتواند با یک برگه چک میلیاردها تومان پول دیگری را ببرد یا بدون پشتوانه معامله انجام بدهد.

وی افزود: ضمانت کیفری راه حل مناسبی نیست که فرد را با میلیاردها تومان بدهی زندانی کنیم که نتیجه‌ای ندارد و حبس صادرکننده چک دردی را برای زیان دیده نیز دوا نخواهد کرد و بعد از مدتی از طرق مختلفی مشکل حبس حل می‌شود و زیان دیده قید مبلغ چک را می‌زند.

شعبانی گفت: ماده ۶ اصلاح قانون چک از این جهت خوب است که به هرکسی با هر اعتباری اجازه صدور هر مبلغ چک را نمی‌دهد و آن را در محدوده معین قید می‌کند و همه بانک‌ها در همین سامانه متمرکز هستند.

وی تصریح کرد: با این سامانه و ثبت چک به صورت شناسه یکتا امکان جعل و سرقت از بین می‌رود و کسی نمی‌تواند با دسته چک فرد دیگری مبادرت به صدور چک کرده و یک برگه چک را سرقت کند زیرا به محض استعلام مشخص می‌شود این چک در سامانه ثبت نشده یا اینکه به نام چه کسی است.

رییس کانون وکلای استان کرمان با تاکید بر این‌که مالکیت چک در سامانه به ثبت رسیده و فقط امکان نقد کردن چک از طریق کسی که چک به نام وی صادر شده، وجود دارد افزود: اصلاح قانون چک، امکان انتقال چک از طریق پشت نویسی را از بین برده و اجازه صدور چک در وجه حامل را نمی‌دهد و دارنده چک تنها از طریق سامانه امکان انتقال چک را دارد.

شعبانی اظهار کرد: با این ویژگی، چک های سرگردان در دست مردم که مشکلاتی از حیث شرخری و دعاوی تضامنی ایجاد کرده بود و دعاوی که علیه ثالث طرح می‌شد را از میان برداشته می‌شود، امکان انتقال وجود ندارد و در هر چک مشخص است که دارنده چه کسی است.

وی تصریح کرد: ماده ۲۳ این قانون نیز نوآوری بسیار خوبی از جهت وصول چک‌های بلامحل است.

این حقوقدان بیان کرد: آنچه که در نزد مردم مهم بود این بود که چگونه به پول‌شان برسند و با این ماده مردم ضرورتی به شکایت کیفری نخواهند دید.

وی افزود: براساس این ماده، در زمینه وصول مبلغ چک و خسارات آن با مراجعه دارنده چک و گواهی عدم پرداخت بلافاصله نسبت به اجراییه از طریق دادگاه اقدام می‌شود و فرد نیازی به تشکیل پرونده قضایی، پرداخت هزینه دادرسی و صدور حکم و تجدیدنظر که مدت زمان زیادی در روند حقوقی طی می‌کرد، از بین رفته و فرد می‌تواند درخواست صدور اجراییه بکند.

شعبانی بیان کرد: بعد از آن اگر اجراییه صادر شد و صادرکننده چک طی ۱۰ روز وجه را پرداخت نکرد یا مالی را برای تدارک پرداخت وجه چک معرفی نکرد، دارنده چک از طریق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می‌تواند تقاضای حبس صادرکننده را بکند.

وی افزود: این ماده راهکار حقوقی است که زود به نتیجه می‌رسد و دلیلی ندارد مردم به شکایت کیفری روی بیاورند و این موارد در صورتی اجرایی است که چک مشروط یا تضمینی نباشد.

رییس کانون وکلای دادگستری استان کرمان با اشاره به این‌که اگر در متن چک، وصول وجه منوط به تحقق شرطی شده باشد، صدور اجراییه صورت نمی‌گیرد تصریح کرد: در هر صورت این ماده ضمانت اجرای قوی‌تری است که اطاله دادرسی را نیز حذف کرده است.

شعبانی بیان کرد: سامانه صیاد و یکپارچه شدن اعتبارسنجی به موجب دستورالعملی خواهد بود که یک سال به بانک مرکزی فرصت داده شده دستورالعمل را تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.