روایت جهانگیری از بزرگترین مفاسد اقتصادی

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر این که دولت از هیچ اقدامی در جهت صیانت از اراضی و منابع ملی و حقوق مردم دریغ نخواهد کرد، گفت: پیشگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی دستور کار نخست استاندار تهران باید باشد.

معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه‌ای پیرامون تصرفات حاشیه سد لتیان و اراضی ساحلی شمال و جنوب کشور با بیان اینکه دولت به دنبال دخل و تصرف در مالکیت مردم نیست، تصریح کرد: توجه به ضوابط قانونی و حفظ مسایل زیست محیطی جزو اولویت‌های کشور است و استاندار تهران موظف است با نظارت مستمر هفتگی مانع از تداوم ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم رودخانه جاجرود و سد لتیان شود.

وی ادامه داد: پیشگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی باید دستور کار نخست استاندار تهران باشد و تداوم دخل و تصرف های غیرمجاز در این منطقه معنایش شراکت مسئولان و دستگاه‌های دولتی با متخلفان است که قطعاً با آن برخورد خواهد شد.

معاون اول رییس جمهوری با بیان به اینکه بزرگترین مفاسد اقتصادی همواره در ارتباط با زمین و تصرفات غیرقانونی یا تغییر کاربری اراضی رخ می دهد، گفت: منطقه لواسانات به ویژه حاشیه سد لتیان به خاطر قرار گرفتن در نزدیکی تهران و برخورداری از آب و هوای مطلوب همواره مورد توجه زمین خواران بوده و متأسفانه به خاطر عدم اهتمام برخی دستگاه‌های مسئول، شاهد وقوع مفاسدی بوده ایم که علاوه بر تخریب اراضی ملی موجب بروز مشکلاتی در زمینه منابع آب سالم تهران شده است.

جهانگیری دستور قاطع رییس جمهوری برای برخورد با تخلفات در این منطقه را یادآور شد و با تأکید بر استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی برای حفاظت از حقوق دولت و مردم گفت: هر گونه ساخت و سازی باید تابع قانون و ضوابط باشد و نباید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که متخلفان به دنبال پرداخت جریمه های حداقلی و اقدامات غیرقانونی باشند.

معاون اول رییس جمهور به سوء استفاده متخلفان از رأی برخی مراجع قضایی در خصوص عدم صدور حکم تخریب برای بناهای با عمر بیش از سه سال در اراضی ملی اشاره کرد و گفت: روند طولانی دادگاه ها باعث شده تا برخی محاکم قضایی آرایی به صورت موردی به نفع متخلفان صادر نمایند که باید در این زمینه بازنگری از سوی قوه قضاییه انجام شود.

وی از مسئولان دستگاه های اجرایی خواست تا همانطور که نسبت به اموال خود حساسیت دارند، با جدیت موضوع تصرفات غیرقانونی در اموال عمومی و بیت المال را پیگیری کنند و با طرح دعوای حقوقی در محاکم قضایی نسبت به تصرفات غیرقانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز مانع از فعالیت متخلفان شوند.

معاون اول رییس جمهور لزوم استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۹۹ ناظر بر تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در استان ها با حضور نمایندگان ارشد همه دستگاه‌ها به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات مربوط به زمین را خاطرنشان ساخت و گفت: هیچ کدام از دستگاه‌ها و پادگان‌های منطقه سد لتیان حق ساخت و ساز در این اراضی را ندارند و دولت پیگیری لازم را برای جابجایی این نیروها و انتقال مالکیت به سازمان زمین و مسکن را انجام خواهد داد.

جهانگیری ادامه داد: زمین اختصاص یافته به دانشگاه صنایع و معادن نیز با توجه به عدم فعالیت در آن و تأمین نیروی انسانی بخش صنعت و معدن از سایر دانشگاه ها باید به دولت عودت داده شود و اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.

معاون اول رییس جمهور بر تهیه اسناد مالکیت کاداستر از سوی وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه تأکید کرد و از وزارت نیرو خواست تا گزارشی از تجاوزهای انجام شده به حریم رودخانه جاجرود و سد لتیان و برنامه تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه تهیه کرده تا در شورای عالی امنیت ملی در این زمینه تصمیمات لازم اتخاذ شود.

جهانگیری بار دیگر ضرورت توقف هرگونه ساخت و سازی با مجوزهای ناشی از رانت و مجوزهای غیرقانونی در منطقه را یادآور شد و از استانداری تهران به عنوان متولی اصلی پیگیری موضوع خواست تا در صورت محرز شدن تخلف، علاوه بر توقف این دست ساخت و سازها، فرایند تخریب را در دستور کار قرار دهد.

وی افزود: امروز هماهنگی و عزم و اراده جدی میان دستگاه های کشور به ویژه دو قوه مجریه و قضاییه برای برخورد با متخلفان شکل گرفته و حاکمیت باید با قوت و اقتدار، اراده خود را برای برخورد با قانون شکنان به نمایش بگذارد.

معاون اول رییس جمهور در ادامه این جلسه با اشاره به برخی دغدغه ها در خصوص تصرف سواحل ارزشمند مکران در جنوب کشور گفت: سواحل خلیج فارس و به ویژه دریای عمان مناطقی ارزشمند است و خبرهای رسیده حاکی از آن است که این سواحل نیز مانند سواحل دریای خزر مورد طمع سودجویان و یا تصرف دستگاه های دولتی قرار گرفته است.

جهانگیری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از گنجینه ارزشمند سواحل مکران و حضور دولت در این منطقه که می تواند کانون توسعه کشور باشد، گفت: این پیام را بسیاری دریافت کرده اند و تلاش دارند با تصرفات غیرقانونی برای خود در آینده زمینه سودجویی فراهم کنند که باید این دغدغه از ابتدا مرتفع شود.

وی با قدردانی از گزارش ارائه شده توسط دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور در خصوص آزادسازی سواحل و تعیین تصرفات غیرقانونی در استان های شمالی کشور بر تداوم پیگیری ها و اجرای این برنامه در سواحل جنوبی کشور نیز تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه برای سواحل مکران طرح جامع تهیه شده است، توسعه این سواحل به ویژه در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان باید بر اساس طرح جامع این سواحل صورت پذیرد.

معاون اول رییس جمهور از استانداران خواست با همکاری وزارت جهاد کشاورزی وسازمان اسناد و املاک کشور به سرعت نقشه های کاداستر سواحل جنوب کشور را تهیه کنند تا مالکیت دولت در این منطقه قطعی شود. در این زمینه بودجه لازم به عنوان موضوعی اولویت دار از سوی سازمان برنامه و بودجه در اختیار قرار خواهد گرفت تا دولت بتواند از مالکیت خود دفاع کند.

جهانگیری ادامه داد: دستگاه هایی که تا امروز مجوزهایی برای ساخت و ساز نظیر طرح های نیروگاهی و پالایشگاهی گرفته اند باید ساخت و ساز خود را با طرح جامع سواحل مکران تطبیق دهند و حتماً حریم دریا را در طرح های توسعه ای خود رعایت کنند.

معاون اول رییس جمهور همچنین از وزارت کشور خواست تا در یک دوره زمانی مشخص، پیگیر تصرفات غیرمجاز اراضی سواحل جنوبی کشور از سوی دستگاه ها باشد و به سرعت اقدامات و تشریفات قانونی برای آزادسازی سواحل جنوب کشور انجام دهد. همچنین نیروهای مسلح نیز مطابق نامه ای که ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کرده باید برای آزادسازی سواحل و رفع تصرفات در شمال و جنوب کشور اقدامات لازم را انجام دهند.