سقوط ۴۰میلیون ایرانی به زیر خط‌فقر مطلق

روزنامه توسعه ایرانی: معمولی‌ترین غذاها، ساده‌ترین موبایل‌ها، بی‌کیفیت‌ترین خودروها، سطح پایین‌ترین خانه‌ها، لاکچری شده‌اند. تورم و گرانی دست به دست هم داده‌اند تا طبقه متوسط رو به پایین را از دم دستی‌ترین آرزوهای خود محروم کنند.

کرونا اقتصاد را در سطوح مختلف به لرزه انداخته است؛ گروه‌های بسیاری از مزدبگیران موقت و فصلی، کار خود را از دست داده‌اند و تعداد بسیاری نیز به خاطر تعطیلی موقت خطوط تولید، مجبور شده‌اند تعدیل ناخواسته را به جان بخرند، تا جایی که براساس آمار رسمی، حدود ۹۰۰ هزار نفر در صف متقاضیان رسمی بیمه بیکاری کرونا، منتظر ایستاده‌اند.

در این شرایط، دولت به‌جای حمایت غذایی و ضروری که می‌تواند از طریق «کارت‌های اعتباری شارژشونده» انجام شود و کمبودهای خوراکی و ضروری خانوارها را برآورده سازد، اقدام به تزریق نقدینگی در قالب‌ها و فرم‌های مختلف کرده است، از «حمایت معیشتی کرونا» که به اقشار آسیب‌پذیر مبلغ ناچیز ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان داده می‌شود تا وام‌های حمایتی از مشاغلی که بازار کار خود را از دست داده‌اند.

جدا از هوشمند نبودن و ناکافی بودن این حمایت‌های نقدی، تزریق نقدینگی در جامعه، در شرایطی که خود دولت با افزایش قانونمند و اصولی دستمزد کارگران مخالفت کرده است، می‌تواند توازن اقتصاد را بیش از پیش برهم بزند و موجب بروز مشکلات بسیار شود.

تورم‌زا بودنِ سیاست‌های دولت

مساله اصلی اینجاست که این نوع کمک‌های نقدی که مبلغ آن بسیار ناکافی است، نمی‌تواند نیازهای ضروری و اساسی خانوارها را به صورت نظام‌مند و فارغ از دغدغه برطرف کند؛ درحالی‌که اگر دستمزد نیروی کار براساس اصول و قانون و متناسب با نیازهای زندگی افزایش یابد، نیازهای خانوارها با الگوی ترجیحی خود خانوارها به صورت اصولی برطرف خواهد شد؛ کارگر با دستمزد مکفی می‌تواند نیازهای خوراکی خانوار را به صورت شایسته برطرف کند، هزینه‌های دیگر زندگی مانند حمل و نقل، مسکن و سایر هزینه‌ها را نیز بپردازد و در ضمن باید بتواند با دستمزد خود برای آینده پس‌انداز کند اما دولت با ادعای تورم‌زا بودن دستمزد، همواره با افزایش عادلانه و مکفی مزد کارگران مخالفت کرده است؛ این درحالیست که خود دولت با تزریق نقدینگی تحت پاردایمِ «یارانه» یکی از بزرگترین مولدان تورم و گرانی بوده است؛ این واقعیت حتی در گزارش‌های رسمی منتشره به وضوح دیده می‌شود.

در پایان گزارش امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه آمده است: در صورت اجرای سیاست‌های اعطای تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی به حمایت از بنگاه‌های صنعتی و خانوارهای متاثر از شیوع ویروس کرونا و سیاست‌های دیگر اقتصادی، برآورد تورم سال ۹۹، ۳۴ درصد خواهد بود.

در عین حال، در روزهای میانی فروردین ماه، جمعی از اقتصاددانان در نامه‌ای به رئیس‌جهمور راهکارهای پنج‌گانه‌ای را در قالب «بسته اقدامات عاجل» برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا پیشنهاد دادند و اعلام کردند سیاست اعطای تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی به بنگاه‌ها با این استدلال که بنگاه‌ها، نیروی کار خود را حفظ کنند و دست به تعدیل نیرو نزنند، در شرایطی که سیستم نظارتی قوی وجود ندارد، می‌تواند فقط به افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد بینجامد؛ چراکه ممکن است بنگاه‌ها، این تسهیلات نقدی را بگیرند ولی بازهم کارگران خود را اخراج کنند و تسهیلات نقدی را در جای دیگری بجز تامین هزینه‌های بنگاه، خرج کنند.

سیاست‌های پولی دولت، مخرب و تورم‌زاست

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، ضمن یادآوری وعده‌های دولت برای رساندن تورم در سال ۹۹ به زیر ۲۰ درصد می‌گوید: سیاست‌های پولی دولت، بسیار مخرب و تورم‌زاست؛ با این سیاست‌ها که غالباً بر مبنای یارانه‌پردازی شکل گرفته‌اند، نه بحران معیشتی مردم حل می‌شود و نه می‌توان تورم را کنترل کرد. اکنون شاخصه‌های نگران‌کننده‌ای در اقتصاد داریم مانند فاصله بیش از ۳ درصدی میان تورم استان‌ها، مشکلات ضریب جینی و تلاش‌های ناکام دولت برای جمع‌آوری پول نقد مردم.

مزد مظلوم!

او به افزایش چشمگیر نرخ طلا و دلار اشاره می‌کند و می‌گوید: فعالان کارگری سال‌هاست که نسبت به ادامه این سیاست‌ها هشدار داده‌اند؛ در سال‌های گذشته بارها گفتیم که اگر مزد عادلانه و عدالت دستمزدی برقرار نشود، در آینده نه چندان دور شاهد افت نرخ ازدواج و فرزندآوری خواهیم بود؛ این اتفاق ناگوار، امروز رخ داده است. حالا بار سنگین آزادسازی اقتصاد، تنها بر دوش کارگران و زحمتکشان افتاده است و تنها مظلوم این بازار ناعادلانه، مزد کارگر است. مزدی که بارها ادعا کرده‌اند، تورم‌زاست؛ آیا این افزایش قیمت‌ها که اکنون می‌بینیم، محصول افزایش دستمزد کارگر است؟

کمک‌های نقدی که مبلغ آن بسیار ناکافی است، نمی‌تواند نیازهای ضروری و اساسی خانوارها را به صورت نظام‌مند و فارغ از دغدغه برطرف کند؛ درحالی‌که اگر دستمزد نیروی کار براساس اصول و قانون و متناسب با نیازهای زندگی افزایش یابد، نیازهای خانوارها با الگوی ترجیحی خود خانوارها به صورت اصولی برطرف خواهد شد

لاکچری شدن همه چیز!

مدت‌هاست که می‌گویند دستمزد کارگر تورم‌زاست و در مورد آثار به اصطلاح تورمیِ دستمزد، تبلیغات بسیار می‌کنند؛ اما جالب اینجاست که امسال در شرایطی که مزد حتی به اندازه تورم رسمی زیاد نشده (افزایش 26 درصدی در مقابل تورم ۴۱.۲ درصدی)، تورم و افزایش قیمت‌ها، موجب سقوط بی‌سابقه طبقات مزدبگیر به زیر خط فقر مطلق شده است، تاجایی که دیگر کمتر نشانی از طبقه متوسط در اقتصاد ایران می‌بینیم؛ طبقه متوسطی که بتواند الزامات اولیه زندگی مانند مسکن و خودرو را با چندماه پس‌انداز یا وام تهیه کند، دیگر در چیدمات طبقاتی ایران وجود ندارد چراکه همه چیز، دقیقاً همه چیز «لاکچری» و دور از دسترس شده است.

توفیقی در ارتباط با لاکچری شدن همه چیز می‌گوید: معمولی‌ترین غذاها، ساده‌ترین موبایل‌ها، بی‌کیفیت‌ترین خودروها، سطح پایین‌ترین خانه‌ها، لاکچری شده‌اند. تورم و گرانی دست به دست هم داده‌اند تا طبقه متوسط رو به پایین را از دم دستی‌ترین آرزوهای خود محروم کنند. واقعا تا همین چهار سال پیش خرید یک موبایل، زحمات آنچنانی نداشت. با یک صرفه‌جویی مختصر می‌شد یک موبایل خوب خرید. حالا اما باید حقوق یک ماه را تنها برای خرید یک گوشی موبایل ساده داد که کمترین امکانات را هم ندارد. تا همین چند سال پیش، در پایتخت آنهایی که به دنبال خرید خانه بودند می‌گفتند که از پایین شهر شروع می‌کنیم و انشالله بعد از چند سال کم کم خانه را عوض می‌کنیم. حالا در همان پایین شهر باید میلیاردها تومان پول داشته باشی تا بتوانی یک خانه کوچک، بد نقشه، بدون آسانسور، انباری و پارکینگ داشته باشی.

در جنوبی‌ترین نقاط تهران، قیمت برخی از خانه‌ها به میلیارد می‌رسد؛ واقعاً چند سال باید کار کرد تا یک خانه خرید؟ تا همین چند سال پیش، کارگر وقتی کاری نداشت یا شغل اولش کفاف زندگی را نمی‌داد، با خود می‌گفت یک پراید می‌خرم، کار می‌کنم و خرج خودم و خانواده‌ام را درمی‌آورم. قرض و قوله‌ای می‌کرد و یک ماشین می‌خرید و زندگی‌اش را می‌چرخاند. حالا چه کند؟ با پراید ۸۰، ۹۰ میلیونی به فکر چه کاری باشد؟ از چه کسی قرض کند؟! پس درست است که ادعا کنیم همه چیز لاکچری شده است. عصر «چینی بندزن‌ها» در ایران تقریبا تمام شده بود اما بالارفتن قیمت‌ها باعث شد تا مردمی که توان مقابله با تورم و گرانی را ندارند دوباره به سبک زندگی قدیم خود برگردند و وسایل زندگی‌شان را بند بزنند.

او ادامه می‌دهد: این لاکچری شدن جدا از مشکلات اقتصادی، تاثیر مستقیمی روی مسائل اجتماعی و فرهنگی می‌گذارد که اولین آن فاصله طبقاتی است. فاصله طبقاتی که امروز به وضوح قابل مشاهده است. برخی آنقدر دارند که نمی‌دانند چه کنند و عده‌ای هیچ ندارند و نمی‌دانند چه کنند! این لاکچری شدن است که باعث افزایش بزهکاری در جامعه می‌شود. برخی وقتی به صورت عادی نتوانند به آرزوهای خود برسند، از روش‌های غیرمعمولی برای این کار استفاده می‌کنند. دوست دارد گوشی خوب داشته باشد، دزدی می‌کند به همین سادگی. پدر خانواده کارمند است و سعی کرده در تمام این سال‌ها سالم زندگی کند اما وقتی سیل درخواست‌ها از سوی خانواده‌ به سمت او روانه می‌شود و نمی‌تواند آنها را برآورده کند، به فکر کارهای دیگر می‌افتد مثلا رشوه می‌گیرد یا به اختلاس فکر می‌کند. به همین سادگی با درست مدیریت نکردن اقتصاد، جامعه را از نیکی به سمت بدی هُل می‌دهیم و از خود سوال می‌کنیم، به کجا چنین شتابان؟!

قیمت کالاهای ضروری ازجمله خوراکی‌ها و اجاره بهای مسکن، بدون ایست و توقف در حال افزایش است؛ در این اوضاع، کارگران چاره‌ای ندارند که از گوشه و کنار سفره‌های خالی خود باز هم بزنند و با حسرت به «همه چیز» نگاه کنند

فشار تورم خوراکی‌ها بر دهک‌های پایین

توفیقی با بیان اینکه بررسی شاخص تورم نشان می‌دهد حرکت نامناسب نقدینگی به سمت بازارهای خاص مانند طلا، ارز و خودرو می‌تواند آسیب‌های تورمی بسیار جدی ایجاد کند؛ اضافه می‌کند: باتوجه به اینکه، تورم از ناحیه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بر دهک اول ناشی می‌شود، وقتی مواد غذایی با سرعت بسیار رو به گران شدن می‌رود، این دهک فشار مضاعفی را نسبت به دهک دهم حس می‌کند زیرا دهک اول به طور متوسط ۴۳,۳ درصد از کل مخارج مصرفی خود را به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اختصاص داده در حالی که دهک دهم تنها ۱۷.۲ درصد از مخارج خود را صرف این گروه می‌نماید. لذا هر افزایشی در قیمت خوراکی‌ها، فشاری مضاعف بر دهک‌های پایین است. بالا بودن تورم می‌تواند سهم خوراکی‌ها را در سبد مخارج دهک‌های پایین افزایش داده و فقر غذایی بیشتری ایجاد نماید. یادآوری می‌شود رشد نقدینگی و پایه پولی در انتهای سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته که در میان مدت می‌تواند یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها باشد.

در عین حال، سیاست‌های حمایتی دولت که یارانه نقدی غیرکافی بین گروه‌هایی از مردم توزیع می‌کند، نمی‌تواند بحران فقر غذایی را برطرف کند؛ این بحران در ماه‌های آینده عمیق‌تر می‌شود، اگر دولت به ترمیم دستمزد رضایت ندهد، اگر دولت بازهم به فربه شدن نقدینگی کمک کند، اگر دولت نتواند یا نخواهد قیمت کالاها و خدمات را کنترل کند، اگر تورم همچنان افسارگسیخته به پیش بتازد و اگر نخواهند ضرورت مزد و معیشت شایسته را جدی بگیرند!

در شرایطی که جمعیت ۴۰ میلیون نفری مزدبگیران کارگری با مزد و مستمری دریافتی قادر به تامین یک سوم از هزینه‌های خانوار نیستند، دولت به هیچ وجه ضرورت افزایش عادلانه دستمزد را جدی نمی‌گیرد؛ از سوی دیگر، به نظر می‌رسد قیمت کالاهای ضروری ازجمله خوراکی‌ها و اجاره بهای مسکن، بدون ایست و توقف در حال افزایش یافتن است؛ در این اوضاع، کارگران چاره‌ای ندارند که از گوشه و کنار سفره‌های خالی خود بازهم بزنند و با حسرت به «همه چیز» نگاه کنند؛ وقتی «همه چیز» لاکچری می‌شود و یک آلونک کوچک در جنوب شهر، قیمت میلیاردی دارد، چگونه می‌شود یک زندگی متوسط داشت؟!