واکنش مولاوردی به نظر جنجالی دو امام‌جمعه

جماران: شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، در یادداشتی اینستاگرامی به اظهارات دو امام جمعه در خصوص برخورد با بی حجابی واکنش نشان داد.

در یادداشت مولاوردی با عنوان «در پیامدهای غیر قابل پیش بینی تقاضای ناامن سازی جامعه برای مواجهه با برخی پدیده های اجتماعی» آمده است:

«اخیرا برخی صاحبان تریبون های عمومی در قالب دلسوزی برای جامعه و جلوگیری از برخی پدیده های اجتماعی خواهان ناامن سازی فضا برای برخی شهروندان شدند تا با این فرمول مشکل مورد نظرشان حل شود. این گونه تقاضاها با هر انگیزه ای صورت گرفته باشد با جامعه قانونمند هماهنگی ندارد.

در جامعه قانونمند کسی نمی تواند از افراد غیرمسئول بخواهد که مرتکب اقداماتی برای ناامن سازی عملکرد برخی شهروندان شوند. در جامعه قانونمند حتی مراجع قانونی از جمله پلیس یا دیگر ضابطان مقرر در قانون نیز اگر قرار باشد به وظیفه خود در قبال جرایم مشهود عمل کنند اول باید قانون اقدامات یا ترک فعلهای مورد نظر که قرار است با آنها برخورد شود را جرم دانسته باشد، دوم اینکه مشهود باشد تا فوری در قبال آن اقدام لازم انجام شود و در غیر آن باید مجوز قضایی برخورد صادر شده باشد با طی تشریفات قانونی لازم و هر کس دیگر ولو مسئول با جایگاه مهمی هم باشد نمی تواند به ماموران اجرای قانون بگوید که با فلان شهروند یا شهروندان برخورد کنید، سوم اینکه وقتی ماموران اجرای قانون با نقض مشهود جرم یا غیر آن برخورد می کنند در واقع برای اجرای قانون و حفظ امنیت جامعه و حمایت از حقوق عمومی اقدام می کنند نه اینکه ناامنی ایجاد کنند یا نیاز به این داشته باشند که با ارعاب و وحشت آفرینی مجری قانون معرفی شوند. فلذا قاطعیت در اجرای قانون با رعایت حقوق قانونی همه شهروندان از جمله متهمان به نقض قانون و پرهیز از هر گونه رفتار احساسی و هیجانی زورمحور، معنای درست خود را منتقل می کند .

سالها بود که اتهاماتی علیه ایران مطرح می شد که در جامعه ما افرادی رفتارهای خودسرانه و غیر قانونی را ترویج می دهند یا حمایت می کنند و هیچ مرجعی نیز به نقش آفرینی منفی این گونه صحنه گردانان غیر شفاف رسیدگی نمی کند. در پاسخ به این اتهامات بارها مراجع مسئول تاکید کرده اند که هیچ رفتار خودسرانه یا حمایت از رفتارهای خودسرانه را با هیچ توجیهی نمی پذیرند و با هر متخلف برخورد میشود.

حال وقتی به این شفافی از سوی برخی صاحبان تریبون های عمومی از جمله افرادی در جایگاههای محترم دعوت عام به ناامن آفرینی برای مقابله با گروهی از شهروندان شود، عملا در سطح فراملی مستند در اختیار متهم کنندگان ایران قرار داده میشود و در سطح ملی نیز ممکن است افرادی از سر نادانی یا بی توجهی به قانون و حتی بی اطلاع از ضوابط شرعی امر به معروف و نهی از منکر مرتکب اقدامات خلافی گردند. این پیامدها و دهها مورد منفی دیگر را چه کسی باید پاسخگو باشد؟

از مراجع قانونی نظارت بر تریبون های عمومی از جمله تریبون های نمازهای جمعه انتظار میرود که تذکرات و یادآوری ها و حتی آموزشهای لازم را در مورد حساسیت و پیامدهای غیر قابل پیش بینی هر گونه اعلام نظر نسنجیده منعکس کنند تا بی جهت یا از سر غفلت بکار گیری واژه های مناسب، برای خود گویندگان و ملت و کشور هزینه سازی نشود و همه در چارچوب قانون و رعایت شرع و اخلاق برای رفع هر گونه پدیده منفی یا پیشبرد هر امر مثبت تلاش کنند.»