با همین دست‌فرمان، پیچ بعدی تورم، ونزوئلاست!

روزنامه توسعه ایرانی: شوک قیمت در بازار ارز، مسکن و خودرو خلاصه نشد و امسال بارها جهش قیمت میوه، روغن، مرغ و ... نیز خبرساز شد. بسیاری از کارشناسان در ابتدای سال و پیش از وقوع جهش نرخ ارز، نسبت به وقوع ابرتورم و ونزوئلایی شدن شرایط ایران هشدار دادند. حالا اما تورم از اقلام سرمایه‎ای به بازار اقلام مصرفی ورود کرده تا شرایط سخت‌تری پیش‌روی شهروندان باشد.

به عنوان مثال شوک قیمت در بعضی بازارهای کالاهای مصرفی مانند میوه در سال جاری به حدی بود که نرخ هر عدد از برخی اقلام میوه از جمله موز، نارنگی، انار و ... را به قیمت یک کیلوگرم آن در ماه‌های قبل رساند! این شوک‌های قیمتی در شرایطی رخ می‌دهد که پارسال عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی بارها اعلام کرد که تورم در سال ۹۹ به زیر ۲۰ درصد می‌رسد و البته در اوایل مهر امسال هم حسن روحانی، رئیس‌جمهوری هدف‌گذاری پیش‌بینی تورمی سال ۱۴۰۰ را ۲۲ درصد اعلام کرد.

او همچنین گفته بود که نرخ دلار به زیر ۱۵ هزار تومان می‌رسد و همتی نیز از دلار زیر ۲۰ هزار تومان سخن گفت.

اتفاقی که البته با نقد کارشناسان اقتصاد مواجه شد و بسیاری از آنها وعده‌های تورمی رئیس‌جمهوری و رئیس بانک مرکزی را غیرقابل تحقق دانستند. آنها به رشد خیره‌کننده نقدینگی در ماه‌های گذشته اشاره می‌کنند و معتقدند که نرخ تورم در سال ۹۹ رکورد می‌زند و البته برای سال ۱۴۰۰ هم اعتقاد دارند که معادلات پیش‌روی سیاست و اقتصاد کشور پیچیده‌تر و پرگره‌تر از همیشه است و با وجود ابهام‌های زیاد پیشبینی نرخ تورم و شرایط اقتصاد در سال ۱۴۰۰ را دشوار کرده است. شرایطی که می‌تواند با بازگشت امریکا به برجام و مهار کرونا امیدهای بهبود را پیش‌روی اقتصاد کشور قرار دهد و یا با بدبینانه‌ترین سناریوها مواجه شود و اقتصاد را به سمت شیب تند پرتگاه ببرد.

بر اساس گزارش معاونت اقتصادی مرکز آمار، ایران یکی از ۴ کشور پرتورم جهان است و ادامه این دست فرمان به گفته کارشناسان اقتصاد می‌تواند کشور را به سمت ونزوئلایی شدن پیش ببرد.

آخرین گزارش‌های آماری از نرخ تورم

آخرین گزارش از نرخ تورم امسال مربوط به نرخ تورم سالانه بهمن ماه است. خ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه١٣٩٩ به ٤٨,٢درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ١٣٩٩ با افزایش ۲ درصدی نسبت ماه گذشته به ٤٨,٢ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر هزینه خانوارها در این ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته به طور میانگین ۴۸.۲ درصد افزایش یافته‌است.

این نرخ برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۷.۲ و ۵۳.۶ درصد بوده است. نرخ تورم ماهانه بهمن نیز به ٢,٥ درصد رسیده که در مقایسه با ماه گذشته، ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است. این عدد برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۲.۴ و ۳.۳ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٤,٢ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

این شاخص برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٤,١ درصد و ٣٥.٠ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١,٩ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٢.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

در بهمن ماه دهک‌های پایین درآمدی با افزایش هزینه بیش‌تری نسبت به خانوارهای با سطح درآمدی بالاتر همراه بودند. نرخ تورم ماهانه پایین‌ترین و بالاترین دهک درآمدی در این ماه به ترتیب برابر با ۳ و ۱.۹ درصد بوده‌است. بر اساس آمارهای رسمی در دی ماه این شاخص به ۳۲.۲ درصد رسید و نسبت به آذر، ١.٧ درصد افزایش داشت. نرخ تورم نقطه‌ای هم در این ماه به ۴۶.۲ درصد رسید که به این معناست که خانوار کشور به طور میانگین ۴۶.۲ درشد بیشتر از دی ماه ۹۸ برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.

مدل پیش‌روی نرخ تورم تا پایان سال

در مجموع اینکه میانگین نرخ تورم در ۱۰ ماه ابتدای امسال بالاتر از ۳۷ درصد است که این رقم بالاترین میزان نرخ تورم 10 ماهه در دهه ۹۰ است.

اگر تورم نقطه به نقطه ٤٨,٢درصد در بهمن ماه را در نظر بگیریم، با توجه به اینکه در ماه‌های گذشته حدود ۱ تا ۱.۵ درصد در ماه به نرخ تورم افزوده شده است، می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال ۹۹ به حدود ۴۹ درصد برسد که به این ترتیب و با این رقم سال ۹۹ نه تنها پرتورم‌ترین سال دهه ۹۰ که پرتورم ترین سال در ۲۵ سال اخیر است.

چرا تورم جهش داشت؟

درباره دلایل رشد نرخ تورم بارها کارشناسان اقتصاد به موضوع رشد نقدینگی اشاره کرده‌اند.

نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در شهریور ماه به رقم ۳۵.۴ درصد رسیده که این رقم بالاترین نرخ ثبت شده از مهر ۹۳ تاکنون است.

البته باید تاکید کرد که دولت در سال ۹۹ یکی از سخت‌ترین سال‌های اخیر را پشت سر گذاشته است. سالی که به تعبیر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری سخت ترین سال پس از انقلاب بوده است.

درحال‌حاضر پیش‌بینی نمی‌شود که کاهش سریع در نرخ تورم ایجاد شود و این نرخ بتواند به محدوده میانگین‌های بلندمدت در حدود ۲۰ درصد برسد. البته اگر اتفاقی مانند بازگشت امریکا به برجام رخ دهد و قیمت دلار دچار ریزش شود می‌توان انتظار داشت که در بازه‌های چند ماهه نرخ تورم سال آینده تا محدوده ۲۰ درصد کاهش داشته باشد

دولت در سخت‌ترین شرایط تحریمی با بحران جهانی کرونا مواجه شد و در حالی که درآمدهای نفتی به شدت سقوط داشت با تعطیلی گسترده کسب و کارها گزینه درآمدهای مالیاتی هم به حاشیه رفت.

این مساله موجب شد که دولت به صورت گسترده از منابع تنخواه بانک مرکزی استفاده کند. استفاده از ذخایر قانونی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت کرونایی به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و افزایش نسبت پول به شبه پول به دلیل رشد سپرده‌های جاری و همچنین افزایش انتظارات تورمی از دلایل رشد نقدینگی در سال جاری بوده است. این مساله در شرایطی رخ می‌دهد که مجلس برای دومین سال پیاپی لایحه بودجه را بر مبنای چشم‌اندازهای غیرواقعی توصیف کرده و آن را رد می‌کند و از آن سمت برخلاف آنکه تصور می‌شد با خروج دونالد ترامپ از کاخ سفید و انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری آینده سیاست خارجی و اقتصاد ایران امیدبخش خواهد بود سیگنال‌های کابینه بایدن چندان امیدوارکننده نبود و انتظارات تورمی دوباره به اقتصاد کشور بازگشت.

از سوی دیگر با توجه به اینکه معادلات پیچیده دیگری مانند احتمال خارج شدن ایران از پروتکل الحاقی برجام، وضعیت تحریم به ویژه برای فروش نفت، انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و ... همه و همه گزینه‌های مجهول پیش روی اقتصاد کشور است همچنان شرایط نااطمینانی بالا خواهد بود. از طرف دیگر وضعیت مهار بیماری کرونا در امسال و سال آینده چندان چشم‌انداز روشنی ندارد و اخبار منتشر شده در این زمینه آنچنان خوشایند نیست. بنابراین تصور می‌شود که شرایط انتظارات تورمی و نااطمینانی حداقل تا خردادماه ۱۴۰۰ و زمان انتخابات ریاست‌جمهوری تغییر چندانی نداشته باشد و به همین دلیل تقاضای سفته‌بازی در اقتصاد بالا باشد.

با این حساب پیش‌بینی نمی‌شود که کاهش سریع در نرخ تورم ایجاد شود و این نرخ بتواند به محدوده میانگین‌های بلندمدت در حدود ۲۰ درصد برسد. البته اگر اتفاقی مانند بازگشت امریکا به برجام رخ دهد و قیمت دلار دچار ریزش شود می‌توان انتظار داشت که در بازه‌های چند ماهه نرخ تورم سال آینده تا محدوده ۲۰ درصد کاهش داشته باشد.