گمانه‌زنی درباره تبادل زندانی میان ایران و آمریکا
۱۱۱۵۳۴۵
۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۷:۲۱
۵۷۸
آيا جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده امريكا براي تبادل زندانيان دو كشور آماده مي‌شوند؟ اتفاقي كه يك بار پس از حصول توافق هسته‌اي ميان ايران و 1+5 وقت در سال 2015 (دي‌ماه ۱۳۹۴) انجام شد و حالا بسياري تكرار آن در آينده‌اي نزديك را نشانه احياي برجام و كاهش تنش ميان تهران و واشنگتن مي‌دانند.

اعتماد نوشت: آيا جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده امريكا براي تبادل زندانيان دو كشور آماده مي‌شوند؟ اتفاقي كه يك بار پس از حصول توافق هسته‌اي ميان ايران و 1+5 وقت در سال 2015 (دي‌ماه ۱۳۹۴) انجام شد و حالا بسياري تكرار آن در آينده‌اي نزديك را نشانه احياي برجام و كاهش تنش ميان تهران و واشنگتن مي‌دانند.

اخبار مربوط به احتمال تبادل زنداني ميان ايران و امريكا با انتشار خبري در الميادين به نقل از منابع آگاه آغاز و بلافاصله به سوژه پرسش از سخنگوهاي وزارت خارجه ايران و امريكا و ديگر مقام‌هاي مسوول تبديل شد. جمهوري اسلامي ايران در سال‌هاي گذشته از هر فرصتي براي طرح مساله انسان‌دوستانه آزادي زندانيان ايراني در امريكا كه به جرم واهي دور زدن تحريم‌هاي ايران محكوم شده‌اند استفاده كرده است.

با اين وجود دولت دونالد ترامپ، رييس‌جمهور پيشين امريكا به دنبال اتخاذ سياست فشار حداكثري عليه ايران ترجيح داد با طرح مسائل حاشيه‌اي مانع از آزادي زندانيان ايراني در امريكا شود. دولت جو بايدن از ابتداي آغاز به كار براي انجام تبادل زنداني ميان تهران و واشنگتن اعلام آمادگي كرد و به نظر مي‌رسد كه در اين زمينه از سياست رايزني‌هاي پشت پرده استفاده كرد تا مسير را به دور از هياهو ايمن‌سازي هم كرده باشد. محمدجواد ظريف وزير خارجه ايران نيز تاكنون چندين بار گفته كه ايران علاقه‌مند مبادله تمامي زندانيان دوتابعيتي است. در حالي كه مذاكرات براي احياي برجام در وين از اواسط فروردين‌ماه سال جاري آغاز شده، انتشار خبر مربوط به احتمال تبادل زنداني ميان ايران و امريكا نگاه‌ها را به سمت جنس رايزني‌ها در پايتخت اتريش چرخانده است. هيات‌هاي مذاكره‌كننده ايران و امريكا هر دو در سه نشست برگزارشده در وين حضور داشتند اما هيچ ديدار مستقيمي ميان دو هيات برگزار نشده و ساير كشورها نقش واسط و پيام‌آور را در اين ميان ايفا كرده‌اند.

از سوي ديگر وزارت خارجه در رايزني‌هايي از اين جنس صرفا نقش تسهيل‌گر را بازي مي‌كند و عمده مسووليت بر عهده نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي است؛ لذا پربيراه نيست كه مقام‌هاي متفاوت ايران و البته روسيه در چند روز گذشته اين نكته را يادآوري كرده‌اند كه مسير تلاش‌ها براي احياي برجام در وين با مسير تلاش‌ها براي اقدام انسان‌دوستانه تبادل زندانيان ميان دو كشور متفاوت و در بهترين حالت موازي اما نه الزاما منطبق است. از سوي ديگر همزمان با خبر مربوط به رايزني‌هايي براي مبادله زندانيان ميان ايران و امريكا، زمزمه‌هايي درباره پرداخت بدهي 40 ساله بريتانيا به ايران و آزادي نازنين زاغري زنداني ايراني - انگليسي منتشر شد كه البته منابع آگاه ايراني مي‌گويند ميان اين پرونده و رايزني‌ها براي تبادل زنداني ميان ايران و امريكا ارتباط مستقيمي وجود ندارد و دو پرونده دو مسير متفاوت را طي كرده‌اند.

در حالي كه مقام‌هاي ايراني و امريكايي در سه روز گذشته يا با احتياط از اين پرونده سخن گفته‌اند يا اخبار رسانه‌اي را تكذيب كرده‌اند، تحركات و تحولات ميداني نشان از فضاي ديگري دارد. به عنوان نمونه چند منبع خبري در 24 ساعت گذشته ادعا كردند كه دو ايراني- امريكايي به محلي در زندان اوين منتقل شدند كه قبلا زندانيان در آستانه تبادل به آن فرستاده شده‌اند. روزنامه گاردين چاپ لندن به نقل از منابع خود در تهران مي‌گويد كه دو ايراني-امريكايي زنداني در اين بازداشتگاه به محلي در آن منتقل شده‌اند كه پيش از اين زندانياني كه با ايالات متحده امريكا تبادل شدند در آن نگهداري شده بودند. براساس گزارش گاردين اين دو شهروند ايراني- امريكايي كه محل نگهداري‌شان تغيير كرده سيامك نمازي و مراد طاهباز هستند. گاردين در بخش‌هايي از اين گزارش مي‌نويسد: سيامك نمازي از قديمي‌ترين زندانيان ايراني- امريكايي در ايران است كه به اتهام همكاري با ايالات متحده به ده سال زندان محكوم شده است. پدر وي محمدباقر نمازي نيز مدتي است كه بيرون زندان تحت نظر است اما اجازه خروج از ايران ندارد. مراد طاهباز ديگر زنداني ايراني- امريكايي در ايران از بنيانگذاران بنياد ميراث حيات وحش پارسي است كه از چند سال پيش به اتهام جاسوسي محاكمه شده و در زندان هستند.

تكذيب‌هاي محافظه‌كارانه

در ميانه اين تحولات، «ميخاييل اوليانوف» نماينده روسيه در سازمان‌هاي بين‌المللي مستقر در وين در واكنش به توييتي درباره اظهارنظري از «ريچارد گلدبرگ» مقام سابق شوراي امنيت ملي امريكا و از اعضاي انديشكده ضد ايراني موسوم به «دفاع از دموكراسي‌ها» كه برجام را با مساله آزادي زندانيان امريكايي از ايران مرتبط كرده بود، اين موضوع را رد كرد. او در اين توييت نوشت: «(مساله) زندانيان امريكايي يا ايراني بخشي از گفت‌وگوهاي وين نيست.» به گزارش خبرگزاري فارس، پيش‌تر «جنيفر ساكي» سخنگوي كاخ سفيد هم در نشست خبري شامگاه سه‌شنبه گفته بود كه مذاكرات براي آزادي زندانيان از ايران از گفت‌وگوهاي هسته‌اي جدا است. ساكي در پاسخ به سوال يك خبرنگار درباره اين موضوع گفت: «رايزني‌ها براي بازگرداندن امريكايي‌هاي بازداشت‌شده در ايران به وطن مساله‌اي است كه در بالاترين سطوح مطرح مي‌شوند. اين گفت‌وگوها، اغلب غيرمستقيم هستند و ما كانال‌هاي ارتباطي خودمان را داريم. گزارش‌هاي منتشرشده در آخر هفته مبني بر حصول توافقاتي جهت مبادله زندانيان درست نيست. من گفتم كه ما هميشه اين مساله را مطرح مي‌كنيم اما هنوز توافقي براي آزادسازي اين شهروندان امريكايي حاصل نشده است.»

پيش از اين اظهارنظر اوليانوف و جنيفر ساكي، وزراي خارجه امريكا و بريتانيا در كنفرانس خبري مشترك در لندن از مقامات ايران خواسته بودند كه اتباع آنها را هرچه زودتر آزاد كند. اين كنفرانس خبري پيش از آغاز كنفرانس وزراي خارجه گروه هفت برگزار شد. آنتوني بلينكن، وزير خارجه امريكا در پاسخ به سوالي درباره دستيابي به توافق با مقامات ايران مبني بر تبادل زندانيان اين خبر را مردود دانست و خواستار آزادي شهروندان امريكايي از زندان‌هاي ايران شد. آنتوني بلينكن در اين باره گفت: در مورد آزادي شهروندان در بندمان در ايران اولا بگويم؛ اين مساله‌اي است كه ما بر آن در هر فرصتي اصرار داريم. من هيچ اولويتي بالاتر از اينكه شهروندان امريكايي زنداني به خانه‌شان، ايالات متحده برگردانم، ندارم. حالا در هر كشوري كه هستند. اما گزارش‌هايي كه از تهران رسيده دقيق نيست.

امريكا و بريتانيا از نزديك در اين مساله در حال رايزني هستند. دامنيك راب وزير خارجه دولت بوريس جانسون نخست‌وزير بريتانيا نيز در اين كنفرانس خبري حصول توافق با مقامات ايران در مورد آزادي نازنين زاغري رتكليف در ازاي پرداخت بدهي فروش تحويل داده نشده تانك به ايران را رد كرد. راب گفت: درباره وضعيت نازنين بايد بگويم كه ما ماه‌هاست كه با پشتكار در تلاشيم آزادي او را محقق كنيم. بايد بار ديگر بگويم كه اين وظيفه ايران است كه بدون هيچگونه پيش‌شرطي افرادي را كه بنا به ديدگاه ما غيرقانوني زنداني كرده است آزاد كند. متاسفانه بايد بگويم كه خبرها تاكنون در مورد آزادي قريب‌الوقوع او دقيق نيستند. برخي منابع اروپايي ادعا مي‌كنند كه در حال حاضر ۱۲ شهروند اروپايي كه بيشتر آنها شهروندان دوتابعيتي هستند در ايران در زندان به سر مي‌برند. علاوه بر نازنين زاغري و انوشه آشوري شهروندان ايراني- بريتانيايي، در حال حاضر افرادي چون مراد طاهباز، عماد شرقي، سيامك نمازي و پدرش باقر نمازي، شهروندان ايراني- امريكايي، احمدرضا جلالي پژوهشگر ايراني- سوئدي، مسعود مصاحب شهروند اتريشي‌- آلماني و كامران قادري شهروند ايراني‌-اتريشي از جمله اين زندانيان هستند.پيش از اين «سعيد خطيب‌زاده» سخنگوي وزارت خارجه نيز در پاسخ به سوالي درباره خبر منتشر شده مبني بر تبادل زندانيان بين ايران و امريكا گفت: «موضوع زندانيان يك موضوع انساني بوده و هست و همواره در دستور كار جمهوري اسلامي ايران بوده و جدا از تمامي گفت‌وگوها و مسيرهاي ديگري كه در حوزه برجام يا موضوعات مرتبط بوده اين موضوع پيگيري شده است. هميشه طرح‌ها و ايده‌هايي مطرح بوده و همچنان در دست پيگيري است.

اين گزارش‌ها از منابع آگاه تاييد نمي‌شود، همان‌طوري كه قبلا هم گفته شد.» در جريان اجراي توافق هسته‌اي (برجام) در دي‌ماه ۱۳۹۴، ايران و امريكا دست به مبادله چند زنداني دوتابعيتي ايراني و امريكايي در ايران با چند ايراني بازداشت شده در ايالات متحده زدند. همزمان با اين تبادل، امريكا نزديك به ۱ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار پول نقد به ايران داد كه مربوط به حل‌وفصل يك اختلاف مالي مربوط به خريدهاي نظامي شاه بود. به دليل تحريم‌هاي مالي اين پول به صورت نقد توسط يك هواپيما به ايران فرستاده شد. چندماه پس از اين تبادل، محمود علوي وزير اطلاعات ايران اعلام كرد كه افرادي از اين وزارتخانه با مجوز مقام معظم رهبري، با ايالات متحده براي مبادله زندانيان مذاكره كرده بودند. در حالي كه در آن زمان بسياري از رسانه‌ها و البته جمهوري‌خواهان مخالف برجام، دولت وقت به رياست‌جمهوري باراك اوباما را متهم به پرداخت رشوه به ايران براي آزادي زندانيان كردند، سخنگوي وقت وزارت خارجه امريكا اعلام كرد كه مذاكرات براي بازگرداندن پول ايران جدا از مذاكرات مربوط به مبادله زندانيان انجام شد اما پرداخت پول به ايران به عنوان اهرم فشاري تا زمان آزادي زندانيان عقب افتاد.

تحول جديد در پرونده ديپلمات ايراني

روز گذشته خبرگزاري رويترز به نقل از وكيل بلژيكي «اسدالله اسدي» ديپلمات بازداشت شده ايراني در اين كشور گزارش داد اسدي قصد ندارد براي تجديدنظر در حكمش درخواست دهد زيرا صلاحيت قضايي بلژيك را قبول ندارد. رويترز در ادامه به نقل از اين وكيل مدعي شده در نتيجه، اسدي دوره محكوميت خود را سپري خواهد كرد. طبق اين گزارش، «ديميتري دي بكو» وكيل وي در جمع خبرنگاران در شهر «آنتورپ» بلژيك گفت: براي من كار در اين نقطه تمام است. موكل من صلاحيت دادرسي بلژيك را براي قضاوت (پرونده خود) به رسميت نمي‌شناسد. وي تاكيد كرد اسدي به عنوان رايزن سوم سفارت ايران در وين مصونيت قضايي داشته است. رويترز در ادامه مدعي شده كه دادستان‌ها تبادل زنداني‌هاي غربي را در ازاي آزادي وي رد كرده‌اند. طبق اين گزارش، يكي از نماينده‌هاي دادستاني در همين خصوص گفت دولت بلژيك درباره تبادل زنداني گفت‌وگو نخواهد كرد.

اواخر سال گذشته دادگاهي در بلژيك اسدي ديپلمات جمهوري اسلامي ايران را به اتهام آنچه «تلاش براي بمب‌گذاري» در نشست گروهك تروريستي منافقين در پاريس خوانده شده، به تحمل بيست سال حبس محكوم كرد.پس از انتشار اين خبر، سفارت جمهوري اسلامي ايران در بلژيك در بيانيه‌اي درباره حكم دادگاه بلژيك عليه ديپلمات ايراني بازداشت شده در اين كشور بار ديگر اعلام كرد كه مراتب اعتراض شديد خود نسبت به نقض كنوانسيون وين در خصوص روابط ديپلماتيك ۱۹۶۱ توسط آلمان و بلژيك را اعلام كرده و اقدامات اين دو دولت را نقض آشكار حقوق بين‌الملل عرفي و رويه‌هاي ديپلماتيك مي‌داند. در اين بيانيه آمده است: سفارت جمهوري اسلامي ايران در بروكسل ضمن استناد به بيانيه مطبوعاتي مورخه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ در خصوص حكم دادگاه آنتورپ در پرونده ديپلمات ايراني، موقعيت را مغتنم شمرده و موارد ذيل را در خصوص تحولات جاري بيان مي‌دارد: همان‌طوركه در بيانيه مطبوعاتي پيشين نيز اعلام شد جمهوري اسلامي ايران مراتب اعتراض شديد خود نسبت به نقض كنوانسيون وين در خصوص روابط ديپلماتيك (۱۹۶۱) توسط آلمان و بلژيك را اعلام كرده و اقدامات اين دو دولت را نقض آشكار حقوق بين‌الملل عرفي و رويه‌هاي ديپلماتيك مي‌داند. حكم دادگاه آنتورپ در ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ نشان داد نظام قضايي بلژيك توجهي به ماهيت الزام‌آور تعهدات مندرج در كنوانسيون وين ندارد. جمهوري اسلامي ايران با ارسال دو يادداشت رسمي به بلژيك و آلمان و با استناد به نقض مصونيت شخصي آقاي اسدي به عنوان يك ديپلمات وفق كنوانسيون ۱۹۶۱ وين به‌طور رسمي صلاحيت دادگاه بلژيكي را مردود دانسته است. براساس مفاد دو يادداشت فوق الذكر، جمهوري اسلامي ايران حق خود را براي استفاده از تمامي سازوكارهاي حقوقي از جمله پروتكل اختياري كنوانسيون وين در خصوص حل و فصل اجباري اختلافات محفوظ مي‌دارد.

برچسب ها:
انتشار یافته: 1
در انتظار بررسی:0
Iran (Islamic Republic of)
11:31 - 1400/02/16
درود
غرب این دوره مجبوره به ایرون عزیز تاحد ممکن
امتیاز بده وجذبش کنه از دست نره
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج