زیباکلام: شورای نگهبان، قانون‌گذار نیست

صادق زیباکلام، قعال سیاسی اصلاح‌طلب در آرمان ملی نوشت: اگر قانون اساسی مشکلات و ابهامات عدیده‌ای دارد، دست کم در خصوص نقش و جایگاه شورای نگهبان، به نظر ابهامی وجود ندارد. در حقیقت، شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است.

به زبان ساده شورای نگهبان مصوبات مجلس شورای اسلامی را از حیث انطباق با قانون اساسی بررسی می‌کند. این وظیفه شورای نگهبان است اما شورای نگهبان مصوبه یا دستورالعملی را پیرامون شرایط نامزدهای ریاست جمهوری به وزارت کشور ابلاغ نموده است.

نفس اینکه شورای نگهبان مصوبه‌ای را که در جایگاه قانونی است، به شورای نگهبان ابلاغ می‌نماید، ظاهرا درست نیست، چراکه اساسا در جایگاه قانون‌گذاری نیست که مصوبه‌ای را به وزارت کشور ابلاغ نماید. اگر قرار است، شرایطی برای نامزدها در نظر گرفته شود، این شرایط باید از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و سپس به شورای نگهبان ارجاع شود که آیا مغایرتی در این زمینه با قانون اساسی وجود دارد یا خیر. اگر شورای نگهبان بگوید، آن مصوبه مغایرتی با قانون اساسی ندارد، آنگاه وظیفه قوه‌مجریه است که آن را ابلاغ نماید.

حال شورای نگهبان خود مصوبه‌ای را به تصویب رسانده است و از بالای سر قوه‌مقننه و قوه‌مجریه آمده است تا آن را به وزارت کشور ابلاغ نماید. یکی از اشکالات اساسی فقدان پاسخگویی در آن است. نهادهای انتصابی اعم از نظامی و غیرنظامی مانند شورای نگهبان، به هیچ نهادی پاسخگو نیستند.

این عمل یا تصمیم شورای نگهبان یا هر نام دیگری که بر آن بگذاریم، مبین این واقعیت است که نهادهای انتصابی با وجود قدرت و اختیارات که برای خود قائل هستند، کمتر در جایگاه پاسخگویی قرار ندارند. در تمام نظام‌های مردم‌سالار، اختیارات و پاسخگویی شانه به شانه یکدیگر پیش می‌روند. نمی‌شود که نهادی اختیاراتی داشته باشد ولی در قبال این اختیارات پاسخگویی هم وزن نباشد. این وضعیتی است که در کشور پیش آمده است.

نهادهای انتصابی تصمیماتی را صرف نظر از اینکه آنها چقدر در چارچوب قانون قرار دارند یا نه، می‌گیرند و در نهایت نیز کمتر در برابر عملکردشان پاسخگو هستند. مادامی که شورای نگهبان آنچه انجام می‌دهد را حق خود بداند و آن را مطابق قانون اساسی بداند، در حالی که خود یگانه مفسر قانون اساسی باشد، ممکن است هر تصمیم دیگری نیز اتخاذ و به نهادها ابلاغ شود.

به نظر می‌رسد اکنون خودشان پارچه را متر کرده، می‌بُرد، می‌دوزد و در تمام مراحل هیچ پاسخگویی وجود ندارد و در نهایت آنچه دوخته شده را بدون کوچکترین پاسخگویی بر تن ملت می‌کند. نه قانون اساسی و نه مصوبات مجلس دقیقا رعایت نمی‌شوند و پاسخگویی در حد مطلوب نیز وجود ندارد.