انتقاد از مجلسی‌ها؛ هر روز پنهانکار‌تر از دیروز!

روزنامه شرق نوشت: تعداد غیرعلنی‌ها و محرمانه‌های مجلس یازدهم روزبه‌روز زیادتر می‌شود. از بودجه تا سیاست خارجی و حتی قیمت‌گذاری برای فولاد همه پشت درهای بسته.

فقط سه جلسه غیرعلنی در همین دو هفته اخیر برگزار شده است؛ آن‌هم در مجلسی که از همان ابتدا با ادعای شفاف‌کردن آرای نمایندگان روی کار آمده است. آش آن‌قدر شور شده که حتی صدای خود نمایندگان را هم درآورده است.

مالک شریعتی، نماینده تهران، سه‌شنبه ۲۰ مهر در تذکری گفته بود: باید طرح شفافیت آرای نمایندگان که رئیس مجلس آن را به‌عنوان اولین نفر امضا کرد و به نوعی طراح آن بود، در دستور کار مجلس قرار گیرد و از هیئت‌رئیسه تقاضا دارم رأی‌گیری درخصوص آن نیز به‌طور شفاف و علنی انجام شود. تعداد جلسات غیرعلنی مجلس زیاد شده و این خلاف شفافیت است و می‌توان برخی از موضوعات را در فراکسیون مطرح کرد و به جمع‌بندی رسید».

طبق اصل ۶۹ قانون اساسی، مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود و تنها در شرایط اضطراری، درصورتی‌که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس‌جمهور یا یکی از وزرا یا ۱۰ نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود. اما به نظر می‌رسد در این روزها مدام دایره شمولیت شرایط اضطراری گسترده می‌شود.

از جلسات پیش‌بررسی رأی اعتماد و حواشی مالی وزیر پیشنهادی نفت تا حتی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی تا بررسی بودجه ۱۴۰۰ با حضور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، تفریغ بودجه ۹۹ با حضور مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات و حتی مصوبه کمیسیون قضائی درباره محرمانگی اموال مسئولان و حالا حضور وزیر خارجه در مجلس که علنی برگزار شده، حاکی از این است که گویا یک میل به محرمانگی و غیرعلنی‌بودن بر مذاکرات و مصوبات مجلس اصولگرایان سایه افکنده است.

این در حالی است که مجلس یازدهم با شعار شفافیت روی کار آمد و یکی از دغدغه‌های ادعایی‌اش که بعد از یک‌سال هنوز به سرانجام نرسیده، طرح شفافیت آرای نمایندگان بود؛ طرحی که هر هفته اعلام می‌شود در دستور کار قرار گرفته اما خبری از آن نمی‌شود. این طرح ابتدای هفته گذشته جزء برنامه‌های در دستور کار مجلس اعلام شد اما خبری از ورودش به صحن نشد.

حالا باز این هفته نامش در بین عناوین اعلامی برای صحن مطرح شده است. باید منتظر ماند و دید طرحی که اصولگرایان بابت عدم تصویبش حسابی به مجلس نیمه‌اصلاح‌طلب- اعتدالی نیمه‌اصولگرای پیشین تاختند، چه سرانجامی پیدا خواهد کرد! هفته گذشته جلسه با رئیس سازمان برنامه‌وبودجه درباره بودجه سال آینده غیرعلنی برگزار شد. نمایندگان بعدا یک‌به‌یک گزارشی درباره محتوای این جلسه غیرعلنی ارائه کردند؛ اما در نهایت هم مشخص نشد که چرا جلسه درباره بودجه باید غیرعلنی برگزار شود. همان‌وقت یکی از نمایندگان خبر از کسری ۵۰ درصدی بودجه داده بود، احتمالا یکی از دلایل مخفی‌برگزارشدن جلسه همین بوده است. بعد از آن هم البته جلسه تفریق بودجه ۹۹ غیرعلنی برگزار شد.

در زمان رأی اعتماد به کابینه هم مجلس دو بار جلسه غیرعلنی برگزار کرد؛ یکی پیش‌جلسه بررسی رأی اعتماد که کاملا غیرعلنی بود و یکی هم زمان بررسی ادعاهای الیاس نادران درباره برخی مسائل مالی مطرح‌شده درباره جواد اوجی، گزینه وزارت نفت که مجلس یک جلسه غیرعلنی کوتاه برگزار کرد. نادران در نشست علنی رأی اعتماد گفته بود با توجه به استعلامی که از مراجع ذی‌صلاح گرفتم، مشخص شد که اوجی ۹ مورد اموال دارد؛ بنابراین باید درباره کسی که به این صراحت خلاف ‌واقع می‌گوید، تأمل کرد. بعد از آن بود که با درخواست نمایندگان مجلس یازدهم، جلسه بررسی ادعاهای نادران به‌صورت غیرعلنی برگزار شد.

مجلس بعد از ماجراهای افغانستان و به‌قدرت‌رسیدن طالبان هم یک جلسه غیرعلنی با سردار قاآنی برگزار کرد. طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی هم بار اول غیرعلنی برای خروج طرح از ذیل اصل ۸۵ رأی آورد و بار دوم در جلسه علنی رأی نیاورد. ازاین‌رو همچنان طرح صیانت از فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک و به‌طور پنهانی تصویب و اجرا خواهد شد. برخی نمایندگان مجلس از جمله اعضا و نزدیکان جبهه پایداری اصرار دارند که با وجود مخالفت‌های مردم با این طرح‌ آن را به سرانجام برسانند.

مجلس حتی برای قیمت‌گذاری فولاد هم جلسه غیرعلنی برگزار کرده است. سال گذشته سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از جلسه یک‌ساعته غیرعلنی درباره مسائل وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده بود. در آن نشست طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نرخ‌گذاری فولاد بررسی شد. مجلس درباره ترور شهید فخری‌زاده هم جلسه غیرعلنی برگزار کرده بودند. سلیمی، نماینده مجلس معمولا یکی از افرادی است که بعدا درباره محتوای جلسات غیرعلنی با خبرنگاران صحبت می‌کند.

او بعد از آن جلسه گفته بود که جمع‌بندی جلسه این بود که مجلس به روند بازرسی‌های آژانس خوش‌بین نیست و به بازرسان این سازمان مشکوک است؛ چراکه منشأ بسیاری از اتفاقات تلخ و ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان را همین رژیم بازرسی‌های آژانس می‌داند.‌ مورد آخر هم درباره میل به محرمانگی که خودش را در مصوبات مجلس نشان داده است،مصوبه کمیسیون قضائی مجلس درباره عدم انتشار اموال مسئولان بوده است.

واکنش‌ها و اعتراضات به این مصوبه تا حدی بوده که بعید به نظر می‌رسد در صحن رأی بیاورد و حتی با مخالفت‌هایی از درون خود مجلس روبه‌رو شده است. اگرچه خود نمایندگان یا مدعی‌اند که این مصوبه مربوط به مجلس هشتم است یا در مجمع تصویب شده و برای همین نمی‌شود قید محرمانگی را از آن برداشت. قالیباف دیروز دراین‌باره گفته است: مجلس یازدهم درباره محرمانه‌بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفتند. این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرایند دیگری بررسی و تصویب شده است.