پیش‌بینی اکونومیست از آینده لیر

خبرآنلاین: هفته‌نامه خبری و بین‌المللی د اکونومیست در گزارشی پیش بینی کرده است که مشکلات ارزی در ترکیه بدتر خواهد شد.

د اکونومیست در این گزارش آورده است که در مواقع سخت و بحران ها سرمایه گذاران به تکیه‌گاهی نیاز دارند تا کمی آرامیش به بازار بازگردد؛ این تکیه گاه می تواند بانک مرکزی باشد که توان کنترل رشد نرخ تورم را دارد و یا یک دولت با ثبات و قابل پیش بینی که اطمینان را در سرمایه گذاران ایجاد کند.

در خصوص ترکیه اما امروز هیچ یک از تکیه گاه ها وجود ندارند و سرمایه گذاران به رفتار سوداگرانه خود ادامه خواهند داد و لیر ترکیه نیز دست از پیشروی بر نخواهد داشت.

در ۲۰ دسامبر، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، طرحی غیرمتعارف را برای نجات اقتصاد ترکیه از بحرانی که سیاست های او ایجاد کرده است، اعلام کرد. این طرح شامل بیمه کردن برخی از سپرده‌های لیر از سوی دولت در برابر نوسانات نرخ ارز می‌شود.

در کوتاه مدت به نظر می رسید که این طرح جواب داده است و تنها یک روز پس از اعلام اردوغان، لیر با افزایشی بی سابقه ای مواجه شد و به سرعت زیان های یک ماهه را از بین برد.

مدتی بعد معلوم شد که عامل اصلی این افزایش قیمت نه برنامه بیمه سپرده‌ها، بلکه بانک مرکزی بوده است که میلیاردها دلار از ذخایر رو به کاهش خود را برای خرید لیر هزینه کرد. بهبود کوتاه مدت ارز تنها زمانی را برای اردوغان که در مشکلات سیاسی عمیقی قرار داشت، خرید اما این این اقدام تنها خطرات اقتصاد ترکیه را پنهان یا حتی تشدید کرده است.

یکی از اصلی ترین خطراتی که اقتصاد ترکیه را تهدید می کند وسواس اردوغان در خصوص نرخ های بهره پایین است؛ او برای سال‌ها، برخلاف اصول اقتصادی، اصرار داشت که نرخ‌های پایین به جای تقویت تورم، آن را کاهش می‌دهد. از ماه سپتامبر، با نزدیک شدن تورم ترکیه به ۲۰ درصد، اردوغان بانک مرکزی را تشویق کرد تا چهار بار نرخ پایه خود را از ۱۹ درصد به ۱۴ درصد کاهش دهد که باعث سقوط ارز شد. حتی پس از افزایش اخیر، ارزش لیر در سال ۲۰۲۱ تقریباً ۴۰ درصد در برابر دلار کاهش یافته است و این کاهش بیش از هر ارز اصلی دیگری در جهان بوده است.

اردوغان معتقد است که لیر ضعیف برای اقتصاد ترکیه خوب است، صادرات را تقویت می کند و سرمایه گذاران را جذب می کند. تعداد کمی از ترک ها موافق این نظریه هستند؛ در یک نظرسنجی اخیر، ۹۴ درصد گفتند که کاهش ارزش تاثیر منفی بر اقتصاد ترکیه داشته است. از هر سه نفر دو نفر گفتند که بدون گرفتن وام نمی توانند نیازهای اولیه را تامین کنند و حتی بیشتر افراد فکر می کنند تورم بسیار بالاتر از نرخ رسمی گزارش شده است.

افزایش سریع قیمت مواد غذایی و انرژی به ویژه به فقرا ضربه می زند، زیرا آنها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف مایحتاج می کنند. در مغازه هایی که نان یارانه ای می فروشند صف های طولانی تشکیل شده است. دستمزدهای واقعی به شدت کاهش یافته است. طبقه متوسط ​​ترکیه که در دهه اول ریاست جمهوری اردوغان رشد کرده بود، در حال کاهش است. یکی از سرآشپزهای رستوران استانبول می‌گوید که در ماه سپتامبر وام نقدی گرفت تا پوشک کودک شیرخوارش را تهیه کند، زیرا می‌ترسید که به زودی برایش مقرون به صرفه نباشد، به گفته وی از آن زمان تاکنون قیمت آنها بیش از دو برابر شده است.

اردوغان هرگز کاهش ارزش لیر را چنین توصیف نمی کند، اما طرح او برای پس انداز لیر در واقع یک افزایش غیرمستقیم نرخ بهره برای پس انداز کنندگان است. بر اساس این طرح، دولت ترکیه به دارندگان سپرده‌های لیر با مدت معین - زمانی که کاهش ارزش پول در برابر ارزهای سخت از نرخ بهره ارائه شده توسط بانک‌هایشان بیشتر شود - غرامت پرداخت خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر دلار در یک سال ۳۰ درصد در برابر لیر تقویت شود، یک سپرده گذار در بانکی با نرخ سالانه ۱۴ درصد، ۱۶ درصد اضافی از خزانه داری ترکیه دریافت می کند و مالیات دهندگان ترکیه در نهایت به سپرده گذار ترکیه ای کمک خواهند کرد.

این طرح ممکن است به جلوگیری از فرار بانک ها کمک کرده باشد. ترک‌ها پس‌اندازهای خود را با سرعتی بی‌سابقه به دلار تبدیل می‌کردند و به سقوط لیر دامن میزدند؛ بیش از ۶۰ درصد از سپرده های کشور در حال حاضر به ارزهای خارجی نگهداری می شود. برخی به فکر فرار از بانک های ترکیه بودند. اوزلم دریچی سنگول، شریک موسس شرکت مشاوره اسپین در استانبول، می گوید:" مردم شروع به از دست دادن اعتماد به سیستم بانکی کرده بودند اما تصمیم اردوغان این کار را متوقف کرد."

از ابتدای دسامبر، بانک مرکزی ترکیه حداقل ۲۰ میلیارد دلار از ذخایر خارجی خود را برای تقویت ارز مصرف کرده است، گاهی به تنهایی و گاهی از طریق بانک های تجاری دولتی این کار را انجام داده است؛ طبق گزارش ها دو روز پس از اعلام اردوغان، بانک های ترکیه ۷ میلیارد دلار لیر خریدند.

صرف نظر از اثربخشی آن، طرح جدید یک خطر بزرگ برای اموال عموم است. اگر بخش بزرگی از پس‌اندازهای خصوصی ترکیه به ارزش تقریباً ۳۰۰ میلیارد دلار به سپرده‌های تضمین‌شده منتقل شود، سقوط شدید ارز می‌تواند دولت را درگیر صدها میلیارد لیر ضرر کند. هاکان کارا، اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی، می‌گوید:" این سیستم ممکن است در صورت مواجهه با شوک نرخ ارز یا ریسک پریمیوم منفجر شود."

اداره اقتصاد ترکیه به این شیوه باعث می شود که ترکیه برای کاهش تورم و تثبیت نرخ ارز، نرخ بهره را افزایش دهد. اما این احتمال کمتر از همیشه به نظر می رسد. اردوغان با نادیده گرفتن درخواست‌های اقتصاددانان و گروه‌های تجاری با استناد به دستورات اسلامی علیه ربا برای توجیه سیاست غیرعادی‌اش پافشاری می کند.

رسانه‌های وفادار این اقدام اردوغان را یک شاهکار اعلام کرده‌اند و دولت راه‌هایی برای منصرف کردن افراد بدبین از صحبت کردن دارد. در ۲۷ دسامبر، رگولاتور بانکی ترکیه علیه دورموش یلماز، رئیس سابق بانک مرکزی، و حداقل ۲۵ نفر دیگر به دلیل انتقاد از سیاست پولی و سایر اظهارات ناپسندش، اتهامات جنایی ارائه کرد. یلماز رئیس جمهور را متهم کرده بود که کشور را به یک "آزمایشگاه" برای ایده های خود تبدیل کرده است. اما سایر منتقدان خارج از دسترس مجریان اردوغان هستند. در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۲۳ دسامبر، ولادیمیر پوتین از افزایش اخیر نرخ بهره بانک مرکزی روسیه دفاع کرد. او گفت که بدون افزایش نرخ بهره مانند ترکیه خواهیم شد.