مردم مجبورند نان را گران بخرند
رئیس اتحادیه نان های حجیم و صنعتی گفت: در حال حاضر مصرف‌كنندگان مجبور هستند نان را گران بخرند، چون از يك طرف دولت مابه‌التفاوت قيمت آرد را مي‌پردازد و از طرف ديگر يارانه‌هاي نقدي را در اختيار مردم قرار مي‌دهد كه باعث مي‌شود به جاي ۲۶۰۰ تومان براي هر كيلو نان، ۳۲۰۰ تومان پرداخت شود.
خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه نان های حجیم و صنعتی با انتقاد از شيوه اجراي قانونهدفمندی یارانه‌ها كه باعث گران‌تر شدن محصول نهايي مي‌شود، گفت: در حال حاضر مصرف‌كنندگان مجبور هستند نان را گران بخرند، چون از يك طرف دولت مابه‌التفاوت قيمت آرد را مي‌پردازد و از طرف ديگر يارانه‌هاي نقدي را در اختيار مردم قرار مي‌دهد كه باعث مي‌شود به جاي ۲۶۰۰ تومان براي هر كيلو نان، ۳۲۰۰ تومان پرداخت شود.
محمدجواد كريمي، در یک نشست خبری گفت: در طول سالهای گذشته به دليل تحريم‌ها، مصوبات غيركارشناسي و ساير مشكلات به نقطه ايده‌آل در اين حوزه دست نیافته‌ایم، این در حالی است که اگر دولت در رابطه با مصرف نان با كيفيت برنامه‌اي داشته باشد ديگر لازم نيست كه هزينه ضايعات بدهد.
رئيس اتحاديه نان‌هاي حجيم و صنعتي تاکید کرد: قرار بود در همان سال اولي كه نمايشگاه نان برگزار مي‌شود، دولت به حمايت از انجمن‌ها و واحدهاي توليدي نان‌هاي صنعتي بيايد و از اين طريق در توليد نان با كيفيت و بهداشتي قدم موثري بردارد كه متاسفانه عملياتي نشد.
وی، حق بيمه پرسنل كارخانه‌هاي توليد نان حجيم را از ديگر چالش‌هاي اين صنعت دانست و گفت: اين واحدها بايد براي همه اعضاي پرسنل خود حق بيمه ۳۰ درصدي پرداخت كنند در حالي كه براي نان‌هاي سنتي اين رقم بالغ بر ۱۰ درصد است.
به گفته رئيس اتحاديه نان‌هاي حجيم و صنعتي اين موضوع بر روي بهاي تمام شده كالا تاثيرگذار است؛ ضمن اینکه موضوع اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مسئله ديگري است که به عنوان یک معضل جدي مطرح است.
اين فعال اقتصادي با انتقاد از شيوه اجراي اين قانون كه باعث گران‌تر شدن محصول نهايي مي‌شود، گفت: در حال حاضر مصرف‌كنندگان مجبور هستند نان را گران بخرند. چون از يك طرف دولت مابه‌التفاوت قيمت آرد را مي‌پردازد و از طرف ديگر يارانه‌هاي نقدي را در اختيار مردم قرار مي‌دهد كه باعث مي‌شود به جاي ۲۶۰۰ تومان براي هر كيلو نان، ۳۲۰۰ تومان پرداخت شود.
رئيس اتحاديه نان‌هاي حجيم و صنعتي تصريح كرد: اگر يارانه آرد حذف شود و توليدكنندگان آرد را با قيمت آزاد خريداري كنند و دولت اين يارانه را نيز به طور نقدي در اختيار مردم قرار دهد، بازار نان رقابتي مي‌شود و هم در شيوه مصرف و هم در بهاي تمام شده كالا تاثير مثبت مي‌گذارد.
كريمي يادآور شد: در سال ۱۳۸۹ و در ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اين تجربه را داشتيم كه هم باعث بهتر شدن كيفيت نان و هم مصرف بهينه آن شد. هر چند متاسفانه امروز شرايط به سال‌هاي قبل از ۸۹ برگشته است. مصرف نان حجيم در ايران ۱۲ درصد و مصرف نان سنتي ۸۸ درصد است.
همچنین كاوه زرگران با اشاره به اجراي نادرست قانون ماليات بر ارزش افزوده در طول ۵ سال گذشته، گفت: به دليل اجراي ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده، فشار مضاعفي بر توليدكننده وارد آمده است؛ این درحالی است که اصناف به هنگام خريد محصول از توليدكننده، ارزش افزوده پرداخت نمي‌كنند و به همين دليل توليدكننده تنها حلقه‌اي است كه به تنهايي بايد اين مبلغ را بپردازد و سبب اصلي آن هم سازمان نظام مالياتي است.
دبیرکل كانون صنايع غذايي ايران افزود: در اين شرايط، تقاضای تولیدکنندگان از دولت این است که قبل از وارد شدن ضربات بيشتر به بدنه توليد كشور يا در روند اجرا بازنگري صورت گيرد و يا اجراي قانون را به طور كامل متوقف سازد.
وی تصریح کرد: در این میان، مواد اوليه‌اي چون آرد و شكر از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند ولي متاسفانه توليدكننده به هنگام فروش محصول نهايي بايد بهاي ماليات بر ارزش افزوده همين محصولات را هم بپردازد؛ در حالي كه طبق قانون بايد ماليات مواد اوليه مانند آرد را پرداخت شده فرض كرد.
زرگران تاكيد كرد: عملكرد سازمان امور مالياتي در طول اين چند سال خلاف قانون بوده است و دولت بايد ضرر و زياني كه به دليل اجراي نادرست قانون بر پيكره توليد وارد آمده است را جبران كند.
به گفته دبيركل كانون صنايع غذايي ايران، صنايع تبديلي در اين مدت ۳ برابر آنچه كه بايد به عنوان ماليات بر ارزش افزوده مي‌پرداخته را پرداخت كردند.
همچنین در این نشست، جمشيد مغازه‌اي دبير انجمن شيريني و شكلات در رابطه با برگزاري سيزدهمين دوره برگزاري نمايشگاه در اين حوزه توضيح داد: اين نمايشگاه ۲۴ تا ۲۷ شهريورماه در محل دائمي نمايشگاه‌هاي تهران با مشاركت ۳۲۵ شركت‌كننده داخلي و خارجي برگزار مي‌شود. از اين تعداد ۵۰ شركت خارجي از ۲۲ كشور كه بخش زيادي از آن‌ها اروپايي هستند حضور خواهند داشت.
وي اعلام كرد: در سال ۹۳ توانستيم پس از سال‌ها رايزني با سازمان توسعه تجارت مجوز ۵ ساله برگزاري اين نمايشگاه را دريافت كنيم كه اين موجب مي‌شود از سال آينده بتوانيم نمايشگاهي در سطح مطلوب‌تر و در فضايي بزرگ‌تر برگزار كنيم.
وي افزود: مهم‌ترين اهداف برگزاري اين نمايشگاه معرفي آخرين دستاوردها، جذب سرمايه‌هاي خارجي، رونق در صنعت داخلي، معرفي منابع انساني و آگاهي بخش به بازديدكنندگان است. همچنين قرار است ۳ هيئت تجاري از كشورهاي اردن، لبنان و عراق از اين نمايشگاه بازديد كنند.
اين فعال اقتصادي با تاكيد بر وجود ظرفيت‌هاي خالي در توليد شيريني و شكلات تصريح كرد: درخواست مي‌كنيم كه مجوز جديدي براي توليد اين محصولات اعطا نشود و اجازه بدهند كه كارخانه‌هاي موجود كه در حال حاضر با كمتر از نصف ظرفيت خود توليد مي‌كنند از تسهيلات بهره ببرند و از طريق جذب سرمايه‌هاي خارجي ميزان توليد خود را افزايش دهند.
طبق اطلاعات موجود ظرفيت توليد كشور در بخش شيريني و و شكلات صنعتي دو ميليون و ۱۰۰ تن است كه در سال ۹۲ ميزان توليد يك ميليون و ۴۸۰ هزار تن بوده است. از اين بين ۲۱۱ هزار تن با ارزش ۴۳۸ ميليون دلار به ۶۰ كشور از جمله آمريكا صادر شده است.
وي افزود: ميزان توليد در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ كاهش داشت چراكه در اين سال براي شيريني و شكلات عوارض صادراتي در نظر گرفته شد. خوشبختانه اين عوارض كه براي محصولات آردي ۵۰ درصد و براي شكلات ۳۰ درصد بود با آغاز به كار دولت جديد به طور كامل لغو گرديد.
در ادامه علي معين، مدير اجرايي هشتمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت آرد و نان از حضور ۱۱۴ شركت خارجي و داخلي در مساحتي نزديك به ۱۰ هزار متر مربع خبر داد و گفت: نمايشگاه آرد و نان ۲۴ تا ۲۷ شهريورماه با هدف فرهنگ‌سازي و اصلاح الگوي توليد و مصرف آرد و نان، افزايش سطح فعاليت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري در صنعت آرد و نان، حركت سازمان يافته در بخش خصوصي در زنجيره توليد و تامين مواد اوليه نان، برگزار مي‌شود.
محمدجواد كريمي، در یک نشست خبری گفت: در طول سالهای گذشته به دليل تحريم‌ها، مصوبات غيركارشناسي و ساير مشكلات به نقطه ايده‌آل در اين حوزه دست نیافته‌ایم، این در حالی است که اگر دولت در رابطه با مصرف نان با كيفيت برنامه‌اي داشته باشد ديگر لازم نيست كه هزينه ضايعات بدهد.
رئيس اتحاديه نان‌هاي حجيم و صنعتي تاکید کرد: قرار بود در همان سال اولي كه نمايشگاه نان برگزار مي‌شود، دولت به حمايت از انجمن‌ها و واحدهاي توليدي نان‌هاي صنعتي بيايد و از اين طريق در توليد نان با كيفيت و بهداشتي قدم موثري بردارد كه متاسفانه عملياتي نشد.
وی، حق بيمه پرسنل كارخانه‌هاي توليد نان حجيم را از ديگر چالش‌هاي اين صنعت دانست و گفت: اين واحدها بايد براي همه اعضاي پرسنل خود حق بيمه ۳۰ درصدي پرداخت كنند در حالي كه براي نان‌هاي سنتي اين رقم بالغ بر ۱۰ درصد است.
به گفته رئيس اتحاديه نان‌هاي حجيم و صنعتي اين موضوع بر روي بهاي تمام شده كالا تاثيرگذار است؛ ضمن اینکه موضوع اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مسئله ديگري است که به عنوان یک معضل جدي مطرح است.
اين فعال اقتصادي با انتقاد از شيوه اجراي اين قانون كه باعث گران‌تر شدن محصول نهايي مي‌شود، گفت: در حال حاضر مصرف‌كنندگان مجبور هستند نان را گران بخرند. چون از يك طرف دولت مابه‌التفاوت قيمت آرد را مي‌پردازد و از طرف ديگر يارانه‌هاي نقدي را در اختيار مردم قرار مي‌دهد كه باعث مي‌شود به جاي ۲۶۰۰ تومان براي هر كيلو نان، ۳۲۰۰ تومان پرداخت شود.
رئيس اتحاديه نان‌هاي حجيم و صنعتي تصريح كرد: اگر يارانه آرد حذف شود و توليدكنندگان آرد را با قيمت آزاد خريداري كنند و دولت اين يارانه را نيز به طور نقدي در اختيار مردم قرار دهد، بازار نان رقابتي مي‌شود و هم در شيوه مصرف و هم در بهاي تمام شده كالا تاثير مثبت مي‌گذارد.
كريمي يادآور شد: در سال ۱۳۸۹ و در ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اين تجربه را داشتيم كه هم باعث بهتر شدن كيفيت نان و هم مصرف بهينه آن شد. هر چند متاسفانه امروز شرايط به سال‌هاي قبل از ۸۹ برگشته است. مصرف نان حجيم در ايران ۱۲ درصد و مصرف نان سنتي ۸۸ درصد است.
همچنین كاوه زرگران با اشاره به اجراي نادرست قانون ماليات بر ارزش افزوده در طول ۵ سال گذشته، گفت: به دليل اجراي ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده، فشار مضاعفي بر توليدكننده وارد آمده است؛ این درحالی است که اصناف به هنگام خريد محصول از توليدكننده، ارزش افزوده پرداخت نمي‌كنند و به همين دليل توليدكننده تنها حلقه‌اي است كه به تنهايي بايد اين مبلغ را بپردازد و سبب اصلي آن هم سازمان نظام مالياتي است.
دبیرکل كانون صنايع غذايي ايران افزود: در اين شرايط، تقاضای تولیدکنندگان از دولت این است که قبل از وارد شدن ضربات بيشتر به بدنه توليد كشور يا در روند اجرا بازنگري صورت گيرد و يا اجراي قانون را به طور كامل متوقف سازد.
وی تصریح کرد: در این میان، مواد اوليه‌اي چون آرد و شكر از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند ولي متاسفانه توليدكننده به هنگام فروش محصول نهايي بايد بهاي ماليات بر ارزش افزوده همين محصولات را هم بپردازد؛ در حالي كه طبق قانون بايد ماليات مواد اوليه مانند آرد را پرداخت شده فرض كرد.
زرگران تاكيد كرد: عملكرد سازمان امور مالياتي در طول اين چند سال خلاف قانون بوده است و دولت بايد ضرر و زياني كه به دليل اجراي نادرست قانون بر پيكره توليد وارد آمده است را جبران كند.
به گفته دبيركل كانون صنايع غذايي ايران، صنايع تبديلي در اين مدت ۳ برابر آنچه كه بايد به عنوان ماليات بر ارزش افزوده مي‌پرداخته را پرداخت كردند.
همچنین در این نشست، جمشيد مغازه‌اي دبير انجمن شيريني و شكلات در رابطه با برگزاري سيزدهمين دوره برگزاري نمايشگاه در اين حوزه توضيح داد: اين نمايشگاه ۲۴ تا ۲۷ شهريورماه در محل دائمي نمايشگاه‌هاي تهران با مشاركت ۳۲۵ شركت‌كننده داخلي و خارجي برگزار مي‌شود. از اين تعداد ۵۰ شركت خارجي از ۲۲ كشور كه بخش زيادي از آن‌ها اروپايي هستند حضور خواهند داشت.
وي اعلام كرد: در سال ۹۳ توانستيم پس از سال‌ها رايزني با سازمان توسعه تجارت مجوز ۵ ساله برگزاري اين نمايشگاه را دريافت كنيم كه اين موجب مي‌شود از سال آينده بتوانيم نمايشگاهي در سطح مطلوب‌تر و در فضايي بزرگ‌تر برگزار كنيم.
وي افزود: مهم‌ترين اهداف برگزاري اين نمايشگاه معرفي آخرين دستاوردها، جذب سرمايه‌هاي خارجي، رونق در صنعت داخلي، معرفي منابع انساني و آگاهي بخش به بازديدكنندگان است. همچنين قرار است ۳ هيئت تجاري از كشورهاي اردن، لبنان و عراق از اين نمايشگاه بازديد كنند.
اين فعال اقتصادي با تاكيد بر وجود ظرفيت‌هاي خالي در توليد شيريني و شكلات تصريح كرد: درخواست مي‌كنيم كه مجوز جديدي براي توليد اين محصولات اعطا نشود و اجازه بدهند كه كارخانه‌هاي موجود كه در حال حاضر با كمتر از نصف ظرفيت خود توليد مي‌كنند از تسهيلات بهره ببرند و از طريق جذب سرمايه‌هاي خارجي ميزان توليد خود را افزايش دهند.
طبق اطلاعات موجود ظرفيت توليد كشور در بخش شيريني و و شكلات صنعتي دو ميليون و ۱۰۰ تن است كه در سال ۹۲ ميزان توليد يك ميليون و ۴۸۰ هزار تن بوده است. از اين بين ۲۱۱ هزار تن با ارزش ۴۳۸ ميليون دلار به ۶۰ كشور از جمله آمريكا صادر شده است.
وي افزود: ميزان توليد در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ كاهش داشت چراكه در اين سال براي شيريني و شكلات عوارض صادراتي در نظر گرفته شد. خوشبختانه اين عوارض كه براي محصولات آردي ۵۰ درصد و براي شكلات ۳۰ درصد بود با آغاز به كار دولت جديد به طور كامل لغو گرديد.
در ادامه علي معين، مدير اجرايي هشتمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت آرد و نان از حضور ۱۱۴ شركت خارجي و داخلي در مساحتي نزديك به ۱۰ هزار متر مربع خبر داد و گفت: نمايشگاه آرد و نان ۲۴ تا ۲۷ شهريورماه با هدف فرهنگ‌سازي و اصلاح الگوي توليد و مصرف آرد و نان، افزايش سطح فعاليت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري در صنعت آرد و نان، حركت سازمان يافته در بخش خصوصي در زنجيره توليد و تامين مواد اوليه نان، برگزار مي‌شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر