چرا فساد در ایران کم نمی شود؟

مجله ایران فردا - بدرالسادات مفیدی: 36 سال پیش زمانی که مردم از فساد درون سیستم رژیم گذشته به فریاد آمده و به منظور برچیده شدن هرگونه تبعیض و فساد دست به تغییر نظام حاکم زدند، تصور نمی کردند که بعدها دولت های برآمده از انقلاب اسلامی از ساختاری شدن فساد در کشور شکایت کنند.

ریشه دار شدن فساد معلول فرآیندهای پیچیده و عوامل زیادی است که پرداختن به همه آنها در امکان یک مقاله نیست ولی می توان به اجمال عوامل زیر را از جمله مقدمات گسترش فساد برشمرد. کنترل شدید بر روابط و مناسبات خصوصی و جلوگیری از حضور آزادانه مردم در صحنه های اجتماعی و سیاسی در نخستین سال ها پس از انقلاب در واکنش به رفتارهای رژیم گذشته و نیز تلاطمات و هیجانات ناشی از رخدادهای آن دوره از جمله درگیری های میان گروه های مختلف سیاسی تندرو و انجام ترورهای کور، خشن و گسترده توسط سازمان مجاهدین خلق و رفتارهای متقابل که بنا به اعتقاد برخی از مسئولان وقت اجتناب ناپذیر بود، عرصه رسانه ای کشور را به شدت محدود ساخت.


در عین حال وقوع جنگ محدودیت هایی را در اقتصاد کشور ایجاد کرد و دولت وقت را به این نتیجه رساند که از طریق کنترل بنگاه های اقتصادی و در اختیار گرفتن مجوز فعالیت ها نیازهای ضروری مردم را پاسخ دهد.

این نظام دولتی متمرکز به ویژه در حوزه اقتصادی به تدریج در سال های بعد معایب خود را نشان داد. با اینکه دولت بزرگ شد و بسیاری از بنگاه های اقتصادی را در دست گرفت، اقتصاد کوچکتر و مردم فقیرتر شدند. سطح واقعی دستمزدها برای گروه های گسترده مزدبگیر جامعه کاهش پیدا کرد. بسیاری از مزدبگیران برای تامین نیازهای ضروری شان به شغل دوم روی آوردند.

افزایش کنترل های دولتی برای اعطای مجوز به فعالیت های اقتصادی همراه با کاهش دستمزدها، زمینه ساز رفتارهای زیرمیزی و غیرشفاف شد. همچنین فشار ناشی از عدم تطابق قیمت ها و دستمزدها و طولانی شدن دوره سختی، فرهنگ دستیابی به درآمد بهتر در زمان کمتر به هر وسیله ای را به تدریج گسترش داد.

پس از پایان جنگ، دولت پنجم با تشخیص اولویت حل مسائل اقتصادی و ایجاد تحرک دکر این حوزه تمامی تلاش خود را روی گسترش و نیز باز کردن فضای اقتصادی متمرکز کرد اما به رغم ایجاد انگیزه در بخش خصوصی، در اعمال سیاست های فوق زیاده روی صورت گرفت. کم تجربگی و ضعف مدیریت و کارشناسی ناشی از پاکسازی نیروهای پرسابقه مانع پیشبرد امور شد. سررسید وام های کوااه مدت خارجی و تورم روزافزون سال های ۷۴-۷۱ مزید بر علت شد.

از سوی دیگر در اواخر دولت ششم برخی نهادهای وابسته به بخش عمومی وارد اقتصاد ایران شدند. این نهادها در ابتدا با اعلام نارضایتی از فراموش شدن ارزش های انقلاب توسط دولت، بنگاه های جدید اقتصادی ایجاد کردند. کارکرد این بنگاه ها در دوره اصلاحات حمایت از گروه های خاص بود.

اینها با حمایت برخی مقامات نظام و قوه قانونگذاری به تدریج از نظام های کنترلی قوه مجریه فاصله گرفتند. در عین حال با گذشت زمان انگیزه اولیه آنها که همان حفظ آرمان های انقلاب بود، کمرنگ شد. البته در دوره اصلاحات، مردم در حجوزه اقتصادی شاهد آرامش نسبی و رشد تدریجی بوده و سهم این نهادها هنوز خیلی زیاد نبود چنانکه شاخص های کلان اقتصادی دولت سید محمد خاتمی را بهترین دولت های پس از انقلاب نشان می دهد.

فعالیت این بنگاه ها در دولت های نهم و دهم ابعاد خیره کننده ای پیدا کرد. بسیاری از زیربخش های اقتصادی کشور تحت تاثیر عملکرد آنها که هم اکنون از نظر حجم قابل مقایسه با برخی از موسسات بزرگ بین المللی هستند، قرار گرفت.

اکنون گسترش این بنگاه ها که تابع نظام های حقوقی و اجرایی کشور نیستند به آنجا رسیده که نگرانی های فزاینده ای را حتی در اصولگرایان ایجاد کرده است.

از سوی دیگر رفتارهای تهاجمی دولت نهم در سیاست خارجی سطح جدیدی از محدودیت ها را از جانب قدرت های بین المللی بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. برخی از این محدودیت ها در دو دهه اول انقلاب توسط آمریکا و متحدانش ایجاد شده بود اما در دولت نهم کار به سازمان ملل و شورای امنیت کشیده شد. تصویب قطعنامه های پی در پی این شورا و الزام آور بودن آن برای تمامی اعضای سازمان ملل حلقه تحریم ها را بسیار تنگتر کرد.


دولت وقت در واکنش به محدودیت ها و نیز پاسخگویی به نیازهای ضروری جامعه، روش های مختلف دور زدن تحریم ها را در پیش گرفت. شوربختانه این روش ها باب جدیدی از فساد را در کشور باز کرد. شبکه جدیدی از روابط ایجاد شد تا بخش بزرگی از فعالیت ها در مجاری صورت گیرد که شناسایی آن توسط نهادهای بین المللی ممکن نباشد. این روابط تازه امتیازهای جدیدی برای اشخاص و نهادهایی که از حوزه های رسمی کنترل دولت و قانون خارج و در عین حال مورد اعتماد مراکز تصمیم گیر بودند، ایجاد کرد.

درآمدهای حاشیه ای ناشی از دور زدن تحریم ها برای این گروه ها فراتر از سالانه میلیاردها دلار برآورد می شود، چنانکه در پایان دولت دهم نیز ثروت بادآورده و منافع سرشار و افسانه ای این شبکه عظیم خارج از تصور عمومی جامعه شد. (به گفته حسن روحانی بابک زنجانی تنها یک نمونه این پدیده است.)

تورم روزافزون دوران محمود احمدی نژاد، پایین آمدن نرخ مشارکت فعالیت اقتصادی ناشی از سیاست های ماجراجویانه و غیرعملی دولت و گسترش غیرقابل تصور بیکاری در گروه های تحصیلکرده، شکل گیری غول های پنهانی اقتصادی، ورود گسترده گروه های فاقد صلاحیت در نظام اداری و عدم رعایت مقررات از سوی کنترل کنندگان مستخدمین نهادهای دولتی، سوءاستفاده در اعطای مجوزها، مشاهده دوگانگی و تناقض در شعارها تو رفتارهای دولت مهرپرور و برعمق، گسترش و پیچیدگی فساد افزود.

در هر صورت وجود مجموعه بزرگی از مقررات و ضوابط محدودکننده فعالیت بخش خصوصی به همراه عمیق شدن فاصله درآمد و هزینه قشرهای متوسط و ضعیف جامعه ناشی از تورم ۴۰ ساله و همچنین گسترش روزافزون بنگاه های عظیم اقتصادی وابسته به نهادهای خاص و خارج از کنترل دولت و مجلس هم اکنون وضعیتی را ایجاد کرده که به نظر مرکز بین المللی شفافیت اقتصادی، ایران به لحاظ فساد اقتصادی - اداری در جایگاه ۱۴۴ از میان ۱۷۷ کشور قرار دارد.

این وضعیت موجب شده که مقامات دولت به ویژه شخص حسن روحانی و اسحاق جهانگیری نیز به صراحت از ساختاری بودن فساد در ایران سخن بگویند و حتی اقتصاددانی چون احمد توکلی به رغم داشتن گرایش فکری مخالف دولت، نسبت به سیستماتیک شدن فساد هشدار دهد.

به نظر می رسد دولت روحانی به خوبی به ابعاد پیچیده فساد آگاه است و به شکستن طلسم ۴۰ ساله تورم دو رقمی که از این بابت در دنیا یگانه هستیم، می اندیشد اما با توجه به ساختار نظام، این دولت به تنهایی قادر به کاهش پدیده شوم فساد نیست و مسلما همراهی سایر نهادهای حاکمیتی را نیز می طلبد؛ چنانکه اگر این همراهی ممکن نشود، به کارگیری راه حل های اساسی برشمرده زیر که پیش از این در کشورهایی چون گرجستان تجربه شده، هیچگاه عملیاتی نخواهد شد:

۱- شفاف سازی: این امر بیش از همه نیازمند رسانه های آزاد برای آشکارسازی روابط ویژه و امتیازات خاص است. رسانه ها قادرند با تاباندن نور به ابعاد غیرقابل تصور بخش عمومی امکان تصحیح مسیر آنها را ایجاد کنند.

۲- کنترل تورم از طریق اعمال سیاست های انضباطی اقتصادی و نیز بهبود سیاست خارجی و به تبع آن کاهش تحریم های بین المللی

۳- ساده سازی قوانین به کمک مجلس منتخب مردم و نظارت آن بر عملکرد نهادهای خارج از کنترل قوه مجریه

۴- کاهش محدودیت های دولتی و مقررات دست و پاگیر پیش روی بخش خصوصی

۵- گسترش و تعمیق فعالیت نهادهای مدنی برای کمک به دولت و افزایش کنترل های اجتماعی بر بنگاه های بخش عمومی و دولتی.