واکنش معاون اول احمدی‌نژاد به صدور حکمش
وکیل معاون اول رئیس‌جمهور سابق گفت: "محمدرضا رحیمی حکم صادره برای خود را قابل پذیرش نمی‌داند و از رئیس دستگاه قضا برای بررسی مجدد پرونده، درخواست اعمال ماده ۱۸ خواهد کرد".
خبرگزاری تسنیم: محمدرضا نادری وکیل معاون اول رئیس‌جمهور سابق در خصوص واکنش محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق به حکم صادره برای وی اظهار داشت: "این حکم برای ایشان قابل پذیرش نیست و معلوم است که از آن ناراحت هستند".
وی با بیان اینکه برای اجرای حکم صادره برای موکلش زمانی در نظر گرفته نشده، تصریح کرد: ما دنبال اعاده دادرسی هستیم و ممکن است برای توقف اجرای حکم، دستوری هم بگیریم.
وکیل معاون اول دولت احمدی‌نژاد همچنین گفت که "ظرف چند روز آینده درخواست خود از رئیس قوه قضائیه برای اعمال ماده ۱۸ در پرونده رحیمی را تقدیم دستگاه قضایی خواهد کرد".
براساس ماده ۱۸ قانون آئین دادرسی، اگر آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور به‌تشخیص رئیس قوه قضاییه به‌عنوان قاضی القضات، خلاف بیّن شرع باشند، جهت اعاده دادرسی به مرجع صالح برای رسیدگی مجدد ارجاع می‌شود.
چندی پیش محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ۱۵ سال حبس و دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود که شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به‌عنوان مرجع تجدیدنظر، حکم حبس وی را به ۵ سال و ۹۱ روز کاهش داد و رد مال و جزای نقدی را تأیید و او را به انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد.
وی با بیان اینکه برای اجرای حکم صادره برای موکلش زمانی در نظر گرفته نشده، تصریح کرد: ما دنبال اعاده دادرسی هستیم و ممکن است برای توقف اجرای حکم، دستوری هم بگیریم.
وکیل معاون اول دولت احمدی‌نژاد همچنین گفت که "ظرف چند روز آینده درخواست خود از رئیس قوه قضائیه برای اعمال ماده ۱۸ در پرونده رحیمی را تقدیم دستگاه قضایی خواهد کرد".
براساس ماده ۱۸ قانون آئین دادرسی، اگر آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور به‌تشخیص رئیس قوه قضاییه به‌عنوان قاضی القضات، خلاف بیّن شرع باشند، جهت اعاده دادرسی به مرجع صالح برای رسیدگی مجدد ارجاع می‌شود.
چندی پیش محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ۱۵ سال حبس و دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود که شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به‌عنوان مرجع تجدیدنظر، حکم حبس وی را به ۵ سال و ۹۱ روز کاهش داد و رد مال و جزای نقدی را تأیید و او را به انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
چرا 15 سالشو کم کردن باید 30 سالش میکردن که تو زندان می پوسید
موقعی که کشیدی بالا فکر اینجاش رو هم میکردی یاد مرحوم کردان افتادم اینن جور حکم ها وصیت هم داره
البته این طبقه از رجال سیاسی و حکومتی مشمول قانون تشدید مجازاتند نه تخفیف اگر در این سطح چنین جرائمی داشته باشند بایستی اعدام شوند تا عبرت باشند
پاکترین دولت جهان
بابا همش سیصدو بیست متر زمین تو تهرون اینقدر داد بیداد نداره بعضی ها رو بچسپین که هکتارها بالا کشیده...
پاسخ ها
تو ورامين ؟
با سلام
نسبت به رأي صادره توسط دستگاه قضائي ، هر چند با تاخير بود ولي جاي تشكر دارد . ولي من بعنوان يك إيراني حق اين را دارم كه از قاضي محترم كه يادشون رفته نشان لياقت آقاي رحيمي رو كه در رابطه با خدمات ايشان توسط رئيس جمهور به او داده شده رو حتمأ پس بگيرند و در حكم صادره نيز قيد نمايند ، چون وكيل ايشان قصد اعتراض دارند !!!!
اینقدر به این اداره و اون اداره ارجاع میدن که آخرش حکم تبریه رحیمی رو میگیرن!!
باید اعدامش کنن.تازه اعتراضم میکنه.ای خدااا
باید تو کشور کره یا ژاپن بود این,بعد میفهیمید باهاش چیکار میکردن